العمالة والبطالة

السَعْوَدة، البطالة، العمالة الأجنبية، التحويلات، تلك الموضوعات دائمًا ما تُطرح للنقاش عبر وسائل الإعلام وتتعرض لمبالغات ومزايدات وكأنها معضلات ليس لها أي حل، الدراسة والتجربة أثبتتا أن ما من مشكلة إلاّ ولها حل، لكن ذلك يتطلب توصيفا دقيقا للمشكلة، الأولويات، الحلول والبدائل، اختيار البديل الأنسب، فإذا فرضنا مثلاً بأن العمالة الأجنبية هي سبب المشكلة كونها ذات علاقة مباشرة وطردية مع نسب البطالة وحجم التحويلات إلى الخارج، وكلما ارتفع رقم العمالة الأجنبية انخفضت العمالة السعودية (نظرية السعودة) وبالتالي تزيد الفجوة وترتفع نسب البطالة والعكس صحيح، وما يتبعها من تحويلات العمالة إلى الخارج (وهذا حقها الطبيعي)، فإذا سُلّم بهذه المقدمة وما تقوم عليه من خلفية نظرية وأنها حقيقة غير قابلة للجدل أو النقاش حينئذٍ تصبح الحلول صعبة بل مستحيلة، لكن الأمر في حقيقته ليس كذلك والتوصيف للمشكلة غير دقيق، وما أُعتبر حقائق هو في حقيقة الأمر افتراضات لم تقم على أساس علمي.
في تقرير وزارة العمل السنوي للعام 1431/1432 والذي عرضته صحيفة الشرق يشير إلى أن عدد السعوديين الباحثين عن عمل يقدر بمائة وعشرة آلاف شخصٍ فكيف يمكن تطبيق قانون السعودة للوظائف والذي يهدف إلى إحلال الأجانب بالسعوديين.
فهل من العقل والمنطق أن تُنهى خدمات 6 ملايين أجنبي ليحل محلهم مائة ألف سعودي باحث عن العمل- حسب التقرير- حتى لو وصل العدد إلى ثلاثمائة ألف أو نصف مليون، وما علاقة هذا كله بتأشيرات العمالة المنزلية والحد من طلبات الاستقدام للقادرين على تحمل تلك الأعباء، هل من تنافس لهؤلاء مع السعودي أيضًا..؟!!
الحل من وجهة نظري هو فتح الباب على مصراعيه وسوق العمل من يحدد الأكفأ، المهم في نهاية المطاف نمو حجم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الذي بإمكانه استيعاب كل هذه الأعداد وغيرها من السعوديين، لكن في المقابل يجب على الشاب السعودي أن يكون جاهزًا مؤهلاً ملتزمًا ومدربًا تدريبًا جيدًا، وإذا باتت المشكلة فقط في التحويلات وخروج المدخرات إلى الخارج فهي بكل سلبياتها أفضل من خروج رؤوس الأموال وتهجير رجال الأعمال وانتقال الأنشطة والاستثمارات إلى الخارج فهذه دعامات وركائز الاقتصاد الوطني، ورغم ذلك فإن الحلول بسيطة لإبقاء مدخرات الأجانب داخل البلاد وذلك بفتح قنوات استثمار أمامهم من تملك للعقارات والاستثمار في سوق الأسهم وبالطبع بقيود وضوابط تُحدَّد من الجهات المعنية!!.