تركي بن سعود بن محمد: مسؤولية مهام مجال الأمن النووي تقع على الجميع

في لقاء نظمته "الداخلية" عن الأمن النووي "بالعلوم والتقنية"

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عقدت وزارة الداخلية في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية امس اللقاء التقني عن الأمن النووي لمتخذي القرار في الجهات الحكومية المعنية لتعزيز مفاهيم الأمن النووي، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث.
العميد المهوّس: جهود المملكة في مكافحة الإرهاب ومنع انتشار المواد النوويّة والمواد المشعة مقدر عالمياً
ورحب الأمير الدكتور تركي بن سعود في مستهل اللقاء بالمشاركين في هذا اللقاء الذي يرعاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وتنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية، وتستضيفه المدينة.
وأكد سموه في كلمته أهمية الدور الذي تقوم به مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجدّدة في ذلك المجال مبيناً أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مكملة للأدوار التي تنفذها مدينة الملك عبدالله وتدعمها في جهودها بكل طاقاتها.
العميد المهوّس وورقة عن الأمن النووي
وعبر عن أمله في نجاح فعاليات هذه الورشة وأن يخرج الجميع منها بالفائدة المرجوّة في التوعية في مجال الأمن النووي الذي تقع مهام مسؤوليته على الجميع.
من جانبه أكد رئيس اللجنة المنظمة للقاء العميد محمد المهوس سعي المملكة في استتباب الأمن النووي والإشعاعي والوقوف بجديّة للحد من انتشار الأسلحة النووية وذلك من منطلق سياساتها السلمية المنبثقة عن الدين الإسلامي الحنيف وموقعها الجغرافي ودورها الإقليمي والدولي فضلاً عن دعواتها المستمرة في جعل منطقة الشرق الأوسط بكافة دولها من دون تمييز خالية من أسلحة الدمار الشامل النووية لما تشكله من تهديد للأمن والسلام العالميين.
بيتر كولجان
وأشار المهوّس إلى أن المملكة تعمل كذلك بكافة إمكاناتها وقدراتها على مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله وتساهم مساهمة فاعلة مع المجتمع الدولي في ذلك مبرزاً جهود المملكة في التزاماتها تجاه المعاهدات الدولية والاتفاقات متعددة الأطراف التي انضمت لها وبالقرارات الدولية لا سيما قرار مجلس الأمن 1540 المتعلق بالأمن النووي ومكافحة الإرهاب ومنع انتشار المواد النوويّة والمواد المشعة للكيانات غير الفاعلة.
وأوضح العميد المهوس أن المملكة قامت من خلال أجهزتها الرقابيّة بتعزيز إجراءاتها الوطنية والرقابية والتشريعية من خلال استخدام التقنيات والوسائل الرقابية اللازمة لتؤكد دور الوكالة الدولية للطاقة الذريّة التقني والاستشاري في تطوير هذه القدرات بين الدول لرفع كفاءة الإجراءات الرقابية من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية.
جانب من الحضور
ودعا الجميع إلى تعزيز ثقافة الأمن النووي على المستويات الوطنية والإقليمي والدولية، وتكثيف الجهود للتنسيق بين الجهات المختلفة الأمنية والرقابية والتعليمية والتشريعية والسياسية لتعزيز البنية التحتية التنظيمية للأمن النووي.
بدوره اكد رئيس مكتب الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيتر كولجان أن هناك حاجة لتحسين سلامة المواد الإشعاعية والنووية في أنحاء العالم مستشهداً بحوادث الأمن التي وقعت في السنوات الأخيرة.
وأشار كولجان إلى برامج الوكالة للأمن النووي، مفيداً أن المواد النووية والمشعة لا تزال غير مؤمنة بالشكل الكافي حيث تم نحو 200 حادثة سنويا.
إثر ذلك بدأت فعاليات اللقاء بعقد جلستين علميتين عن الأمن النووي ونشاطاته في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تضمنت الجلسة الأولى طرح ثلاث أوراق عمل، تحدث في الأولى رئيس مكتب الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيتر كولجان عن الآمان النووي والأمن النووي والعلاقة بينهما، ثم قدم في الورقة الثانية من مكتب الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ليو الإطار القانوني الدولي للأمن النووي، واختتمت هذه الجلسة بالورقة الرابعة التي استعرض فيها بيتر كولجان برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأمن النووي.
واشتملت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان "نشاطات الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، على أربع أورق علمية، تحدث في الأولى من مكتب الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أدم باتشلر عن مراقبة الصادرات والواردات من المواد المشعة والمواد النووية والمواد ثنائية الاستخدام، وفي الورقة الثانية تطرق في ليو من مكتب الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التداول غير المشروع للمواد المشعة والنووية وقواعد المعلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بعدها بين أدم باتشلر من مكتب الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية طرق الكشف والاستجابة لحالات التداول غير المشروع المتضمن مواد مشعة أو نووية في البر والبحر والجو واختتمت هذه الجلسة بالورقة الرابعة التي تحدث فيها بيتر كولجان عن الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي.