سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المكاتب الهندسية وتقارير الصلاحية وإسكان الحجاج هل يعقل أن يكون حق تقرير صلاحية المباني بأيد غير سعودية بينما ملاك المباني سعوديون يحرصون على سلامة الحجيج كحرص الدولة حفظها الله؟
أول مرة، تواجهني مشكلة، في صياغة عنوان مختصر، ويعبر عن القضية المطروحة. لست راضية كل الرضى عن هذا العنوان الذي عجز رغم طوله عن تقريب الصورة للقارئ! ربما لأن القضية أكبر من اختزالها في عنوان، أو مقال. ولأن هذه المقالة، محاولة لتوضيح وجهة نظر ملاك عمائر تسكين الحجاج، أو هي وسيلة لعرض معاناتهم، مع ارتجالية القرارات، وحيرتهم أمام ما يقر اليوم ثم يمحى في اليوم الثاني، أو العام التالي، دون تقدير لما بذلوه، من جهد، ومال، للوفاء بتنفيذ القرار، ثم ما سيبذل من جهد ومال لإلغائه، والحصول على تقرير صلاحية المبنى أو العمارة لتسكين الحجاج في موسم الحج. أي أن فرض القرار والنكوص فيه ليس كلاما على ورق بل أموال تنفق، وتجهيزات مبنية وأدوات وأجهزة دفعت أثمانها عن طيب خاطر، وإزالة كل هذا وتنفيذ قرارات جديدة يحتاج إلى مزيد من الجهد والمال. لكن الأسوأ من هذه الارتجالية هو ما آل إليه أمر تقرير الصلاحية الذي كان بأكمله في يد اللجنة الموقرة المكونة من موظفين حكوميين من أبناء الوطن السعوديين الذين يمثلون قطاعات مختلفة: ( وزارة الحج، الدفاع المدني، مصلحة المياه والصرف الصحي، والبلدية) تسعى لتحقيق سلامة المباني التي تعني سلامة الحجيج. المشاكل بدأت عندما سلمت مهمة تقرير سلامة المباني للمكاتب الهندسية الخاصة، بدون معايير مكتوبة ومحددة للسلامة، ودون سقف للرسوم لا يعلو مزاجيا، خصوصا أن من آلت إليه مهمة تقرير الصلاحية من العاملين في المكاتب الهندسية من غير السعوديين. أحاول هنا تلخيص الشكوى في عدد من النقاط ليطلع عليها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الذي لا يرضيه ما يحدث وهو ينفق جهده ووقته لينهض بهذه المدينة المقدسة مكةالمكرمة وبأهلها مجاوري بيت الله الحرام. 1-المكتب الهندسي يطلب مبلغ 1500 ريال فتح باب فقط أي ليقبل ارسال أحد موظفيه من المهندسين غير السعوديين للكشف على المبنى 2- 500 ريال كشف على التمديدات الكهربائية كل ماسبق يمكن بلعه وهضمه مع شئ من عسر الهضم، لكن ما وقف مستعصيا على البلع هو هذا البند الثالث: 3- يحصل المكتب الهندسي على " 3 ريال" عن كل حاج لا أعرف ما هو الهدف من تحصيل هذا المبلغ من ملاك العمائر وليت المبلغ يدخل خزينة الدولة يمكن أن يبلع بقليل من احساس المسئولية لكنه إيراد صاف في جيب المكتب الهندسي، وجيب المهندس غير السعودي، كما أن المبلغ ليس تافهاً كما تظن أيها القارئ الكريم ، ولكن حصاده عشرات الملايين من الريالات إذا علمنا أن عدد عمائر إسكان الحجاج في مكة تقريبا من 8- 10 آلاف عمارة تستوعب العمارة الواحدة في المتوسط 1000 حاج تقريبا فعلينا أن نتخيل حجم الملايين التي تدخل جيوب المكاتب الهندسية في مهمة كانت ضمن مهام العمل الحكومي، وليت الأمر توقف عند هذا الاستنزاف، الذي تقرر أن يكون سنويا، بعد أن كانت هذه الاجراءات تتم كل ثلاث سنوات. الأمر أكثر إيلاما لنفوس الملاك لأنه تحول من التعامل مع الموظف السعودي ابن البلد إلى التعامل مع الوافد الذي لا يوجد بينه وبين الملاك أي مشترك غير مصلحته الشخصية. تبدأ الاشكالية مع خروج المهندس غير السعودي للكشف على العمارة، دون معايير محددة، ومع ذلك يقدم للمالك بنودا قد تصل إلى عشرة أو أكثر كمعايير لشروط سلامة المبنى وهذا لا أحد يختلف عليه لكن المشكلة أن بعض تلك الاشتراطات تعجيزية، ولا تحل بالكشفية الثانية يتم التأكد فيها من استيفاء الشروط بل لا بد من طلعة ثالثة ب 500 ريال، ولكي لا يغلق هذا " الكيس" يتم خلال هذا الكشف اختلاق أعذار كنوع من الابتزاز لمالكي العمائر الذين يريدون الحصول على التصريح المربوط ربطا وثيقا بتقرير الصلاحية المستخرج من قبل المكتب الهندسي الذي يرسل إيميل إلى رئيس لجنة الاسكان بصلاحية المبنى بعد ما تطلع عيون المالك. هل يعقل أن يكون حق تقرير صلاحية المباني بأيد غير سعودية بينما ملاك المباني سعوديون يحرصون على سلامة الحجيج كحرص الدولة حفظها الله؟ سؤال أخير: لماذا لا تطبق قرارات السعودة على المكاتب الهندسية والشباب السعودي المؤهل لا يجد وظيفة؟! [email protected]
