أعضاء شورى ينتقدون “العمل” ويطالبون بأداء أفضل لتوظيف المواطنين

انتقد أعضاء مجلس الشورى أداء وزارة العمل في حل مشكلة البطالة وكذلك أداء الوزارة في معرفة عدد العمالة الهاربة، وعدم تضمين التقرير كم عددها، مطالبين بحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه لمناقشته تحت قبة الشورى لإيضاح الحقائق والأرقام التي ترد في التقرير، بالإضافة إلى معرفة الخطة المستقبلية للوزارة، وبين التقرير أن عدد السعوديين الذين تم توظيفهم خلال سنة التقرير بلغ 143 ألف مواطن منهم 35 ألفًا ممن تم تسجيلهم وترشيحهم للعمل من قبل مكاتب العمل في منشآت القطاع الخاص و108 آلاف ممن تم توظيفهم مباشرة. وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أهمية أن تضطلع الوزارة بالقيام بدور أكبر في الإسهام في دعم الباحثين عن العمل خصوصًا بعد صدور الأوامر الملكية في هذا الصدد، كما شدد الأعضاء على أهمية متابعة الوزارة لأعمال مكاتب الاستقدام الأهلية والإسراع في إيجاد الآليات الخاصة بإنشاء شركات الاستقدام.
ودعا الأعضاء إلى مزيد من سهولة وسرعة الإجراءات للحصول على تأشيرات الاستقدام خاصة لقطاع الشركات الكبرى، التي تعمل على إتمام مشروعات حكومية تجنبًا للآثار السلبية، التي يخلفها التأخر في إنجاز المشروعات لعدم وجود عمالة، وكي لا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل عمالة سائبة أو مخالفة قد لا تتمتع بالمهارة الكافية.
وأشار التقرير إلى ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لتطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آليًا وإلى أهمية إعداد دليل موحد للتصنيف والتوصيف المهني في القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق والتكامل بين جهود الجهات ذات العلاقة والسعي لربط المهن المختلفة في الدليل بمتطلباتها من التأهيل والتدريب.
وفي مداخلة عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي اقترح خلالها فرض رسوم على القطاع الخاص في حالة عدم توظيف السعوديين، بحيث تتناقص تلك الغرامات كلما زادت نسبة السعودة.
من جانبه طالب الدكتور محمد الجفري بإيقاف تام للاستقدام في جميع المهن التي يمكن للسعوديين أن يشغلوها وكذلك القيام بتحليل للوظائف التي في القطاع الخاص وحصرها مؤكدا في الوقت ذاته أنه اذا لم تطبق هذه الأشياء لا يمكن أن تحل البطالة وسنظل نتهم مخرجات التعليم بأنها السبب وأنها غير جيدة. وطالب المهندس محمد القويحصبحضور وزير العمل للمجلس لمناقشته حول الخطة المستقبلية للوزارة وشرحها خصوصا أنه ظهر العديد من الامور في الوزارة مقترحًا على المجلس أن تكون هناك مسألة لكل مسؤول يتم تعيينه بعد 6 اشهر وذلك لمعرفة ما هو الجديد لدى جهته.أما الدكتور طلال بكري فيقول: إن وزارة العمل لم تنجح في تنظيم وتوظيف السعوديين أبدا.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير وذلك في جلسة مقبلة. وفي موضوع منفصل ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423ه المعاد دراستها عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
ووافقت اللجنة -في تقريرها- على مقترح وزارة الصحة الخاص بدمج الفقرتين (3) و(4) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتصبحا فقرة واحدة بالصيغة التالية (يجب أن يعين مالك المجمع الطبي او مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبر الطبي او مركز الأشعة ما لم يكن هو أحد الشركاء طبيبًا او مهنيًا سعوديًا في طبيعة عمل المؤسسة يكون مشرفًا ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط).