المهوس: استتباب الأمن النووي والإشعاعي عالميًّا.. من أهم توجهات المملكة

أكد العميد محمد المهوس سعي المملكة إلى استتباب الأمن النووي والإشعاعي والوقوف بجديّة للحد من انتشار الأسلحة النووية، فضلاً عن دعواتها المستمرة في جعل منطقة الشرق الأوسط بكافة دولها ودون تمييز خالية من أسلحة الدمار الشامل النووية لما تشكله تلك الأسلحة من تهديد للأمن والسلام العالميين.
وخلال «اللقاء التقني حول الأمن النووي» الذي نظمته وزارة الداخلية أمس بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أشار المهوّس إلى أن المملكة تعمل بكافة إمكاناتها وقدراتها على مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله، مبرزًا التزاماتها تجاه المعاهدات الدولية والاتفاقات متعددة الأطراف لا سيما قرار مجلس الأمن 1540 المتعلّق بالأمن النووي ومكافحة الإرهاب.
وأوضح المهوس أن المملكة قامت بتعزيز إجراءاتها الرقابية والتشريعية من خلال استخدام التقنيات والوسائل اللازمة، داعيًا الجميع إلى تعزيز ثقافة الأمن النووي على المستويات الوطنية، الإقليمية، والدولية وتكثيف الجهود للتنسيق بين الجهات المختلفة الأمنية والرقابية والتعليمية والتشريعية والسياسية، لتعزيز البنية التحتية التنظيمية للأمن النووي.ومن جهته أكد سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث أهمية الدور الذي تقوم به المدينة في ذلك المجال، مشيرًا إلى أنها مكملة للأدوار التي تنفذها مدينة الملك عبدالله وتدعمها في جهودها بكل طاقاتها. أمّا رئيس مكتب الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيتر كولجان، فأكد أن هناك حاجة لتحسين سلامة المواد الإشعاعية والنووية في أنحاء العالم، مستشهدًا بحوادث الأمن التي وقعت في السنوات الأخيرة، وأوضح أن المواد النووية والمشعة لا تزال غير مؤمنة بالشكل الكافي، حيث تم نحو 200 حادثة سنويًّا.إثر ذلك بدأت فعاليات اللقاء بعقد جلستين علميتين عن الأمن النووي ونشاطاته في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتضمنت الجلسة الأولى طرح ثلاث أوراق عمل، تم الحديث من خلالها عن الأمان والأمن النووي، والعلاقة إضافة إلى الإطار القانوني الدولي للأمن النووي. واشتملت الجلسة الثانية على أربع أورق علمية، تناولت موضوعات مراقبة الصادرات والواردات من المواد المشعة والمواد النووية والمواد ثنائية الاستخدام، والتداول غير المشروع للمواد المشعة والنووية وقواعد المعلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كذلك طرق الكشف والاستجابة لحالات التداول غير المشروع المتضمن مواد مشعة أو نووية في البر والبحر والجو، وتوضيح الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي.