«الشورى» يستأنف جلساته على وقع أسئلة ملتهبة لوزير العمل

يستعد مجلس الشورى لصيف ملتهب على وقع أسئلة ساخنة يُحضّرها أعضاء فيه لوزير العمل عادل فقيه بعد استئناف المجلس جلساته بعد عيد الفطر، إذ سيناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة العمل. وكان بعض أعضاء «الشورى» طالبوا في جلسة قبل التوقف لإجازة الصيف، بحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه إلى المجلس لمناقشته والاستفسار منه عن أمور تتعلق بعمل وزارته، لكن لم يجرِ تأكيد حضور فقيه حتى الآن.
ودعا أعضاء في المجلس وهم طلال بكري ومشعل السلمي و محمد القويحص وإحسان فقيه وآخرون في جلسة سابقة، وزير العمل إلى الإجابة عن سبب تأخر شركات الاستقدام ولائحة العمالة المنزلية، التي وافق عليها مجلس الشورى، وتثبيت نسبة السعودة في القطاع الخاص بنسبة 30 في المئة عدا قطاع المقاولات والصناعة، وإمكان وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وسبب وجود 7 ملايين عامل وافد في المملكة، والتحويلات المالية الكبيرة التي يقومون بها، وسبب عدم فرض رسوم على القطاع الخاص في حال عدم توظيف السعوديين. وتدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية عدداً من المقترحات التي قدمها أعضاء في جلسات سابقة إثر مناقشتهم التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل ومنها، أهمية أن تضطلع الوزارة بالقيام بدور أكبر في دعم الباحثين عن العمل، خصوصاً بعد صدور الأوامر الملكية في هذا الصدد، ومتابعة الوزارة أعمال مكاتب الاستقدام الأهلية، والإسراع في إيجاد الآليات الخاصة بإنشاء شركات الاستقدام، والمطالبة بمزيد من سهولة وسرعة الإجراءات للحصول على تأشيرات الاستقدام، خصوصاً لقطاع الشركات الكبرى التي تعمل على إتمام مشاريع حكومية تجنباً للآثار السلبية التي يخلفها التأخر في إنجاز مشاريع لعدم وجود عمالة، كي لا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل العمالة السائبة، أو تلك التي لا تتمتع بالمهارة الكافية.
وأكد التقرير السنوي لوزارة العمل أهمية تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لتطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آلياً، وإعداد دليل موحد للتصنيف والتوصيف المهني في القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق والتكامل بين جهود الجهات ذات العلاقة، والسعي لربط المهن المختلفة في الدليل بمتطلباتها من التأهيل والتدريب.
وأضاف أن عدد السعوديين الذين تم توظيفهم خلال سنة التقرير بلغ 143 ألف مواطن، منهم 35 ألفاً ممن تم تسجيلهم وترشيحهم للعمل من مكاتب العمل في منشآت القطاع الخاص، و 108 آلاف ممن تم توظيفهم مباشرة.