آمل أن تسمح لي الجهات المختصة بإبداء بعض الآراء والتساؤلات حول ندوة «الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها»، بوصفي أحد منسوبي القطاع الصحي: * قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: «إن هذه البادرة «الندوة» تؤكد نهج وزارة الصحة في الاهتمام بخدمة المرضى و«كسب رضاهم» والحفاظ على صحتهم وسلامتهم». وهذا الهدف - على أهميته - لا يلبي احتياج المنظومة الصحية المتكاملة، كعلاج المشكلات الإدارية والمهنية للممارسين الصحيين. * أتمنى أن لا يكون أحد أسباب انعقاد هذه الندوة، كثرة المنتقدين لأداء الوزارة، بغية تنفيس الضغط الإعلامي، وتهدئة الرأي العام !!. * أرى من الحكمة عقد ندوة مماثلة، يدعى إليها عدد من منسوبي القطاع الصحي «من غير المسؤولين أو المديرين»، لمواجهة مشكلاتهم العالقة، والأخذ باقتراحات «الغائب الحاضر» من الأطباء الممارسين. * إلى متى تختزل الأخطاء الطبية في شخص الطبيب، ويصور أنه تاجر أعضاء بشرية !! ويروج ل «مضاعفة العقوبة على الطبيب» على أنه أفضل الحلول المطروحة؟!. * متى يتم تفعيل دور تأمين الأطباء ضد الأخطاء الطبية بصورة «عادلة» تضمن حقوق الأطباء والمرضى معا ؟. * هل ستستمر الصحف في اقتناص فرص نشر أي شكوى ضد طبيب أو مستشفى بالرغم من كونها قيد النظر القضائي، فتوسع الطبيب أو المستشفى «ركلا ورفسا» ؟!. * من يعوض الأطباء في حال تضررهم من شكاوى كيدية أو ادعاءات نتجت عن جهل بعض المرضى ؟ «90 في المائة من الشكاوى التي تصل إلى مكتب وزير الصحة غير صحيحة، حسب تصريح رسمي». * متى يتم تفعيل مبدأ «تدوير المناصب الإدارية» - كما اقترح رئيس تحرير مجلة عناية الصحية - واعتباره أحد المعايير للحصول على شهادة الجودة للمنشأة الصحية، بغية التخلص من «الترهل الإداري» والنضوب الفكري ؟. * متى ينظر بجدية إلى مطلب إنشاء محكمة متخصصة «مستقلة» للأخطاء الطبية ؟. * وأخيرا، آمل حقا تفعيل توصيات اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري حول الخدمات الصحية بنجران، وأن لا تبقى - مثل بعض التوصيات الأخرى - «مجرد توصيات»!!. * استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم بجدة [email protected]
