التحالف العسكري القضائي ضد مشروع النهضة المصري

أتوقع أن لا يطول أمد الصراع على السلطة في مصر بين العسكر المؤيدين بمحكمة الدستور العليا من جهة و بين مؤسسة الرئاسة المصرية

أليس عجيباً أن ُيهدر اختيار الشعب المصري لبرلمانه المنتخب ديمقراطياً من قبل عشرات الملايين الذين اصطفوا في مشهد حضاري في طوابير طويلة ليدلوا بأصواتهم في عملية انتخابية شفافة و نزيهة بشهادة المراقبين المحليين والعالميين و لأول مرة في تاريخ مصر القديم و الحديث ، و أن يتم حل المجلس المنتخب بمجرد جرة قلم كما يقال من قبل المحكمة الدستورية العليا ، و هي إحدى بقايا النظام السابق ،
وأن يعتمد المجلس العسكري الأعلى على حكم المحكمة الدستورية في إصدار قرار يقضي بحل البرلمان المنتخب لتبقى السلطات التشريعية في مصر بيد المجلس العسكري المعين ذاتياً وصياً على مصر ما بعد مبارك ، كل ذلك لقص جناحي الرئيس المنتخب و ليتسلم المنصب الرئاسي و هو منقوص الصلاحيات ، مما يحدو بالمراقب إلى الميل إلى الآراء القائلة بأن الديمقراطية في عالمنا العربي تكاد تكون أكذوبة كبرى أو عبثا سياسيا تتلاعب من خلاله القوى الداخلية و العالمية.
الأمر الذي يعطل مصالح الشعب المصري من أجل مصالح شخصية ضيقة و متطرفة ألبست لباس القانون.
والمشهد السياسي المصري مرشح ليؤول إلى ما يشبه التجربة التركية الأولى أو الثانية من الصراع على السلطة بين المدنيين الفائزين في الانتخابات ديمقراطياً و بين العسكر «حماة» العلمانية التركية ، وكانت التجربة الأولى في إنتخابات عام 1996 م التي جاءت بنجم الدين أربكان و حزبه الإسلامي حزب الرفاهية ونجح في تشكيل حكومة فانقلب عليه العسكر و اضطروه على الاستقالة و سجنوه ،
وأصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارها بمنع أركان من ممارسة السياسة بعد ذلك كما حكمت على حزبه بالحل.
أما التجربة التركية الثانية للصراع بين العسكر العلماني والمدنيين من التيار الإسلامي فقد كانت التجربة التي قادها رئيس الوزراء التركي الحالي السيد رجب طيب أردوغان ( و هو من طلاب أربكان) التي بدأت عام 2002 م إثر فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية و نجاح الحزب في تشكيل الحكومة ، و تمكن أردوغان في عدد من الخطوات من تقليم أظافر العسكر و تحييد انحياز المحكمة الدستورية لهم ،
وساعده على ذلك التفاف الشعب حوله بعد نجاحات الحكومة التركية المتتابعة في تحسين الاقتصاد التركي بقفزات نوعية و تحسين الأحوال المعيشية للناس.
أما خارجياً فقد تمكن أردوغان من إقناع القوى العالمية الكبرى بأنه و حزبه المصنف غربياً «بالمعتدل» لا يشكلون خطراً على مصالح الدول الكبرى و على رأسها بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تعد ترى بداً من التعامل مع التيار الإسلامي في المنطقة لا حباً فيه و لكن لأنه أكثر الفاعلين في الساحة السياسية فعالية و شعبية ، مما أدى بأمريكا إلى التخلي عن الجيش التركي.
عرجنا على أهم نقاط التشابه بين التجربتين التركية و المصرية و بقي أن نشير إلى نقطة الاختلاف الرئيسية ، إذ يقال أن تفاهم أردوغان مع الغرب هو الذي ساعده على القيام بثورة صامتة ضد العسكر و تحجيم نفوذهم السياسي في البلاد ، حيث مارست واشنطن والاتحاد الأوروبي ضغوطات كبيرة على الجيش التركي كي يبتعد عن السياسة ، لكن صراع المؤسسة الرئاسية في مصر تستند بعد الله تعالى إلى ثورة مصرية أدهشت العالم و ليس إلى رضا القوى العالمية ،
وإن كان التيار المصري الإسلامي لا يتعمد إحداث جفوة بينه و بين القوى العالمية إلا أن اعتماده على الثورة المصرية أكبر بكثير من التفاته لمساندة القوى العالمية .
لذلك أتوقع أن لا يطول أمد الصراع على السلطة في مصر بين العسكر المؤيدين بمحكمة الدستور العليا من جهة و بين مؤسسة الرئاسة المصرية. حفظ الله مصر و أهلها و نشر في ربوعها الاستقرار و السلام للتفرغ الدولة فيها لتفعيل المشروع النهضوي الواعد.