برعاية مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بدأت أمس أعمال الورشة العلمية (مكافحة الإرهاب النووي) التي تنظمها وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتستمر يومين في مقر الجامعة في الرياض. وتناقش الورشة عدداً من الأوراق العلمية المهمة، منها الإطار القانوني للاستخدام السلمي للتقنية النووية في المملكة، والأمن والأمان النووي والعلاقة بينهما، ونظرة على المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي أهدافها وأنشطتها، والدور الطبي في مواجهة الإرهاب النووي، ودور الخدمات الإسعافية في مواجهة الطوارئ النووية، وجهود جامعة نايف في مجال مكافحة الإرهاب النووي، والصكوك والاتفاقات الدولية في مجال الأمن النووي، والأسلحة النووية والمحاولات النووية، والأطر القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب النووي، والمناهج التدريبية والأكاديمية وأهميتها في مكافحة الإرهاب النووي، والاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمصادر المشعة، والتعاون الدولي وأثره في التصدي للإرهاب النووي، والوسائل التقنية لتعزيز الحماية المادية للمواد والمرافق النووية. وأكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي في كلمته أهمية موضوع الورشة الذي جمع عدداً من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، إذ تدل مشاركتهم على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب النووي. وأفاد أن الجامعة دأبت على استشراف القضايا الأمنية الملحة والتعامل معها بأكاديمية وفق برامج مقننة ومدروسة، ومن أهمها قضية الإرهاب النووي، مشيراً إلى أن الجامعة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أتاح لها المشاركة في برامج الوكالة العلمية ذات الصلة، كما تم اعتماد مقرر الأمن النووي ضمن مقررات كلية الدراسات العليا، ثم طرحت الجامعة برنامج دبلوم الأمن النووي على أن يتم اعتماد برنامج الماجستير في الأمن النووي في العام 2013 ضمن التعاون الثنائي بين الجامعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورفع الشكر لمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية لدعمه الجامعة واهتمامه الشخصي، واهتمامه بمكافحة الإرهاب، كما شكر الجهات المشاركة في تنظيم الورشة، متمنياً أن تخرج بتوصيات مهمة تحقق غاياتها وأهدافها.
