خبراء الطاقة الذرية يبحثون قضايا الأمن النووي والإشعاعي

برعاية الأمير نايف بن عبدالعزيز

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدأت أمس أعمال اللقاء التقني عن الأمن النووي لمتخذي القرار في الجهات الحكومية ذات العلاقة ، الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ووزارة الخارجية في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض ، بحضورصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث، وعدد من المسؤولين في وكالة الطاقة الذرية والجهات الحكومية بالمملكة المعنية بذلك المجال.
وألقى سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود كلمة في مستهل اللقاء أكد فيها أهمية الدورالذي تقوم به مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجدّدة في هذا المجال ، مبيناً أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مكملة للأدوار التي تنفذها مدينة الملك عبدالله إلى جانب دعمها المستمر لجهودها المختلفة بكل طاقاتها.وعبّر سموه عن أمله في نجاح فعاليات هذا اللقاء، وأن يخرج الجميع منها بالفائدة المرجوّة في التوعية في مجال الأمن النووي الذي تقع مهام مسؤوليته على الجميع.
ثم ألقى رئيس اللجنة المنظمة للقاء العميد محمد المهوس، كلمة، لفت بالاهتمام فيها إلى سعي المملكة لاستتباب الأمن النووي والإشعاعي والوقوف بجديّة للحد من انتشار الأسلحة النووية ، وذلك من منطلق سياساتها السلمية المنبثقة عن الدين الإسلامي الحنيف، وموقعها الجغرافي، ودورها الإقليمي والدولي، فضلاً عن دعواتها المستمرة في جعل منطقة الشرق الأوسط بكافة دولها دون تمييز خالية من أسلحة الدمار الشامل النووية لما تشكله من تهديد للأمن والسلام العالميين.
وأشار العميد المهوّس إلى أن المملكة تعمل كذلك بكل إمكاناتها وقدراتها على مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله، وتسهم إسهاما فاعلاً مع المجتمع الدولي في ذلك ، مبرزاً جهود المملكة في التزاماتها تجاه المعاهدات الدولية والاتفاقات متعددة الأطراف التي انضمت لها وبالقرارات الدولية لا سيما قرار مجلس الأمن 1540 المتعلق بالأمن النووي ومكافحة الإرهاب، ومنع انتشار المواد النوويّة والمواد المشعة للكيانات غير الفاعلة.
وأوضح في هذا الصدد أن المملكة قامت من خلال أجهزتها الرقابيّة بتعزيز إجراءاتها الوطنية والرقابية والتشريعية من خلال استخدام التقنيات والوسائل الرقابية اللازمة لتؤكد دور الوكالة الدولية للطاقة الذريّة التقني والاستشاري في تطويرهذه القدرات بين الدول لرفع كفاءة الإجراءات الرقابية من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية .
ودعا الجميع إلى تعزيز ثقافة الأمن النووي على المستويات الوطنية ، والإقليمية ، والدولية ، وتكثيف الجهود للتنسيق بين الجهات المختلفة الأمنية والرقابية والتعليمية والتشريعية والسياسية ، لتعزيز البنية التحتية التنظيمية للأمن النووي.
بدوره أشار رئيس مكتب الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيتركولجان، إلى أن هناك حاجة لتحسين سلامة المواد الإشعاعية والنووية في أنحاء العالم، مستشهداً بحوادث الأمن النووي التي وقعت في السنوات الأخيرة.
واستعرض كولجان في كلمته، برامج الوكالة للأمن النووي، مفيداً أن المواد النووية والمشعة لا تزال غير مؤمنة بالشكل الكافي، حيث تم نحو200 حادثة سنوياً.
إثرذلك بدأت فعاليات اللقاء بعقد جلستين علميتين عن الأمن النووي ونشاطاته في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تضمنت الجلسة الأولى، ثلاث أوراق عمل، تناولت موضوعات “الآمان والأمن النووي والعلاقة بينهما”، و”الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي”، و”الإطار القانوني الدولي للأمن النووي”، و”التداول غير المشروع للمواد المشعة والنووية وقواعد المعلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية “.
بينما ناقشت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان “نشاطات الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية” قضايا “مراقبة الصادرات والواردات من المواد المشعة والنووية وثنائية الاستخدام” و”طرق الكشف والاستجابة لحالات التداول غير المشروع المتضمن مواد مشعة أونووية في البر والبحر والجو”.