ماذا تريد أمريكا من رئيس مصر؟!

قامت الدنيا في مصر ولم تقعد، حين قال د. مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري قبل الثورة، إن الرئيس القادم في مصر يجب أن يحصل على موافقة أمريكا وعدم ممانعة إسرائيل، وتعرض الفقي لانتقادات حادة من قبل نظام مبارك آنذاك، بينما كان سيناريو التوريث يمضي على قدم وساق، فيما كان جمال مبارك الابن الموعود بالمقعد الرئاسي، يقوم بزيارات التماس القبول في واشنطن.
وللإنصاف فإن د. مصطفى الفقي ربما لم يجاوز الحقيقة فيما قاله، فقد كان مبارك الأب والابن يبديان حرصاً على نيل رضا واشنطن عن مشروع التوريث، وكانت واشنطن لا تمانع في ذلك بشرط التأكد من قدرة النظام على تمرير مخططه، دون هزات عنيفة قد تقوض الاستقرار في مصر وما حولها.
ما يعني أمريكا وإسرائيل آنذاك كان الاستقرار الذي كان يعني بدوره استمرار كل شيء على ما هو عليه سواء بالنسبة للعلاقات مع إسرائيل، أو الموقف المصري من إيران، أو فيما يخص العلاقة مع حركة حماس في غزة، ثم الدور المصري في الحرب على الإرهاب. وهو نفس ما تتطلع واشنطن وتل أبيب إلى استمراره بدرجة أو بأخرى مع أي رئيس جديد ينتخبه المصريون خلال شهر مايو الجاري.
لأمريكا إذن مصلحة في وصول رئيس مصري جديد لا يهدم قواعد اللعبة الإقليمية القديمة، أو على الأقل، لا يقوض مكاسب حققتها الدبلوماسية الأمريكية مع مصر أو من خلالها على مدى ما يقرب من سبعة وثلاثين سنة.
ولكن، ما الذي تستطيع أمريكا أن تفعله، مع شارع مصري مازال يفور بثورات غضب، بعضها لأن أحلام ثورته لم تتحقق بعد، وبعضها بسبب هيمنة حالة من الشوفينية المفرطة، على المزاج الشعبي العام، يدفعه مثلا نحو رفض قرض صندوق النقد الدولي قبل عام، ثم يفيق الشارع بعدها على حقيقة أنه في مسيس الحاجة إلى ما سبق رفضه.
تعرف أمريكا أنها بإزاء انتخابات رئاسية مصرية، لا تملك فيها صنع النتائج، لكنها حتما تسعى للتأثير فيها بدرجات متفاوتة، ولعل هذا بالضبط ما جاء بالسيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى القاهرة قبل يومين، لينصت، ويستكشف، ويعرف.
هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، وعميد الدبلوماسية الأمريكية، قد يبدو بأفكاره اليمينية المحافظة، بعيداً عن التأثير في رؤية إدارة الرئيس أوباما، لكنه خرج قبل أيام بمقال (ناصع) في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حمل عنوان: "مبدأ جديد للتدخل"، ليقول كلمته في المشهد الراهن في المنطقة وفي القلب منها مصر.
ينصح كيسنجر الإدارة الأمريكية الحالية والمقبلة، بألا تلقي بالاً، لما قد تسفر عنه الثورات العربية من نتائج فيما يتعلق بإرساء الديمقراطية، ولا يرى بالضرورة، مصلحة لأمريكا في قيام نظام ديمقراطي في مصر مثلاً، فأهم مواصفات الرئيس القادم من وجهة نظره هو أن يتعهد بحماية مصالح أمريكا في الشرق الأوسط، ولا يعنيه إن كان استبدادياً أو ديمقراطياً، إسلامياً أو علمانياً.
لكن رؤية كيسنجر "الكلاسيكية"، لا تعني غياب واشنطن عن المشهد الرئاسي في دول الثورات العربية وبخاصة في مصر. ولهذا فقد سارعت إلى فتح قنوات اتصال مع جماعة الإخوان المسلمين، وانشغلت مراكز الأبحاث فيها بالتفتيش في خلفيات أبرز المتنافسين على الرئاسة المصرية، تفتش عن من هو أكثرهم فائدة لواشنطن، أو من هو أقلهم ضرراً بمصالحها.
بروس رايدل الخبير بمعهد بروكينجز قال لصحيفة الشروق المصرية: "إن سنوات العسل مع مصر ولَّت ولابد من إعادة التفكير في إستراتيجيتنا بعدما خرج المارد من القمقم"، فيما يرى جيمس فيليبس من مؤسسة هيريتج أن ملامح المرحلة الانتقالية في مصر تشير إلى بلوغ العلاقات بين القاهرة وواشنطن أدنى درجاتها منذ عام 1979.
أمريكا لن تختار رئيس مصر، لكنها حتماً سوف تواصل محاولة التأثير في عملية الاختيار، وبينما ينشغل الشارع المصري بمسألة تحديد هوية الرئيس المقبل، تحتدم المنافسة بين عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ووزير خارجية مبارك لعشر سنوات، وبين الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين.. كقاعدة فسوف تفضل واشنطن رئيساً "تعرفه"، لكنها –كعادتها- سوف تتواصل مع مرشح رئاسي لا تعرفه، تجنباً للمفاجآت وتحسباً لما قد تأتي به النتائج.