مشكلات الوظائف.. إلى متى؟

لا أعلم السبب الذي يواجه التوظيف في القطاعين الخاص والعام رغم الجهود المتوالية من قبل وزارة العمل، لمحاولة إيجاد حلول بين الفينة والأخرى، وأكاد أجزم الآن أن المشكلة ليست في طالب العمل المواطن أو المواطنة، كون تلك الإشكاليات تتزايد منذ فترة طويلة.
تزايدها جاء في تواز غريب مع زيادة التأهيل للكفاءات المحلية، وتزايد حوالات العمالة الوافدة من الثروة الوطنية وصولاً إلى 105 مليارات ريال هذا العام بحسب المنشور، حتى أضحى مفهوم "السعودة" برأيي أقرب إلى الاستهلاك الإعلامي.
إحداهن أنهت البكالوريوس والماجستير في الولايات المتحدة في تخصص العمارة والتصميم وذهبت للعمل في قطر، وآخر أكمل الماجستير في تقنية المعلومات وعاد للعمل في سوق الخضار، والسبب واحد وكامن في عدم استقباله في الشركات الخاصة، والقائمة تطول والحالة تتكرر، والخريجون من برامج الابتعاث والجامعات المحلية يزدادون، في الوقت الذي تزيد فيه رواتب العمالة الوافدة والحوالات إلى الخارج في تصاعد عظيم، ولا نلمس من المستثمرين وقفات حاسمة وداعمة لحل هذه الأزمة.
إحداهن أنهت البكالوريوس والماجستير في الولايات المتحدة في تخصص العمارة والتصميم وذهبت للعمل في قطر، وآخر أكمل الماجستير في تقنية المعلومات وعاد للعمل في سوق الخضار
عند دخولك إلى أحد المرافق الصحية، كبيرة كانت أو صغيرة، تجد العمالة الأجنبية حاضرة وبقوة، وفي مرات عديدة ستجدهم في وظائف إدارية، وبتعامل جاف في كثير من الأحيان مع المراجعين، فيما تجد عيون خريجي المعاهد الصحية تتابع بترقب قراراً ينعشهم بالإحلال، وللأسف يصلون إلى نتيجة واحدة أن انتظارهم سيطول.
في جانب آخر، تجد جامعات محلية يفاخر بعضها بسباقه في تصنيفات عالمية تجهضه مجلات دولية محكمة، وتستقطب أعضاء هيئة تدريس من جامعات قد لا تعترف وزارة التعليم العالي بكثير من تخصصاتها، في وقت يشتكي فيه قارئ أنهى الماجستير في الولايات المتحدة وفي تخصص مطلوب من إغلاق الباب أمام حلمه بالمساهمة الوطنية في الجزء المعرفي في أحد هذه الجامعات.
ما يغيظني أنا وغيري هو الوقوف للمراجعة في ممثليات خارجية مختلفة من بينها الخطوط السعودية، ولا أجد أحد أبناء بلادي بها ممثلاً بديلاً للأجانب، كي يعمل بروحه السعودية الساعية لتطوير الخدمات والإيرادات بروح غمست في حب هذا الوطن.
لن أزيد، ولكن المنطق يقول إن هناك مشكلة، وحلها لا يسير بسرعة تعاظمها، وبالتأكيد هناك حلقة مفقودة تحتاج إلى البحث والتمحيص لإغلاق ثغراتها وصولاً إلى حلول جذرية تضمن حق المواطن في العمل كما يسمح للتجار بالاستثمار في هذه الأرض.
kalzoman@hotmail.com