اكدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وجود 30 أنبوبًا لتصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر بصورة مخالفة في جدة، وتعاني شواطئ جدة حاليًا من ارتفاع نسبة التلوث بالمواد العضوية «مياه الصرف الصحي»، التي ترمي في البحر دون معالجة، بالإضافة إلى زيوت متسربة إلى البحر، واخرى من ناقلات النفط مما أثر في الحياة الطبيعية في البيئة البحرية، وتسبب في قتل الشعب المرجانية وابتعاد الأسماك. وفي بعض المواقع من كورنيش جدة تم رصد تغير لون المياه إلى اللون البني مع انبعاث روائح كريهة تصدرعادة من مياه الصرف الصحي على امتداد الشاطئ، خاصة في المنطقة شمال فيلل موفنبيك وأمام فندق الهيلتون. واوضح الغواص عبدالمجيد الطارقي أن الغواصين يبتعدون عن تلك المنطقة نهائيًا، لأسباب متعددة أهمها موت الشعب المرجانية فيها وسوء الرؤية داخل البحر، بالإضافة إلى الروائح الكريهة التي يصعب على الإنسان تقبلها. وقال الخبير البيئي سامي محمد علي الغامدي: «ملوثات البحر عديدة وتشكل مخلفات الصرف الصحي المصدر الرئيس وهو يحدث إما بالإلقاء المباشر لمياه الصرف الصحي عن طريق المنشآت الساحلية بدون أي معالجة، أو عن طريق محطات معالجة الصرف الصحي عندما تقوم بإلقاء الفائض عن قدرتها الاستيعابية من المياه العادمة إلى البحر بدون معالجة، أو إلقاء مياه الصرف عن طريق التوصيلات غير النظامية على شبكة تصريف الأمطار وشبكة المياه الجوفية، أو تصريف المياه المعالجة جزئيًا (معالجة أولية) من محطات المعالجة». ومن جهته أشار الخبير البيئي عبدالمحسن فاروق إلى أن التلوث في البحر الأحمر، لم ينجم فقط من رمي مياه الصرف الصحي غير المعالجة بل من التلوث البترولي العضوي، إما من ناقلات البترول بسبب حوادث التصادم والجنوح، أو بشكل مقصود بتصريف زيوت محركات السفن على البحر، أو التسرب من أرصفة تفريغ البترول والمصافي البترولية، وفي الغالب يكون غير مقصود، كما أن من أسباب التلوث الفضلات الناتجة عن تنظيف الأسماك في سوق السمك المركزي.وعن أضرار هذه الملوثات بالنسبة للإنسان، قال: «إنها تتمثل في الإصابة بالعديد من الأمراض مثل: الالتهاب الكبدي الوبائي، الكوليرا، النزلات المعوية، والتهابات الجلد، أما بالنسبة للكائنات الحية الأخرى فهي تضر بالثروة السمكية، وتؤدي إلى هجرة طيور كثيرة نافعة، والأهم الإضرار بالشعب المرجانية، التي بدورها تؤثر في الجذب السياحي. 30 انبوبا للتصريف بالبحر وفي سياق متصل أوضح المتحدث الرسمي في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن هناك ما يقرب من 30 أنبوبًا لتصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر بصورة مخالفة، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة من الرئاسة لتقليص هذا العدد. وبيّن أنه تم إعطاء مهلة لأصحاب هذه الأنابيب لإزالتها وإيقاف رمي مياه الصرف الصحي في البحر، مشيرا إلى وجود مخالفات مادية يتم رصدها على أصحاب هذه الأنابيب، حتى يتم إزالتها نهائيًا. وقال: يوجد بالرئاسة مركز للبلاغات ورقم مجاني (988) لاستقبال بلاغات الكوارث الطبيعية والبحرية، كما أن هناك خطة وطنية للاستجابة ومكافحة التلوث بالزيت تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة بالتلوث البحري ومنها وزارة البترول، مؤسسات تحلية المياه، سلاح الحدود، وشركة أرامكو السعودية، بإشراف من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وأضاف أن مستوى التعامل مع حالات التلوث أو تدمير الشعب المرجانية يختلف باختلاف مستوى الحادثة. وذكر انه إذا كانت الحادثة فوق مستوى تعامل الجهات في المنطقة، ترفع إلى المستوى الوطني، وعند عدم القدرة على التعامل معها بهذا المستوى، يتم التعامل معها بتنسيق إقليمي ودولي، ويعمل وفق هذه الخطة نظام إبلاغ، وضباط اتصال في كل الجهات المشاركة في الخطة. وأوضح أن الرئاسة لديها خطة وطنية شاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التلوث النفطي في البحر، وأنها تبذل جهودا كبيرة في التصدي لظاهرة التلوث بالزيت، مؤكدا أنها تتخذ الإجراءات المناسبة إثر تلقيها بلاغا من جهة مختصة حال رصدها تلوثا بالزيت نتيجة تسرب أو غيره، وتتم المسارعة لمعالجة التلوث وتحديد مصادره في حينه والجهة المتسببة فيه وفرض غرامة عليها وفقا للقوانين الدولية.
