مختصون يبحثون الأمن النووي لمتخذي القرارات الحكومية

تحت رعاية ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بدأت أمس أعمال اللقاء التقني عن الأمن النووي لمتخذي القرار في الجهات الحكومية ذات العلاقة، الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووزارة الخارجية في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، بحضور نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وعدد من المسؤولين في وكالة الطاقة الذرية والجهات الحكومية بالمملكة المعنية بذلك المجال. وألقى الأمير الدكتور تركي بن سعود كلمة في مستهل اللقاء، أكد فيها أهمية الدور الذي تقوم به مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجدّدة في هذا المجال، مبيناً أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مكملة للأدوار التي تنفذها مدينة الملك عبدالله إلى جانب دعمها المستمر لجهودها المختلفة بكل طاقاتها. من جانبه، قال رئيس مكتب الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيتر كولجان ل"الوطن" إن وفداً من الوكالة زار المملكة قبل 8 أعوام لتقييم وضعها على صعيد الأمن النووي، إذ كانت المملكة من الدول السباقة للوصول إلى مستوياتها الآمنة، مشيراً إلى سعي المملكة المستمر لزيادة الوعي في جانب الأمن النووي. وأكد كولجان أن مستويات الأمن النووي تعتبر مرتفعة، مشيراً إلى ضرورة إعادة تقييم جديد لمستويات الأمن النووي. وحول منطقة الشرق الأوسط ومستويات الطاقة النووية، أكد أن مستوياتها تعتبر معقولة، وأن هناك أجهزة رقابية في البلدان. وأشار إلى برامج الوكالة للأمن النووي، مفيداً بأن المواد النووية والمشعة لا تزال غير مؤمنة بالشكل الكافي، حيث تم تسجيل نحو200 حادثة سنويا.
إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة المنظمة للقاء العميد محمد المهوس، سعي المملكة لاستتباب الأمن النووي والإشعاعي والوقوف بجديّة للحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك من منطلق سياساتها السلمية المنبثقة عن الدين الإسلامي الحنيف، وموقعها الجغرافي، ودورها الإقليمي والدولي، فضلاً عن دعواتها المستمرة لجعل منطقة الشرق الأوسط بكافة دولها دون تمييز خالية من أسلحة الدمار الشامل النووية لما تشكله من تهديد للأمن والسلام العالميين. وأشار المهوّس إلى أن المملكة تعمل كذلك بكافة إمكاناتها وقدراتها على مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله، وتساهم مساهمة فاعلة مع المجتمع الدولي في ذلك، مبرزاً جهود المملكة في التزاماتها تجاه المعاهدات الدولية والاتفاقات متعددة الأطراف التي انضمت لها وبالقرارات الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن 1540 المتعلق بالأمن النووي ومكافحة الإرهاب، ومنع انتشار المواد النوويّة والمواد المشعة للكيانات غير الفاعلة.
إثرذلك، بدأت فعاليات اللقاء بعقد جلستين علميتين عن الأمن النووي ونشاطاته في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.