إياد عبدالله - القاهرة رفض مجمع البحوث الإسلامي أعلى لجنة فقهية بالأزهر بإجماع الآراء إلغاء قانون الخلع الذى يحاول عدد من أعضاء البرلمان المصري إلغاءه بوصفه أحد القوانين التى وضعتها سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وقال الشيخ على عبد الباقى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية في تصريح ل «المدينة» عقب انتهاء الجلسة الطارئة التي عقدها المجمع لمناقشة القانون : قانون الخلع أعطى للمرأة حق إنهاء الحياة الزوجية بإرادتها مشروع منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ووردت فيه آيات قرآنية وأحاديث صحيحة تبيح للمرأة استخدام هذا الحق عند استحالة العشرة الزوجية، وأنه حق كفلته الشريعة الإسلامية للمرأة كما كفلت للرجل حق الطلاق. وقد ناقش المجمع برئاسة شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب القانون وأكد على مشروعيته بدليل قول الله تبارك وتعالى: «فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به» ومن السنة النبوية الشريفة يسترشد الدكتور هاشم، بحديث امرأة ثابت بن قيس التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، معتبرا أن الآية الكريمة والحديث الشريف يؤكدان أن الخلع هو أحد الحلول الشرعية القانونية للمشكلات الزوجية، خصوصا إذا استحالت العشرة بين الزوجين، فهو يعد أحد حقوق الزوجة في الإسلام حيث يحفظ كرامة المرأة، فيتاح لها اللجوء للقضاء لخلع زوجها إذا استحالت العشرة بينهما. وأضاف الشيخ عبد الباقي لابد أن نفرق بين القوانين التي أقرتها الشريعة الإسلامية وبين النظام السابق فالقانون تمت مناقشته في حينها في الأزهر الشريف ووافق وقتها كل علماء المجمع على مشروعيته وفي جلسة المجمع الثلاثاء الماضي أكد العلماء على رأيهم السابق مطالبين الجميع بعدم المساس بالقانون حماية لحق المرأة الذي أقرته الشرية الإسلامية سواء بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية و كل من يطالب بإلغاء الخلع وهو باب كامل من أبواب الشريعة الإسلامية يعبر عن قصور معرفته، وللأسف فإن البعض يظن أنه يطبق الدين وهو في الحقيقة يشوهه.
