مَن يَحْميهم ؟!

يشكو عدد من أفراد الطواقم الصحية وخدمات المرضى في المجتمع السعودي، من الإساءة لأشخاصهم ومِهَنيّتهم، ويتعرّض كثير من الأطباء إلى قلة التقدير من بعض المرضى أو عائلاتهم، ويصبرون على ضغوطات نفسية، وإساءات لفظية وحتى اعتداءات جسدية، إذ بلغت نسبة العنف ضد الطواقم الطبية في السعودية (67 %) وفق دراسة حديثة، وهي "ضعف حالات العنف التي يتعرّض لها العاملون في المجال الصحي في الولايات المتحدة" (صحيفة الحياة، 14 جمادى الثانية 1433 ه، صفحة 6).
وأرى أن بعض أسباب تلك التعدّيات، يكمن في انتشار الأخطاء الطبية، واستياء كثيرين من الخِدْمات الصحيّة والكفاءات التمريضية، ونقص الأَسِرّة وتأخّر المواعيد، مما جعل بعض الناس يتأهّبون للهجوم على الكوادر الطبية، مُحمّلينهم تبعات المشكلات الصحية بأكملها، بوصفهم في "واجهة المدفع" !!.
وقد وضعت الجهات الصحية - مشكورة - أنظمة تُسهّل التبليغ عن الأخطاء الطبية بشكل فوري، وتُسجّل شكاوى المرضى لعَرْضِها مباشرة على الجهات التنفيذية، وهنا أطرح تساؤلات مهمة: ماهي الآليات التي تضمن حقوق الطبيب في حال تعرّضه لمضايقات أو إساءة من بعض المرضى أو المراجعين ؟ ولماذا يُطلب من الطبيب سرعة الإدلاء بشهادته حول ملابسات الشكاوى (بما فيها الكيدية)، دون حماية قانونية متخصصة، أو تأمينٍ طبّيٍ عادل ضد الأخطاء الطبية، أو تمثيل هيئة مِهَنية مُعتَبرة, تحفظ له كرامته وحقوقه؟ ولماذا لا يعتذر الإعلام للكوادر الطبية، في حال عدم ثبوت مسؤولية قانونية أو أخلاقية عليهم، بعد أن يتم بشكل درامي أو غير دقيق، نشر كامل الشكوى وتفاصيل الواقعة الطبية ؟ وإذا علمنا أن (90 %) من الشكاوى المُقدّمة لإدارة علاقات المرضى في وزارة الصحة "غير صحيحة" (صحيفة الرياض 17 ربيع الآخر 1431 ه)، فلماذا لايتمّ فرض غرامة على مُقدِّمي الشكوى، في حال كونها "غير صحيحة" كأقلّ تعويض للطاقم الطبي عن ضياع أوقاتهم وأضرارهم النفسية والمادية ؟.
من العدل أن يُحاسَب الأطبّاء والمُمرّضون والفنيّون على أخطائهم وإِهمالهم، لكن من الظُّلم أن يُساءَ إليهم وتُهدَرَ حقوقُهم، ولايجدون من يَردُّ لهم أعزّ مايملكون: السُمعة والاعتبار.
abkrayem@gmail.com