“عمومية” غرفة المدينة تفوض مجلس الإدارة لتسوية المديونيات

فوضت الجمعية العمومية لغرفة المدينة المنورة التي انعقدت ظهر أمس مجلس الإدارة لتسوية المديونات السابقة مع المدينين للغرفة والوصول معهم إلى اتفاق يتم بمقتضاه التنازل عن بعض الديون وتحصيل ما يمكن تحصيله من خلال تخفيض المبالغ وذلك لإغلاق ملف بعض الديون المدرجة ضمن قوائم البنود المالية والتي تعذر تحصيلها منذ عام 1416 ه وكان المحاسب القانوني الخارجي للقوائم المالية للغرفة سجل تحفظه تجاه تلك المديونات وإدراجها في الميزانيات وهو ما تكرر في كل جمعية عمومية وتقرير مالي خارجي يصدر ترد تلك التحفظات.
الجمعية انعقدت في مقر الغرفة التجارية بالمدينة المنورة بحضور 63 منتسبا من أصل 8 آلاف منتسب للغرفة وتنوعت المداخلات من الحضور حول آلية وعمل الغرفة ومطالبة من الغرفة بتذليل بعض المعوقات والصعوبات التي تواجههم كمستثمرين في المدينة المنورة.
رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الخطراوي تولى والأمين العام محمد الشريف الرد على استفسارات ومداخلات الحضور وأكدا أن الغرفة تسعى إلى كسب الثقة مرة أخرى من المنتسبين وأن مساعيها حثيثة للنهوض بالمستقبل الاقتصادي بالمنطقة.
الخطراوي أفصح عن مشروع جديد يناقشه مجلس الغرف السعودية وهو ربط إلكتروني لصدور السجلات التجارية بالاشتراك بالغرف ليتناسب عدد المنتسبين بالغرف السعودية وعدد السجلات التجارية حيث وكما أوضح الخطراوي أن تفاوتا كبيرا بين أعداد المنتسبين للغرف وأعداد السجلات، وأعطى المثل بغرفة المدينة التي يزيد عدد سجلاتها الصادرة من فرع وزارة التجارة عن 40 ألف سجل بينما لا يتجاوز عدد المنتسبين 8 آلاف منتسب. الحاضرون تنوعت مطالبهم من خلال مداخلاتهم حيث طالب البعض بإصدار كتيب تعريفي يوضح ما تقدمه الغرفة للمنتسبين ليتسنى لهم الاستفادة من الخدمات التي يجهلون معظمها على حد وصفهم بينما ذهب البعض بالمطالبة بانشاء لجان نوعية من شأنها تخدم استثماراتهم كاللجنة الصحية التي غابت عن لجان الغرفة في هذه الدورة ولجنة أخرى للمستثمرين الأجانب. وذهب عدد كبير من الحضور للمطالبة بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات التي تصدر من الاجتماعات والندوات وورش العمل التي تقيمها الغرفة لتحقيق تلك التوصيات وضمان تطبيقها على أرض الواقع.