في مناقشة عامة مع أعضاء المجلس حول أداء وزارته

يطرح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه كافة الأوراق التي تحملها ملفات وزارته تحت قبة مجلس الشورى في الجلسة العادية السابعة والثلاثين التي ستعقد الأحد المقبل برئاسة رئيسه الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك لمناقشة التقرير السنوي لوزارة العمل خلال الفترة الماضية.
ومن المنتظر أن يجيب الوزير فقيه على كم كبير من الاستفسارات والتساؤلات التي سيوجهها له أعضاء مجلس الشورى تجاه العديد من الملفات المهمة التي تديرها وزارته وآداءها لتلك الملفات خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بتكلفة تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية، وارتفاعها تكلفة الاستقدام في حال بدأ العمل بها لشركات الاستقدام. وقد شكل المجلس في سابق لجنة خاصة لدراسة مقترح لتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية، حضر احد اجتماعاتها وزير العمل المهندس فقيه لمناقشة المقترح وإدخاله حيز التنفيذ.
وكانت مصادر مطلعة قد قللت ل”الشرق” إمكانية تطبيق المقترح نحو تخفيض تأشيرات الرسوم، وهو ما حدا بالمجلس إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسته، حيث ألمحت المصادر ذاته إلى عدم موافقة الوزارة لمثل هذا التوجه في ظل عملها على عدد من البرامج التي من شأنها تحسين وضع الاستقدام والحد من مشاكل العمالة المنزلية، وكانت انتقادات واسعة قد وجهها عدد من أعضاء المجلس حول قيمة تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية والتي جاءت على لسان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، الذي تضمن أن تكلفة قيمة الاستقدام تتراوح بين 15 و 17 ألف ريال عند بدأ العمل بشركات الاستقدام، واجمعت تلك الانتقادات على أن الرسوم العالية ترهق أصحاب الدخول المنخفضة، مطالبين وزارة العمل بالتدخل لإيجاد الحلول من هذه المبالغ التي ستزيد من أعباء المواطن.
كما ستتناول جلسة المجلس مع وزير العمل عدد من الملفات الأخرى المتعلقة بالبرامج التي تقوم بها الوزارة والتي تلامس شريحة كبيرة من المجتمع والمواطنين كبرنامج نطاقات الخاص بسعودة الوظائف، وبرنامج حافز الذي يواجه انتقادات لاذعه من قبل المستفيدين منه بعد تطبيقه، وسُيطلع وزير العمل خلال الجلسة أعضاء المجلس على أبرز ما حققته الوزارة من إنجازات ونتائج خلال فترة التقرير السنوي الاخير، وأبرز المعوقات التي تواجهها ، والحلول التي تراها الوزارة من أجل مناقشتها مع المجلس لتتمكن من آداءها للمهام الموكلة لها.
وتعكف لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى المعنية بدراسة كل ما يتعلق بالعمل والعمال ومناقشة تقارير الأداء السنوي لوزارة العمل، على إعداد مذكرة متكاملة حول تقرير الوزارة الأخير وأبرز تساؤلات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه وزارة العمل خلال مداولاتهم للتقرير السنوي للوزارة، وأهم الملاحظات والمقترحات التي ستدونها اللجنة خلال إطلاعها على عرائض المواطنين التي فتحت باب الاستقبال لها عبر موقع المجلس والتي تدخل في اختصاص الوزارة .
أحمد الحمد | الرياض