أكدت مصادر مطلعة ل»المدينة» أن قيمة تعويضات 1196 عقارًا التي تقع بأحواض السدود ومسارات القنوات التي تم إنشاؤها شرق الخط السريع بوادي قوس ومثوب وغليل تقدر ب 1,3 مليار ريال، وتم رفع قضية التعويضات للجهات المختصة، وأكدت المصادر أن الإشكالية في قضية التعويضات هي وجود عقارات دون صكوك شرعية وأن أحد الحلول هي تعويض هذه العقارات عن الأنقاض و625 م عن مساحة الارض. وبينت المصادر أن تأخر إنهاء إجراءات تعويضات العقارات التي تقع بأحواض السدود ومسارات القنوات بوادي قوس ومثوب وغليل تأتي بسبب الإشكالية التي واجهتها اللجنة التي شكلت للنظر في تقدير العقارات وتحديد التعويضات المقدرة ل 1196 عقارًا وجود عقارات دون صكوك شرعية، وأنه تم الرفع بكامل القضية للجهات المختصة لدراسة المقترحات التي قدمتها اللجنة ومن ضمنها تعويض أصحاب العقارات التي ليس لها صكوك شرعية عن مساحة 625 متر مربع فقط أما باقي مساحة العقار لن يتم التعويض عنها وأن قيمة التعويض عن الانقاض للمبنى المسلح بلغ 900 ريال للمتر المربع و400 ريال للشعبي أما قيمة تعويض الأراضي فتفاوتت حسب الموقع. وكشفت المصادر أن مشاريع إقامة خمسة سدود في أودية غيا وأم الحبلين ودغبج وبريمان وغليل والتي وقعت عقودها قبل أسابيع لوضع الحلول الدائمة لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول سيتم نزع مكليات العقارات التي تعترض إقامة هذه المشاريع عند البدء في تنفيذها وتعويض أصحابها.
