مكاتب الاستقدام تطالب العمل بالاعفاء من «نطاقات»

اتفقت مكاتب الاستقدام على الرفع إلى وزير العمل عن طريق اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف حول موضوع نطاقات حيث تؤكد مكاتب الاستقدام ان بضاعتهم هي العمالة الوافدة وفي حالة تأسيس شركات الاستقدام الخمس سوف يصعب من مهمة الشركات القائمة على تأجير العمالة واستقدامها للافراد والقطاع الخاص والقطاع الحكومي مطالبين عدم دخول مكاتب الاستقدام لبرنامج نطاقات.
وعلمت " اليوم " ان وزارة العمل تدرس خطابات لاصحاب مكاتب ارسلت للوزارة بشكل فردي بخصوص موضوع برنامج نطاقات الا أن مصدرا بوزارة العمل اكد انه من الممكن عدم شمول شركات الاستقدام الجديدة لبرنامج نطاقات.
وأوضح وليد السويدان عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض انه رفع خطابا لمعالي وزير العمل يطلب فيه عدم دخول مكاتب الاستقدام لبرنامج نطاقات مؤكدا ان الوزارة وبحسب مصادره اكدت ان معالي الوزير احال الموضوع الى المستشارين القانونيين لدراسته .
وقال السويدان ان مكاتب الاستقدام تقوم باستقدام العمالة وسوف تتضرر جراء الدخول في برنامج نطاقات وتوظيف السعوديين حيث ستعمل المكاتب وشركات الاستقدام المزمع انشاؤها الاسعار لحماية ارباحها ولضمان توظيف اكبر عدد من السعوديين.
من جانب اخر اكدت وزارة العمل في لقاء سابق مع مكاتب الاستقدام ان تأسيس شركات الاستقدام المزمع إنشاؤها في السوق المحلي لن يلغي دور مكاتب الاستقدام القائمة الحالية، مضيفا ان تأسيس خمس شركات كبرى للاستقدام حاليا يمثل خيارا اخر لتنظيم سوق الاستقدام السعودي عبر تأسيس شركات برؤوس أموال مابين 50 إلى 100 مليون ريال لضمان الحد الأعلى من الكفاءة لهذه الشركات الكبرى والتي سيكون من ضمن خدماتها تنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية. وأوضحت الوزارة ان تخوف المستثمرين بطرح الشركات الجديدة يعتبر غير مبرر حيث تسعى الوزارة إلى ان تكون الشركات الجديدة رافدا مهماً تصدر من خلالها التأشيرات الكترونيا وتكون ذراعا للوزارة في ضبط سوق الاستقدام المحلي، مؤكدا أن الوزارة ماضية قدما في تطوير لائحة شركات الاستقدام بما يواكب مستجدات السوق.
وذكرت وزارة العمل انها قامت بتعديل الكثير من الإجراءات بما يتوافق مع واقع السوق بتوجيه مباشر من قبل وزير العمل عادل فقيه الذي اصدر تعليماته إلى مسئولي وزارة العمل بمعاملة المواطن المراجع للوزارة كعميل وليس كمراجع مما سيرفع قيمة التعامل مع المستفيدين من خدمات وزارة العمل.