توافدت أعداد قليلة من أصحاب الأراضي والعقارات الواقعة في بطون أودية غيا وأم حبلين ودغبج وبريمان وغليل على مقر اللجنة المشكلة لمعالجة أوضاع العقارات والأراضي الواقعة داخل حرم السدود بمركز الملك عبدالعزيز «أبرق الرغامة» شرق جدة أمس. وجاء التوافد المحدود من الملاك مع بدء أول أيام تلقى الصكوك بخصوص نزع الملكيات لمصلحة مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول في جدة، فيما حرص البعض خصوصًا أصحاب الأراضي والعقارات «بدون صكوك شرعية» على الاستفسار من أعضاء اللجنة عن آلية التعويضات. وقال أحد أعضاء اللجنة -فضل عدم ذكر أسمه- إن اللجنة اشترطت على كل مواطن إحضار أصل صك الملكية مع صورتين مصدقتين من الجهة التي صدر منها الصك، أو وثيقة أوما يثبت ملكية العقار، إضافة إلى أصل الهوية الوطنية مع صورة منها. وعلمت «المدينة» أن آلية التعامل مع نزع ملكيات الأراضي والعقارات الواقعة ضمن مجاري السيول وأحواض السدود تتضمن تعويض من تم نزع ملكية أرضه بأرض أخرى بديلة مساوية لها في المساحة والقيمة التقريبية في مخطط سكني آخر إذا كانت الأرض قد آلت إلى مالكها عن طريق نظام المنح، سواءً كانت المنح السامية أوالمنح البلدية، إضافة إلى تعويض من تم نزع ملكية أرضه لصالح المشروع بتعويض مالي نقدي يساوي قيمة الأرض المنزوعة وقت نزع ملكيتها وفق تقديرات لجنة مشكلة من (الأمانة والغرفة التجارية وشيخ طائفة العقاريين)، وتعويض من تم إزالة أرضه وكان عليها بناء قائم وقت النزع بمبلغ مالي يساوي قيمة الأرض وقيمة الأنقاض المقامة عليها وفق تقديرات اللجنة المشار إليها. ودعت إمارة منطقة مكةالمكرمة المواطنين المالكين لأراضً وعقارات في الأودية إلى مراجعة المكتب الاستشاري، موضحة أن الدعوة تشمل من ليس بحوزتهم صكوك ثبوت ملكية لمنازلهم أو أراضيهم أو أنقاض على المواقع المستهدفة في الأودية، ومبينة أن على المراجعين اصطحاب أصل صك الملكية مع صورتين مصدقتين من الجهة التي صدر عنها الصك، أو وثيقة ما يثبت ملكية العقار، إضافة إلى أصل بطاقة الهوية الوطنية، وأن الأراضي المطلوب نزعها تم رفعها مساحيًا من جانب المكتب الاستشاري، وأن فترة استقبال المراجعين تمتد إلى أسبوعين. يذكر أن إمارة منطقة مكةالمكرمة بدأت في تنفيذ مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول عقب فاجعة جدة في العام 1430ه، وتهدف إلى إزالة البنيان في مجاري الأودية التي كانت سببًا في وقوع حوادث احتجاز شرق جدة.
