95% من العمائر السكنية لا تطبق معايير الأمن والسلامة

كشف مختصون في قطاع البناء، والتشييد أن 95 في المائة من العمائر السكنية تفتقد إلى أسس الأمن والسلامة، وأن الكثيرين من أصحاب العمائر لا يعيرون اهتمامًا بهذا الجانب عند تنفيذ عمليات البناء.
وأوضح استشاري الأمن والسلامة الدكتور عدنان الهاشمي أن أي منشآة سواء تجارية أو سكنية يتطلب بها توفر وسائل السلامة خاصة عند التصاميم الهندسية للمنشآت. كذلك عند تصاريح بناء العمائر والتي تصدر من الأمانة بالموافقة دون الرجوع لعدد من الجهات كالدفاع المدني لمعرفة وضع المنشأة ومخارج الطرق في الأحياء والتي قد تُسبب أزمة فيما بعد، مؤكدًا أن 95% من المنشآت الخاصة السكنية المقامة خالية من أسس وسائل السلامة لعدم امتلاكنا ثقافة الأمن ونظم السلامة التي يتطلب وجودها في جميع المنشآت فالكثير من الملاك لا يهتم بصيانة المصاعد الكهربائية داخل العمائر ولا يهتم بجودتها ومساحتها، وغالبًا تكون هذه المصاعد مخالفة لشروط هيئة المواصفات!!.
وأشار الهاشمي أن التصميم المباني السكنية يتم عن طريق مكاتب هندسية والتي لايهتم بعضها بتصميم مخارج وأسس السلامة وتطبيق نظم الأمن والسلامة، لهذا يجب أن تكون على يد استشاري متخصص.
من جهته أكد رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، المهندس الدكتور نبيل عباس، أنه فيما يخص المباني الصغيرة التي لا تزيد عن ثلاثة أدوار فأقل فهذه ليس لها معاير سلامة المطلوبة لها من الأمانة إلا إذا كانت من المباني العامة كمباني المدارس والمستشفيات.
وفيما يختص بالمباني السكنية فليس لها معاير ومواصفات سلامة لكنها مطلوبة في المباني المرتفعة لذلك كل ماهو لايتعدى الثلاثة أدوار من المباني السكنية لا يلزم بمعاير للسلامة ك «مخارج طوارئ أو أجهزة إنذار»
وأكد أن هناك مخالفات لعدد كبير من العمائر المرتفعة الأدوار لمخالفتها الأنظمة نتيجة خلوها من وسائل السلامة وفي المقابل نجد عددا كبيرا من الملاك يظن أنه كي يوفر وسائل السلامة داخل المبنى لابد من أن يكون برجا كبيرا ارتفاعه لايقل عن أربعين دورًا، بينما هي مافوق الثلاثة أدوار يتوجب وجود وسائل السلامة الأصل في الكود الأوربي والأمريكي، إن المباني يتوجب توفر معاير الأمن والسلامة حتى لو كانت دورا واحدا لكن هنا تم استثناء المباني المنخفضة من هذه المعاير.
موضحًا أن توفر مخارج الطوارئ بالتصميم يرجع إلى رغبة الملاك مؤكدًا أن أغلب الملاك ليس عنده تقدير لذلك ويرفض ذلك بحجة أنه لم يطلب منه من قبل الأمانة مما يرفضون فكرة مخارج طوارئ داخل العمائر الصغيرة. وهناك عمائر يتطلب وجود مخارج طوارئ فيلتزم المالك في التصميم لكن عند التنفيذ يرفض إنشاءها، موضحًا أن للدفاع المدني دورا في مراقبة للخرائط للمباني الكبيرة أو العامة ويشرط توفر كل معاير السلامة في الخرائط قبل التشغيل تأتي لجنة للفحص من قبل الدفاع المدني للوقوف على تطبيق معاير السلامة في الخرائط ومدى الالتزام بذلك.
و دعا المهندس نبيل عباس أن يكون هناك مراقبة شبه سنوية على وسائل ومعاير السلامة في المنشآت والمباني للوقوف على مدى التزام الملاك بها.
* أجهزة الإنذار
ومن جهة أخرى أفاد المركز الإعلامي بأمانة جدة حول شروط الأمانة على اشتراطات السلامة في العمائر السكنية مثل المصاعد والدرج الطوارئ وهل تتطلب وجود مخارج طوارئ خاصة أن معظمها تخلو منها وهل يوجد شروط معينة حتى يمنح التصريح الرسمي وماهي ، أفاد بأن العمائر السكنية تنقسم إلى نوعين :
1- عمائر ذات أربعة طوابق وما دون تكتفي بالدراسات التي تتم من قبل المكاتب الهندسية ولا يشترط سلم طوارئ للهروب بها.
2- المباني السكنية ذات الخمسة طوابق و ما فوق يتم دراسة مخططات الأمن والسلامة التي يتم إعدادها من قبل المكتب الاستشاري من قبل إدارة الدفاع المدني بحكم الاختصاص.
* وسائل السلامة لم تطلب
من جهة ثانية أكد عدد من ملاك العمائر عدم مطالبة الأمانة أثناء استخراج تصريح البناء بمطالبتهم بتوفر مخارج طوارئ ووسائل للسلامة داخل العمائر.
ويقول عباس الرابغي عند استخراج تصريح البناء لعمارتي السكنية والتي تبلغ أربعة أدوار وملحقا لم يطلب مني وجود أي مخرج للطوارئ أو أن أقوم بتوفير أجهزة إنذار وما نحوها من وسائل سلامة لهذا لم أفكر في توفرها في المبنى رغم أهميتها، لهذا نأمل يكون هناك تشديد على المنشآت السكنية وعلى أن تكون الأبواب الداخلية مرتبطة بنظام أوتوماتيكي يجعلها تفتح بشكل آلي عند انطلاق إنذار الحريق، وحتى إن لم تعمل من المهم أن يكون هناك إمكانية لفتحها يدويًا كما هو الحال في المنشآت التي تلتزم بالمعايير الحقيقية لاشتراطات السلامة.
ويؤكد أحمد الزهراني مالك لعمارة سكنية تتكون من سبعة طوابق خصصت شققها للتمليك أنه لم يطلب منه أي نوع من أنواع وسائل السلامة من قبل الأمانة لكن المكتب الاستشاري طلب منه أثناء إعداد الخرائط أن يضع أجهزة استشعار حريق داخل الطوابق والشقق ويقول عند التنفيذ لم اهتم بذلك.
ومن جهة أخرى حاولت»المدينة» التواصل مع الدفاع المدني بالاتصال على العميد عبدالله جداوي لكنه لم يجب على اتصالاتنا!!. لمعرفة دورهم في تفحص وسائل السلامة داخل المباني السكنية.