“مكافحة الفساد" ترفض القطارات الإسبانية المعيبة

التأكيد على الخطوط الحديدية باستيفاء الغرامات المستحقة نتيجة التأخر في التسليم

تباشر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قضية تعطل القطارات الجديدة التي تم إدخالها للخدمة مؤخرًا من قِبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية. وبين مصدر مسؤول أن متابعة الهيئة شملت الاختبارات في بلد المصنع، وفي المملكة قبل الاستلام الابتدائي، وأجور شحن القطارات إلى ميناء الدمام، وكذلك التدريب والصيانة لمدة أربع سنوات، وتشغيل القطارات تشغيلًا تجاريًا لمدة سنة كاملة.
وأضاف المصدر إن الهيئة كلفت ممثلين عنها لدراسة وفحص إجراءات المنافسة التي تقدمت لها شركتا (كاف وتالغو الإسبانيتان) وإجراءات ترسية العقد على شركة (كاف) وما ظهر من ملاحظات عند البدء في تشغيل القطارات. وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها عدم تمكن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من توفير الوسط والظروف المناسبة لإجراء اختبارات سير القطارات لمسافة (2500) كم متواصلة بالطرق الصحيحة (كما هو مشترط)، إضافة إلى أن إجراء الاختبارات تم في فترة اعتدال المناخ في المملكة، وهو ما أدى إلى عدم اكتشاف الملاحظات التي تعرضت لها القطارات أثناء التشغيل الفعلي.
وأكد قيام المؤسسة بإدخال خمسة أطقم من القطارات الحديثة للخدمة في وقت واحد، وذلك بما لا يتفق مع ما ورد في فقرة التسليم والقبول المادة (6-1) من اتفاقية التصنيع والتوريد الملحقة بالعقد، وقد أدى إدخال الأطقم الخمسة للخدمة دفعة واحدة، إلى تراكم أعطال القطارات والتأخير في إصلاحها. وتبعاً لذلك طلبت الهيئة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عدم قبول وحدات القطارات المتبقية إلا بعد التأكد من خلوها من عيوب القطارات التي أدخلت في الخدمة، وعدم قبول القطارات محل الملاحظات إلا بعد التأكد من إصلاح العيوب، مع التأكيد على المؤسسة باستيفاء الغرامات المستحقة نتيجة التأخر في التسليم وتوريدها إلى خزينة الدولة.