تتناول وسائل الإعلام قضية الأخطاء الطبية التي أضحت قضية رأي عام، وتطرح بعض الآراء المنتقدة بشيء من الموضوعية، وأكثرها بتهويل إعلامي، لا يخلو من الإثارة الصحفية. وفي خضم هذا الموج المتلاطم من الأخبار، والقضايا، والمقالات والتعليقات، غاب البطل، ولم يظهر إلا بدور «كومبارس» سمح له بأداء هزيل، وقراءة سطر واحد من فصول المسرحية المتخمة بالأحداث. هذه القضية الخطيرة، تحتاج إلى حكمة في كيفية تناولها، فالتهويل لا يجدي نفعا، والتوازن في الطرح ضروري لمناقشة أسبابها، واقتراح حلول للحد منها. فكما تبنى الإعلام طرحها من وجهة نظر المرضى، والقانونيين، والمثقفين، والجهات الرسمية والإدارات الصحية، سقط عمدا سؤال الأطباء المهنيين عن المسببات، وطرق العلاج، دون استفزاز أو تهديد. أنا لا أنكر تنامي أخطاء بعض الأطباء، الذين افتقدوا إلى الحكمة والمعرفة والكفاءة، وأساؤوا بسوء سلوكهم إلى مهنة سامية، وتسببوا بإهمالهم في مضاعفة معاناة عدد من المرضى، لكن من العدل أن يؤخذ رأي الحكماء من الأطباء، والاستنارة بآرائهم، والتعجيل بحل مشكلاتهم الإدارية والمهنية، بوصفها أحد أسباب انتشار الأخطاء الطبية. فقد جانب الصواب، من ظن أن الخطأ الطبي، ممارسة سلبية من الطبيب فحسب، بل هو نتيجة أخطاء مركبة، بداية من تعثر توظيف الأطباء، وزيادة إجهادهم جسديا ونفسيا، وتجاهل تنمية مهاراتهم ببرامج تعليمية، وتضاعف أعداد المرضى في وقت قصير، بهدف تنامي الكسب، دون مراعاة إداراتهم للمهنية التي يحرص معظم الأطباء على تطبيقها، وليس نهاية بانخفاض الوعي الصحي والثقافة الطبية لدى المرضى، ونقص الإمكانيات التقنية، وكوادر التمريض المؤهلة، وإهمال نظافة الأيدي والتعقيم السليم، وقصور الأنظمة الصحية والخدمات المساندة، التي تضمن انتقال المعلومة السليمة بين الفرق الصحية، وكشف الخلل في وصف الدواء المناسب. وأذكر هنا تصريحا للمدير التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون مفاده: «أن جميع الدراسات أثبتت أن معظم أسباب الأخطاء الطبية والدوائية، تحدث بسبب عدم وضوح النظام أو تعقيداته، والحد من الأخطاء الطبية يحتاج إلى مراجعة الأنظمة الصحية بكافة أبعادها، إضافة إلى البنية التحتية ومعدلات الخدمة» (الشرق الأوسط، الاثنين 15 جمادى الاولى 1427 ه، العدد 10058). وفي تصريح آخر، أفاد مدير عام المراكز الصحية في وزارة الصحة السعودية، «أن 2086 منشأة طبية غير مؤهلة لتقديم خدماتها للمرضى، لوصول حالتها إلى درجات غير مقبولة من النواحي الإنشائية والعملية، مما سبب عزوف الأطباء عن العمل فيها» (الرياض، الثلاثاء 30 ربيع الأول 1431 ه، صفحة 16، العدد 15240). ولا ننسى استقطاب الأطباء أصحاب الشهادات المتواضعة، والخبرات البسيطة، وتهميش المجدين والمتميزين منهم، وإحباطهم بالتسلط الإداري، والتضييق عليهم، فضلا عن شعورهم بفقدان الأمان والحماية النظامية والأدبية، نتيجة لغياب جهة مهنية، تحفظ حقوقهم وترد اعتبارهم، وتضمن دفع ضرر الدعاوى القضائية والشكاوى الكيدية، التي لاتفرق بين الإهمال والتقصير، وبين مضاعفات الأمراض وإجراءات التشخيص والعلاج المعروفة والمحتملة. إن الأخطاء الطبية مشكلة لاتخلو منها المجتمعات، وانتقادها واجب، لكن تناولها بسطحية، ومن وجهة نظر قانونية ونظامية بحتة، وتسميتها تعديا «فحشاء ومنكر» كما ورد في تصريح رسمي، وإطلاق الأحكام الإعلامية على الأطباء، وتشويه صورتهم، والمطالبة «بمضاعفة العقوبات» عليهم، لايخدم القضية، بل يعقدها، فالمسؤولية مشتركة، وتطال جميع المسؤولين الصحيين، وتستدعي مشاركة الخبراء والأطباء المهنيين، من غير الإداريين منهم بالضرورة، وحل مشكلاتهم، والأخذ باقتراحاتهم، إضافة إلى النظر في إنشاء محكمة طبية «متخصصة» و «مستقلة» لضمان الحيادية، فضلا عن تطوير الأنظمة، وأداء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بما يتناسب مع تطلعات منتسبيها، من أجل تقديم خدمات طبية راقية وآمنة. *استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم في جدة [email protected]
