«العمل» تطلق «نطاقات مطوَّرة» تركز على الأجور

أزد - جدة - أعلن المهندس عادل فقيه وزير العمل، أن وزارته ستطلق بعد شهرين ''نطاقات مطورة''، يركز على النوعية وليس على الكمية فقط، وذلك بتحسين الأجور، لافتا إلى وضع آليات تجعل الأجور التي تقل عن مستويات معينة غير محسوبة في ''نطاقات''.
وقال: ''هذا سيركز على جزئية الأجور وتحسينها بحيث لا ننظر فقط لأعداد من تم توظيفهم ولكن لأجورهم كذلك''.
وأشار فقيه في تصريحات صحافية البارحة الأولى على هامش أمسية رمضانية في جدة، إلى أن ''نطاقات'' يؤكد وعده السابق بأنه تنظيم منصف وواقعي وعملي ويتفاعل مع الحقائق الجديدة التي تستجد في الأسواق، وأكد ''المعلومات التي يتقدم بها أصحاب العمل والبيانات، التي يبينونها حتى الآليات التي يتم تنفيذها تعتبر معقولة ومتناسبة مع طبيعة القطاعات التي تشتغل فيها.
وأضاف: ''إن عدد السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم العام الماضي قارب 250 ألفا، وهذا عدد يساوي إجمالي ما تم توظيفه في السنوات الخمس، التي سبقت هذا النظام، كذلك تم توظيف 50 مواطنة سعودية خلال أقل من عام، وهذا العدد يزيد 19 مرة على ما تم توظيفه في المعدل السنوي في السنوات الخمس السابقة وهذه كلها دلائل على أن نظام نطاقات بدأ يعطي ثماره''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن استحداث أربعة أنشطة اقتصادية جديدة في نطاقات جاء استجابة لطلبات جاءت من اللجان المتخصصة في الغرفة التجارية، تقدمت إلى وزارة العمل موضحة أن الأنشطة التي كانت في نطاقات سابقا لا تعكس بدقة خصوصيات هذه النشاطات، فتفاعلت الوزارة مع هذه اللجان وطلباتها وقامت بدراسات تفصيلية لهذه الأنشطة وفصلها إلى أنشطة مستقلة ووضعت أساسات توطين مختلفة تتناسب وخصوصيتها وطبيعتها.
وأشار على هامش الأمسية الرمضانية في منزل الشيخ عبد الرحمن فقيه البارحة الأولى، إلى أن "نطاقات" يؤكد وعده السابق بأنه تنظيم منصف وواقعي وعملي ويتفاعل مع الحقائق الجديدة التي تستجد في الأسواق، والمعلومات التي يتقدم بها أصحاب العمل والبيانات، التي يبينونها حتى الآليات التي يتم تنفيذها تعتبر معقولة ومتناسبة مع طبيعة القطاعات التي تشتغل فيها.
وقال: "إن عدد السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم العام الماضي قارب 250 ألفا، وهذا عدد يساوي إجمالي ما تم توظيفه في السنوات الخمس، التي سبقت هذا النظام، كذلك تم توظيف 50 مواطنة سعودية خلال أقل من عام، وهذا العدد يزيد 19 مرة على ما تم توظيفه في المعدل السنوي في السنوات الخمس السابقة وهذه كلها دلائل على أن نظام نطاقات بدأ يعطي ثماره".
وكشف المهندس فقيه أيضا عن "نطاقات مطورة" ستصدر بعد شهرين، مشيرا إلى أن التركيز الجديد في المرحلة المقبلة في النطاقات المطورة سيكون على النوعية وليس على الكمية فقط، وذلك بتحسين الأجور، لافتا إلى وضع آليات تجعل الأجور التي تقل عن مستويات معينة غير محسوبة في نطاقات، وهذا سيركز على جزئية الأجور وتحسينها بحيث لا ننظر فقط لأعداد من تم توظيفهم ولكن لأجورهم كذلك.
وعن تجاوب الشركات من عدمه مع نظام نطاقات، قال فقيه: "العقوبة الكبرى أن الشركات غير المتجاوبة مع نطاقات تقع في النطاق الأحمر، وهذا يعني أن أصحاب هذه المنشآت لا يستطيعون أن يجددوا رخص عمل وإقامات العاملين لديهم، مما يجعل العامل يترك الشركة المخالفة غير المتجاوبة لنطاقات ويذهب للشركات المنافسة، وهذه أكبر عقوبات وصعوبات تواجهها المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر".
وبيّن أن عدد المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر عندما بدأ نظام نطاقات كان أقل من (30 %) والآن تجاوز ال (50 %) مما يعني أن 20 % من المنشآت التي كانت واقعة في النطاق الأصفر والنطاق الأحمر تحولت إلى الأخضر، مؤكدا أن هناك محاولات من قبل عدد المنشآت للاختراق باستخدام ما يسمى "السعودة الوهمية"، لكن هناك جولات تفتيشية مستمرة، وقد وافق خادم الحرمين الشريفين على تدعيم كوادر وزارة العمل بتوظيف (1000) مفتش إضافي ووجه وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لكي تكون هناك جولات تفتيشية مشتركة بين الجوازات ووزارة العمل لمتابعة المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المطلوبة، وهذه الإجراءات التنسيقية مع وزارة الداخلية في مراحلها الأخيرة وستبدأ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حملات تفتتيشية مكثفة من مفتشي وزارة العمل مع نظرائهم في وزارة الداخلية لإحكام تطبيق النظام على كل مخالف.
وأضاف وزير العمل أن هناك مجموعة من المواطنين جاءوا للوزارة بشأن موضوع توظيف المرأة، واستمعت الوزارة إلى ملاحظاتهم التي تحتوي على جزئيات تتعلق ببعض المظاهر السلبية في التطبيقات الخاطئة للتنظيمات التي أقرتها وزارة العمل بشأن عمل المرأة، والكل لا يختلف على أن الأوامر الملكية السامية بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية تصب في مصلحة نساء هذا الوطن والحفاظ على عفافهن وعلى أن يخدمن نساء أمثالهن، مشيرا إلى أن كثيرا من الملاحظات التي أتت من بعض الغيورين والمهتمين كانت تختص بنقاط لا تخص القرارات في أصلها، لكنها تخص بعض المظاهر السلبية للتطبيقات الخاطئة والتنفيذ الخاطئ، وقال: "تم الاستماع لهذه الملاحظات وطلبنا ممن يلاحظون تطبيقات خاطئة كأن يكون البائع والبائعة على كاونتر واحد إبلاغ الوزارة والجهات المعنية، لأن هذا ليس مسموحا به في التنظيمات التي أقرتها الوزارة، وستقوم الوزارة بمتابعة أي مخالف وتطبق على المخالفين العقوبات".
وعن سير الإجراءات بشأن العمالة الإندونيسية قال وزير العمل: "نحن في المراحل الأخيرة من التفاوض مع الجانب الفلبيني والإندونيسي وإن شاء الله خلال الأسابيع المقبلة ستسمعون أخبارا طيبة فيما يخص الاتفاقات التي تم إنجازها".