قال مصطفى عبدالجليل، رئيس المجلس الانتقالي الليبي، إن السلطات الليبية لن تسلم سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. وأضاف عبدالجليل «إن ليبيا غير موقعة على ميثاق روما، وبالتالي فهي غير ملزمة بتسليمه إلى الجنائية الدولية، ولكننا ملتزمون بتوفير محاكمة عادلة له». وحول المظاهر المسلحة في ليبيا حاليًّا، أوضح رئيس الانتقالي الليبي أن الثوار حاولوا الحصول على الأسلحة لمواجهة القذافي ونظامه، وبعد الثورة وجدوا «ترسانة من الأسلحة من الذخائر»، مقرًا أن الأسلحة وصلت إلى الجميع. وأشار رئيس المجلس الانتقالي إلى وجود خطة لعودة الأسلحة إلى الدولة تقوم على شراء الأسلحة من المواطنين وترخيص بعضها، ومن ثم معاقبة مَن يحملون سلاحًا بغير ترخيص، وعن دور الجماعات الإسلامية المتشددة فى ليبيا، قال عبدالجليل إنه على اتصال بهذه الجماعات التي أوضح «أنها قاتلت في أفغانستان ودول أخرى، ولكن كان هدفها في ليبيا فقط يتوقف عند الإطاحة بنظام القذافي». واعترف عبدالجليل بأن هذه الجماعات كان لها دور أساسي على جبهات القتال لما لها من خبرة في هذا المجال، بينما كان الشعب يمتلك الشجاعة والمثابرة، مشيرًا إلى أن الجماعات الإسلامية المتشددة هدفها الآن إقامة دولة مدنية تحترم الجميع. وحول ملف الإمام الصدر، قال «لدينا معلومات تفيد بأن جثمان الصدر ربما دفن مع جثامين أخرى فى مقبرة جماعية بطرابلس العاصمة»، موضحًا أنه لن يجري نبش المقبرة إلاّ بحضور ممثل عن الحكومة اللبنانية، لأننا نريد أن يعي اللبنانيون أننا جادون في هذا المسعى». وأكد أنه تم تكليف محققين بمكتب النائب العام في ليبيا لتولي هذا الملف وهم على اتصال بالقاضي اللبناني المسؤول عن قضية اختفاء موسى الصدر فى عام 1978 بعد زيارة قام بها إلى ليبيا بدعوة من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.