مطار الملك عبدالعزيز.. فلنكن متفائلين!

لقد أحسنت الهيئة في التريث في قرار السماح لناقلات جدد لدخول السوق حتى تكتمل الدراسات وتستوفى المعلومات المطلوبة كافة

قرأت مثل غيري أخبارًا سارة عن مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز - المرحلة الأولى، حيث قامت الإدارة المشرفة على المشروع باستضافة عدد مختار من رجال الأعمال والإعلاميين لاطلاعهم وتطمينهم على مراحل سير العمل في ذلك المشروع العملاق والمهم. وهذه خطوة جريئة أقدمت عليها الهيئة في هذه المرحلة بالذات لأن الجمهور بحاجة لمعرفة الفترة الزمنية التي عليهم الانتظار حتى تُحل مشكلة السعة والتحديث في أهم مطار في المملكة يعبر من خلاله عشرات الملايين سنويًا بين زائر ومعتمر وحاج ورجال أعمال ومواطنين لقضاء مصالحهم.
الإحصائيات التي قدمت قد لا تعني شيئًا في المرحلة الحالية ولكنها مهمة لإبراز حجم العمل والإنجاز الذي تم والمتبقي من المشروع -تقديريًا- لأن العمل ما زال جاريًا والعبرة بالنتائج. العامل الزمني مهم جدًا والاهتمام الذي يحظى به المشروع من كل الأوساط يضغط على الإسراع في الإنجاز بقدر المستطاع مع ضرورة الأخذ في الاعتبار عدم الإخلال بالمواصفات القياسية والمعايير الدولية المعمول بها في إنشاء وتجهيز المطارات الدولية من حيث السلامة والأمن والمرونة في التسهيلات.
وكما هو معروف بأن صناعة النقل في المملكة تمر بمرحلة انتقالية للرفع من مستوى البنية التحتية في المرافق مثل المطارات وتحديث الأسطول الجوي وفتح المجال لناقلات أخرى للعمل في السوق المحلية وعلى الخطوط الدولية، وهذا يعني فك احتكار الناقل الوطني وإخضاعه للعمل على قدم المساواة مع لاعبين جدد في سوق النقل الجوي في المملكة.
الخطوط السعودية ما زال لديها فرصة ثمينة لاستغلال العامل الزمني للإسراع في تحديث أسطولها والتهيئة المبكر لاستقبال التوسعة الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز التي ستمنحها ميزة تنافسية على غيرها من الناقلات والتعويض عما فاتها في السنوات الماضية لأن أصول اللعبة ستتغير وستكون المنافسة شديدة عندما يفسح المجال لدخول ناقلات جديدة بقدرات متمكنة من استثمار مقومات السوق.. وبحكم تزايد الحركة على مدار العام.. متزامنة مع الانتهاء من تطوير وتوسعة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
لقد أحسنت الهيئة في التريث في قرار السماح لناقلات جدد لدخول السوق حتى تكتمل الدراسات وتستوفى كافة المعلومات المطلوبة من قبل الهيئة والمشغل الجديد لكي لا يتكرر ما حصل ل»سما» عندما وجدت نفسها غير قادرة على الاستمرار وانسحبت فجأة من السوق. وذكر هذا الموضوع في سياق الحديث عن مشروع مطار الملك عبدالعزيز في غاية الأهمية، لأن المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في صناعة النقل الجوي في المملكة في كل جوانبها التشغيلية، والتجارية، والخدمية. ولذلك نرى الاهتمام من كل الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة سمو الأمير فهد بن عبدالله آل سعود الكبير المتمكن من فهم كافة الجوانب المحيطة بالصناعة، وبيده كل مفاتيح اللعبة في الوقت الراهن.
والجانب الآخر الذي يعد في غاية الأهمية وله علاقة مباشرة بمتطلبات النقل الجوي -العامل البشري- حيث إن المشروع سيحتاج لأعداد كبيرة في التشغيل والصيانة وهذا يُوفِّر فرص عمل كبيرة للشباب السعودي من مهندسين وفنيين، ومن المستحسن عدم الانتظار حتى يشرف المشروع على الانتهاء ومن ثم البدء في البحث عن كوادر فنية وطواقم إدارية تشارك في إدارة المطار بعد التوسعة العملاقة ومتطلباتها الفنية والإدارية.
إن فكرة تحويل مرفق الطيران المدني إلى هيئة -من الأساس- كان منبعها الحد من العمالة الوافدة وإحلال عمالة وطنية بدلا منها، وإذا لم يتحقق ذلك فإن الهدف الرئيسي من التحول إلى هيئة عامة يظل غير مكتمل. والمشاريع الجدية في مطار الملك عبدالعزيز وغيره من مطارات المملكة توفر فرص ثمينة لتحقيق ذلك المطلب الهام الذي سيساعد على تحرر القطاع من الاعتماد بشكل كبير على العمالة الوافدة ويعطي أبناء البلد فرص عمل جذابة وواعدة.. وهذا يبعث على التفاؤل عندما يتحقق بإذن الله تعالى.
salfarha@yahoo.com