أمانة جدة تستقبل أصحاب العقارات والأراضي بوادي مثوب لنزع ملكيتها

ضمن مشروع مجاري الأودية والسيول

استقبلت امانة محافظة جدة أمس اصحاب العقارات والاراضي الواقعة بوادي مثوب والتي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع مجاري الاودية والسيول شرق الخط السريع .
المشرف العام على ادارة المتابعة بامانة جدة الدكتور عبدالقادر بن محمد داود تنكل قال »المدينة « بناءً على قرار صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن الموافقة ببدء إجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي الواقعة ضمن الأرض المطلوب نزع ملكيتها لصالح مشروع مجاري الأودية والسيول ( قوس ومثوب وغليل ) شرق الخط السريع بمحافظة جدة قامت الامانة باستقبال اصحاب هذه العقارات على ثلاث مراحل « .
واضاف المرحلة الاولى كانت في استقبال اصحاب العقارات والاراضي التي سيتم نزع ملكيتها بوادي غليل بعدها وادي قوس والمرحلة الثالثة والاخيرة وادي مثوب وقد سبق ان قامت الامانة بإعداد صحائف نزع ملكية للعقارات الواقعة ضمن مواقع السدود والأحواض ومجاري القنوات للأودية الثلاثة ( قوس – مثوب – غليل) حسب المصورات الجوية والوقوف على الطبيعة ووضع الإشعارات النظامية وترقيم المباني القائمة.
ودعى الدكتور عبدالقادرجميع المواطنين الواقعة عقاراتهم بوادي مثوب والموضحة بالمصورات المصاحبة مراجعة مبنى الأمانة مصطحبين معهم رقم الترقيم المدون على عقاراتهم وذلك من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً ( يومياً ) خلال أيام الدوام الرسمي بدا من يوم امس السبت حتى يوم الاربعاء من الاسبوع القادم.
وكانت الامانة قد قد اوضحت ان الذين لديهم مستمسكات شرعية عليهم تقديم التالي:
* طلب تعويض من المالك أو وكيله.
* صورة من الهوية والأصل للمطابقة.
* صورة أصل الصك الشرعي لمن بيدهم صكوك والأصل للمطابقة
* صورة الوكالة الشرعية مع صورة هوية لمن يراجع عن الملاك.
أما الذين ليس لديهم مستمسكات شرعية ولهم موجودات وأنقاض على الأرض المطلوب نزعها عليهم تقديم الآتي:
* طلب تعويض لمن يدعي تملكه للأنقاض.
* صورة من الهوية والأصل للمطابقة.
* صورة الوكالة الشرعية مع صورة هوية لمن يراجع عن من يدعي تملكه للأنقاض.
* إحضار مشهد من العمدة والجيران يفيد تملكه للأنقاض وموضحاً فيه رقم العقار حسب الترقيم عليه.
* فاتورة كهرباء للعقار المطلوب التعويض عنه.
وذلك لإصدار وثائق تملك مؤقتة للأنقاض من قبل المحكمة الشرعية والموجودات بعد استكمال الوثائق والمستندات المطلوبة وفقاً لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م /15 وتاريخ 11/3/1424 ه حتى يتم التعويض وقطع الشيكات لهم.