وزير «العمل» ل«الحياة»: إعادة هيكلة«السعودة» بعد 3 أشهر

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الوزارة تقوم بإعادة هيكلة ل«السعودة» سيتم الإعلان عنها بعد ثلاثة أشهر، تحتوي على أنظمة جديدة للشركات المتعاونة والمخالفة لتوظيف السعوديين، معترفاً بوجود تلاعب في التأشيرات التي قال إنها لم تصل إلى «الظاهرة»، موضحاً عدم وجود تغييرات جذرية في نظام الكفيل في الوقت الحالي.وأشار وزير العمل ل«الحياة» خلال جولته في بعض مصانع المنطقة الشرقية أمس، إلى أن «الوزارة تعمل على إنهاء الإجراءات في موضوع «إعادة هيكلة» لقضية السعودة، موضحاً وجود «مجموعة كبيرة من الآليات والقرارات الجديدة التي نأمل بأن تسهم في إحداث قفزة ونقلة نوعية في مستويات السعودة، في الوقت الذي تحافظ فيه كذلك على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص أن ينمو بنشاط وفاعلية دون أن تسبب آلية السعودة المستحدثة أية ضغوط غير معقولة أو معيقة لعملية النمو الاقتصادي، لكي لا نتعجل في إصدار هذه الآليات والقرارات من دون أن ندرس كل الزوايا المختلفة لها، وكل آثارها نقوم في هذه الفترة بعقد مجموعة كبيرة من الورش التشاورية مع الغرف التجارية ورجال الأعمال في الرياض، والشرقية، والقصيم، وجدة، وعرعر، وجازان، وبانتهاء عمل هذه الورش سيتم البدء في الإعلان عن هذه الآليات والقرارات خلال الثلاثة أشهر المقبلة».
وحول عدم استجابة رجال الأعمال والقطاع الخاص في توظيف السعوديين على رغم تأهيلهم لسوق العمل من خلال البرامج العديدة التي نفذتها الحكومة في الخمس السنوات الماضية، قال: «توجد استجابة متفاوتة لرجال الأعمال، ومثال ذلك مجموعة الزامل التي نزورها اليوم هو مثال للاستجابة الجيدة، فهي كما تم الإعلان من صندوق تنمية الموارد البشرية كانت ضمن قائمة أعلى 100 شركة قامت بتوظيف السعوديين في العام الماضي، وتوجد نماذج مشرقة في القطاع الخاص»، وأضاف: «لكن يوجد أيضاً الكثير من الشركات التي لم تقم بدورها في الالتزام بما هو مطلوب منها نحو التوظيف، والآليات التي سيتم الإعلان عنها في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ستكون فيها حزمة من الحوافز والمشجعات للشركات التي قامت بتنفيذ واجباتها وقامت بتنمية مساهمتها بتوظيف أعداد أكبر من السعوديين، وكذلك هناك حزمة أخرى من العقوبات والجزاءات التي ستتعرض لها الشركات التي لم تقم بواجباتها».
وحول إلغاء نظام الكفيل، أوضح أن له أبعاداً عدة ولم يتم اتخاذ أي قرار فيه، وهناك دراسات على الأسلوب الأمثل للتعامل مع ما أسميه أنا «نظام رخص العمل الموقتة»، ونحن وكثير من دول العالم عندما يحصل الوافد على رخصة العمل هو ملتزم بالعمل لجهة معينة وفق ضوابط معينة، ودراسة هذه الضوابط وتفعيلها بشكل كفء وجيد ينحل في الوقت الحاضر، وسيستغرق إنهاء هذه الدراسة بعض الوقت ولكن ليست هناك نية في الوقت الحاضر لإحداث تغييرات جذرية في هذا النظام.
وفي شأن التلاعب في التأشيرات، أكد أن التلاعب في التأشيرات هو نوع من جرائم التزوير وجرائم الغش التي يجب ان نشترك جميعاً في التبليغ عنها ومكافحتها، ولا أعتقد أن هناك ظاهرة كبيرة في أعداد كبيرة جداً، ولكن هناك مخالفات وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتورطين بهذه الأعمال، وأطالب المواطنين والمؤسسات التي تعلم بوجود هذه المخالفة بالإبلاغ عنها حتى تتم معاقبة المشتركين فيها.
وأبدى فقيه حرصه على التواصل مع كل مؤسسات القطاع الخاص، كاشفاً عن برنامج تطويري مبني على شراكة حقيقية معه، مشيراً إلى عقد 17 ورشة عمل مع اللجان الوطنية المختلفة، والاستمرار في عقد الورش لتصل إلى حوالى 30 ورشة عمل، هدفها بناء شراكة بين الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها، مع مؤسسات القطاع الخاص، وذلك لعرض أفكار الوزارة والقرارات التي تتطلع لإصدارها، وتأمل في مشاركة القطاع الخاص في صياغتها.
وأضاف أن الوزارة مسؤولة عن خدمة الباحثين عن العمل، والوافدين، والشركات وان الوزارة تستمع للجميع لرغبتها الحقيقية لإيجاد قواعد مشتركة تخدم سوق العمل.
وتطرق فقيه إلى شركات استقدام العمالة، وقال ان لائحة هذه الشركات قيد الدراسة، وفور الانتهاء منها سيتم عرضها قريباً على قطاع الأعمال ممثلاً باللجان الوطنية لمراجعتها ووضع الملاحظات عليها، لافتاً الى أن فكرة هذه الشركات تتعلق بالعمالة غير الماهرة أو شبه الماهرة، وذلك لتلبية حاجة الشركات من هذا النوع من الوظائف، وإلا يوضع السعودي في مكان غير مكانه. وحول مراكز التشغيل النسائية، دعا فقيه لاجتماع موسع بين الوزارة وهذا القطاع لمعالجة الكثير من الملاحظات التي يقدمونها، كما أن لوائح عمل المرأة هي بصدد المراجعة في الوزارة، مضيفاً: «نحن في المراحل النهائية وسيتم التشاور مع القطاع الخاص حول تلك اللوائح ايضاً».
وبخصوص إجراءات صندوق تنمية الموارد البشرية، رحب فقيه بكل المقترحات التي تسهل عملية الصرف، على الا تكون مخالفة للجودة في تقديم الخدمة.
كما أكد أن الوزارة بصدد إصدار دليل لإجراءات مكاتب العمل، بحيث تكون في كل مكان، يسترشد بها الموظف والعامل، وممثل الشركة، منعاً لأي ازدواجية أو تناقض بين المكاتب، وان يأخذ كل شخص حقه، وهذا الدليل سيعلن في غضون ثلاثة أشهر. وحول بعض المقترحات التي تقدم بها رجال الأعمال من قبيل إيجاد سجل وطني للعاملين السعوديين، وتأهيل العاملين في الوزارة، خصوصاً من يقابلون الجمهور، وتطوير الحاسب الآلي في مكاتب العمل، وإيجاد قائمة بالأعمال التي لا يمارسها السعوديون، أكد فقيه أن كل هذه المقترحات هي موضع اهتمام من جانب الوزارة، التي تحرص على الجودة في كل خدماتها. وبخصوص الدراسات التي أجريت سابقاً عن سوق العمل في المملكة، قال: «معظم ما اطلع عليه من هذه الدراسات لم تتضمن حلولاً تفصيلية جاهزة للتنفيذ، بل اكتفت بتقويم الظواهر، طالباً من رجال الأعمال تزويده بكل دراسة يرون ضرورة الاستفادة منها».
من جانبه، أوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن بروز تشوهات في سوق العمل، من العمالة «السائبة»، أو التستر، أو البطالة، تجعلنا جميعاً في موضع المسؤولية، لمعالجة هذه المشكلات، الذي نجد ان المسؤولية مشتركة على الجميع، من القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية العامة. مضيفاً: «مثل هذه المشكلات تتهاوى أمام جدار تعاوننا وتكاتفنا وتغليب المصالح العامة الوطنية على المصالح الخاصة الآنية».