لم تنتظر المدارس الأهلية كثيرا بعد تنفيذ الأمر الذي ينص على دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية ورفع الحد الأدنى للرواتب الذي يصل إلى 5600 ريال, حيث بدأت المدارس الأهلية بإشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات في الأسبوع الأخير من الاختبارات بزيادة رسوم تسجيل الطالبات والطلاب بنسبة 20 % إلى 30% عن العام المقبل. وكشف ل «المدينة» مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي محمد عيد العتيبي ان هناك مجموعة من العوامل تدخلت لحدوث تلك الزيادات ومن ضمنها كانت وضع حدٍّ أدني لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، وهذا ما جعل الوزارة وبتوجيه من سمو وزير التربية والتعليم أن تقوم بتعديل لائحة التعليم الأهلي وتضمينها موردًا تخولها التدخل في تنظيم وضبط الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والعرض بذلك للمقام السامي الكريم, وأوضح محمد عيد أن صدور قرار ضبط الرسوم سيحقق تنظيم وحفظ حقوق جميع الأطراف, وأردف بقوله: «لا شك أن صدور الموافقة الكريمة على منح وزارة التربية والتعليم صلاحية ضبط الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية سيؤدي إلى تنظيم هذا الأمر وحفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق الكفاءة الداخلية للمدارس الأهلية. واضاف ان دورة صناعة التنظيمات والآليات التنفيذية تمر بجملة من المراحل من ضمنها وليس كلها اللجان، ومنها الاستئناس برأي المعنيين من أولياء الأمور وملاك المدارس، والغاية في نهاية الأمر سن تنظيمات وآليات تنفيذية محكمة تحفظ مصالح جميع الأطراف وتراعي تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات، مع تحقيق العدالة بين الجميع, وأضاف أنه سيكون ذلك ضمن عمل الفريق المكلف بصياغة التنظيمات وتحكيمها حيث ستحدد الضوابط التي تنظم وتضبط جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ القرار. إيرادات المدارس من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني ل «المدينة» أن إيرادات المدارس الأهلية لا تغطي احتياجاتها مما تصرفه علي عامها الدراسي وأن تنفيذ القرار الملكي برفع رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية يحمل المدارس الاهلية وملاكها مسؤولية على تغطية الاحتياجات التي يلحق بها والى ما يتبعها من تأمينات وغيرها. وعلى خلفية تدخل وزارة التربية والتعليم استبعد الحقباني تدخل الوزارة في تحديد حد للرسوم حيث أردف بقوله: «وزارة التربية والتعليم هي جهة إشرافية بحتة وليست معنية أبدا بتحديد الرسوم». وكشف عن ان المدارس الأهلية توفر ما يقارب 11 مليارا و500 مليون من خزينة الدولة فلو ذهبوا وأغلقت الأبواب فان وزارة المالية تتحمل 11 مليار ريال. وأضاف انه لو التزمت وزارة المالية بدفع 600 مليون للمدارس كان لا يوجد هناك ارتفاع بالرسوم في المدارس الأهلية, التزامها بدفع 600 مليون أفضل من أن تدفع 11 مليارا وهي ما توفره المدارس الأهلية من خزينة الدولة. وأكد أن المدارس الأهلية هي الأصل ربحية وأن رفع الرسوم لم يكن أبدا لزيادة الإنتاج الربحي ولكن كان بسبب العائد عليها بالسنة القادمة وأكد أن الزيادة في الرسوم كان في بعض الأقسام والمراحل وهناك مراحل متفرقة لا يكون هناك زيادة وأرجع السبب لضعفها. وعزى الحقباني أحد الأسباب إلى ما كان تنص به المادة 6، وهي دفع مبلغ 2500 لكل موظف غير سعودي، مؤكدا أن هذا عبء جديد يضاف لملاك المدارس الأهلية، إضافة إلى عبء زيادة الرواتب، وأبان: «لم يكن هناك سو خيارين إما أن تغلق المدارس أبوابها وتتحمل المدارس الحكومية العبء, وإما أن تزيد الرسوم ويتحملها المواطن». وطالب لجنة المدارس الأهلية في مجلس الغرف، ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بالنظر للمدارس الأهلية ومراعاتها أثناء تطبيق قرار مجلس الوزراء مؤخرا فيما يتعلق بتحديد الأسعار، مشيرا إلى أن المدارس الأهلية تحملت تنفيذ قرار 121 المتعلق برفع رواتب المعلمين والمعلمات دون أي إعانات من قبل تلك الوزارات. وبين انه لم يكن هناك اجتماعات غير معلنة بين عدد من ملاك المدارس الأهلية لتحديد سقف زيادة رسوم تسجيل الطلاب والطالبات ولكن كان هناك اجتماع لتوضيح أثر القرار كيف يواجهونه وكان هناك ثلاثة حلول: أولها الاندماج ببعض وزيادة الرسوم الدراسية وأخيرا إغلاق الأبواب. واوضح ان اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية قدمت مقترحا للجهات المعنية، وكان ينص علي ان المدارس الأهلية لا تستطيع الالتزام بما نص عليه القرار, حيث كان المقترح مشتركا ما بين المدارس الأهلية والوزارة المالية والموارد البشرية بحيث تدفع الوزارة المالية ما يقارب 2000 ريال مقابل 28 ألف معلم ومعلمة وأيضا تدفع مثليها المواد البشرية والباقي تدفعه المدارس الأهلية حيث انها تخفف العبء على المواطن. 2500 ريال من جانب آخر نفى مدير صندوق المواد البشرية إبراهيم بن فهد آل معيقل، ما قاله الدكتور عبد الرحمن الحقباني ان الموارد البشرية لا تدفع مبلغا ماديا للتعليم الأهلي، وأكد ان الموارد البشرية بموجب القرار الملكي وبدءا من شوال القادم سوف توفر مبلغا. وشدد على ان وزارة التربية والتعليم لا تملك حاليا التدخل وفرض أسعارهم لقطاع التعليم الأهلي ولكن هناك محاولات لإعطائهم ولو جزءا من الصلاحية, وتمنى في نهائية حديثه ل»المدينة» بأن يوجد هناك صلاحية أكبر لوزارة التربية والتعليم تتجاوز مرحلة الاشراف إلى مرحلة التنظيم والمساندة بما لا يضر التعليم الأهلي لأنه بالنهائية التعليم الأهلي هو داعم مساند لقطاع التعليم ككل ويجب أن يسند بطريقة ذكية.
