فقيه: ندرس ملاحقة «تجار التأشيرات» قضائياً والاتجار بالبشر مسؤولية «الداخلية»

أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارته تدرس ملاحقة «تجار التأشيرات» قضائياً، عبر رفع دعاوى لهيئة التحقيق والادعاء العام، بسبب تعمدهم «التزوير» في أوراق رسمية للحصول على تأشيرات، مشيراً إلى أن الأمر إذا وصل إلى «الاتجار بالبشر» فهو من مسؤولية وزارة الداخلية، داعياً «المحتسبين» إلى إبلاغ الوزارة عن أية ممارسات خاطئة في تأنيث محال المستلزمات النسائية.
وأضاف وزير العمل في تصريحات على هامش حفلة معايدة أقامتها وزارة العمل لمنسوبيها أمس، أن تجار التأشيرات يعمدون إلى تقديم معلومات غير صحيحة ومزورة، ومآل هؤلاء النهائي إلى السجن. وقال فقيه: «الوزارة تطبّق عقوبات ومخالفات في الوقت الحاضر على من يثبت تزويرهم، تصل إلى منعهم من الاستقدام خمسة أعوام، بينما إذا وصل الأمر إلى ما يسمى الاتجار بالبشر فهناك آليات وأنظمة تضمن تطبيق عقوبات قاسية جداً بحق هؤلاء، ووزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن متابعتها واكتشافها».
وحول زيارة «محتسبين» لوزارة العمل أخيراً واعتراضهم على بعض مشاريع الوزارة، أوضح وزير العمل أنه لم يكن موجوداً في الوزارة عندما زار مواطنون مقر الوزارة، وقدموا ملاحظات على محال المستلزمات النسائية، «لكن الذي فهمته من نائبي ومسؤولي الوزارة الذين قابلوا المواطنين أنهم قدموا ملاحظات نابعة من غيرتهم على الأسلوب الصحيح في تطبيق الأنظمة، وليس على تنفيذ الأمر الملكي الذي يهدف إلى المحافظة على المرأة وإتاحة الفرصة لها بالعمل بكرامة وشرف».
وأشار إلى أن غالبية ملاحظات المواطنين كانت تخص الممارسات الخاطئة من بعض المحال في تطبيق الأنظمة، داعياً إياهم إلى الاستمرار في التواصل مع الوزارة وإبلاغها عن أية ممارسات خاطئة، كون الوزارة لا تقبل أن يقوم البعض بتطبيق خاطئ للأنظمة.
ونفى ما أشيع عن عزم الوزارة إلغاء تحديث «حافز».
وفي ما يتعلق بموعد انطلاق عمل شركات الاستقدام، أكد فقيه أن تلك الشركات ستبدأ عملها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ تواصلت تلك الشركات في الفترة الماضية مع الوزارة في ما ينقصها من حاجات، وجرى مساعدتها للبدء في تقديم خدماتها، لافتاً إلى أن الوزارة لديها إدارة متخصصة في متابعة شركات الاستقدام، هدفها خدمة تلك الشركات والتحقق من التزامها بضوابط لائحة شركات الاستقدام.
ورداً على سؤال ل«الحياة» عن ملامح الدراسة التفصيلية للدورة التعاقدية الخاصة بالعمالة الوافدة المستقدمة من سبع دول، أوضح الوزير أن الدراسة لم تستكمل بعد، إذ تعاقدت الوزارة مع مكتب استشاري متخصص من أجل إجراء تلك الدراسة التي ستستغرق خمسة أشهر لاستكمالها، وفور انتهائها سيعلن عن نتائجها، لافتاً إلى أن الهدف منها درس الدول الست الأكثر إرسالاً للعمالة إلى السعودية، والتعرف على آلية الاستقدام والمشكلات والصعوبات التي يعاني منها صاحب العمل من الوافد، والإجراءات التي يمكن تحسينها من الدول المرسلة للعمالة، وهو ما يحقق عدالة وإنصافاً لأصحاب الحقوق.
وعن مستجدات درس الوزارة لتطبيق برنامج «نطاقات الحكومة»، قال فقيه: «الذي نقصده في نطاقات الحكومة هو النظر في تجديد إقامات ورخص العمل للوافدين العاملين في القطاع الحكومي، وهذا ما نعمل على درسه حالياً»، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في الأجهزة الحكومية عالية جداً وتتجاوز 90 في المئة في معظمها، مشيراً إلى أن القاعدة الأساسية هي أن أية جهة حكومية لن تستطيع الاستقدام من خارج المملكة إلا بعد تحقق وزارة الخدمة المدنية من عدم توافر كوادر وطنية لتلك المهن.