حلول السعودة والأجانب

تخيلوا لو جاء يوم، وقررت وزارة العمل ضمن قراراتها المتواترة مؤخراً، أن تفرض على جميع منشآت القطاع الخاص أو أصحاب العمل أن يسددوا رواتب موظفيهم الأجانب عبر بوابة حساباتهم الشخصية في المصارف المحلية .
في اعتقادي أن هذا القرار سيوضح ماهية المنابع لتلك الحوالات للعمالة الأجنبية في المملكة التي يفترض أنها زادت عن 100 مليار ريال هذا العام بحسب المنشور في الصحف المحلية، حيث سيتضح منها نشاطاتهم العملية الفعلية ومقدراتهم الفعلية، إذا كنا نتحدث عن حوالات شهرية لعمالة أجنبية يزيد توافدهم في هذه الفترة جراء المشاريع الضخمة في البلاد ، بأرقام تقارب رواتب سنوية لموظفي بعض المراتب الحكومية لدينا، رغم مسماها الوظيفي ب»عامل» والراتب المتفق عليه لا يزيد عن ألف ريال، وفي هذه الحالة يجب الاحتياط من قبل وزارة العمل منذ البداية على ظاهرة ستنشأ آنذاك، بتعديل عقود العمل بالتواطؤ مع الكفلاء المتسترين لتغطية عمليات التحويل بمبالغ مكتسبة لا تحقق فعليا مستويات المداخيل التي ترد جراء العمل المصدر على أساسه التأشيرة.
إن المتأمل لجهد وزارة العمل في الفترة الأخيرة يجد أنها عكفت فعلياً على محاولة إيجاد حلول سريعة لحل مشكلة البطالة وذلك بالتوازي والتواؤم مع التوجهات السامية والرؤية المستقبلية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
هنا نحتاج إلى وقفة أوسع لبث الروح في دهاليز النقاش العام من جديد حول مدى الرقابة على الأعمال والإيرادات للعمالة الأجنبية والتي تعكس «تستراً» واضحاً واستمرار لظاهرة بيع التأشيرات في السوق المحلية، إلى جانب بحث أهمية فتح منافذ استثمارية حالية تستفيد من المدخرات الأجنبية في المملكة وتعيد تدويرها بما يحقق مكسب مشترك للاقتصاد الوطني وللعمالة الأجنبية على المدى الطويل ويمكن من خلالها دعم توظيف السعوديين عبر برامج مختلفة.
ما يدفعني إلى هذه المطالبة ما تطلبه منشآت القطاع الخاص من طلبات تعجيزية لتوظيف العمالة السعودية، ومن أشد ما رأيت تعجيزاً طلب كفالة مفتوحة لمتقدم إلى وظيفة مصفف بضائع براتب لا يتجاوز 1700 ريال، فيما يأخذ العامل الأجنبي بدلات وتذاكر وتأمين صحي، والأحقية تبقى للمواطن في بلده وليذهب الأجنبي إلى حيث يجد رزقه، ولنسعود القطاعات كما سعودت قطاعات التعليم العام.
إن المتأمل لجهد وزارة العمل في الفترة الأخيرة يجد أنها عكفت فعلياً على محاولة إيجاد حلول سريعة لحل مشكلة البطالة وذلك بالتوازي والتواؤم مع التوجهات السامية والرؤية المستقبلية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من خلال إطلاقها لبرنامج نطاقات الذي دخل مرحلته الثانية ونتمنى أن ينعكس على مستويات التوظيف للعنصر المحلي في القطاع الخاص قريباً.
والله من وراء القصد،،،،
kalzoman@hotmail.com