قتل شخص واصيب اكثر من 170 آخرين بجروح أمس الجمعة في القاهرة في صدامات بين متظاهرين وجنود أمام مقر الحكومة، حيث يعتصم ناشطون معارضون للحكم العسكري منذ نهاية نوفمبر، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية، بيد أن أحد أطباء المستشفى الميدانى داخل شارع الشيخ يوسف، قال إن قتيلين على الأقل سقطا، فيما أصيب اكثر من 700 شخص، مضيفا أن المستشفى الميدانى أصبح غير قادر على استيعاب أعداد المصابين. ورفض رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزورى، التعليق على تلك الأحداث. ولدى خروجه من مقر معهد التخطيط القومي في حي مدينة نصر بالقاهرة، حاول صحافيون الحصول على تعليق منه حول الأحداث التي جرت أمام مجلسي الوزراء والشعب قبل أن يغادر بسيارته، رافضا الإدلاء بأي تصريحات. وشهدت القاهرة امس اشتباكات بين قوات الامن ومتظاهرين محتجين على الحكم العسكري القوا القنابل الحارقة في اسوأ اعمال عنف منذ اسابيع في الوقت الذي تشهد البلاد فرز اصوات المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المرتقبة نتائجها. وقال شهود إن العنف اندلع بعد ان قال محتج بدا مغطى بالدماء ان الجنود اعتقلوه واوسعوه ضربا، ما اثار حنق رفاقه المحتجين الذين اخذوا في رشق الجنود بالحجارة. كما اورد مراسلون لفرانس برس ان محتجين ايضا القوا قنابل حارقة بينما استمرت الاشتباكات طيلة الصباح وهاجمت قوات الامن والشرطة العسكرية مرارا الحشود. وهتف المتظاهرون «الشعب يريد اعدام المشير» في اشارة الى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك. ومع حلول الظهر تراجعت الشرطة العسكرية الى شارع جانبي غير ان افرادا يرتدون لباسا مدنيا رشقوا المتظاهرين بالحجارة من مبنى حكومي آخر. ورد المتظاهرون بتحطيم نوافذ مبنى وزارة النقل. وذكر المدون مصطفى حسين ان المتظاهرين تمكنوا لفترة وجيزة من الوصول الى باحة مبنى الحكومة بعد اختراق البوابة الرئيسية، قبل ان تتمكن تعزيزات امنية من دفعهم للخلف. وظهر الناشط البارز نور نور، ابن المرشح الرئاسي السابق ايمن نور، من خلف طوق للشرطة العسكرية وهو يعرج وقد اصيب بجرح ورضوض في رأسه. وقال نور «حينما داهمتنا الشرطة العسكرية تعثرت فتاة كانت خلفي وسقطت. توقفت لمساعدتها فضربنا الجنود بالعصي لدقيقتين متواصلتين ثم جرونا الى داخل مبنى مجلس الشعب». وقال مسؤول عسكري إن الجنود الذين انخرطوا في الاشتباكات كانوا مكلفين بحماية الابنية الحكومية ولم يعمدوا الى فض الاعتصام، ملقيا باللوم على المحتجين في اندلاع العنف. يذكر ان متظاهرين يعتصمون خارج مقر الحكومة منذ الخامس والعشرين من نوفمبر حينما انفصلوا عن تظاهرات اكبر في ميدان التحرير القريب الذي كان بؤرة الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما وادت لسقوط مبارك. ويعترض المتظاهرون على تعيين المجلس العسكري رئيسا للوزراء للقيام بالاعمال داعين العسكري لنقل السلطة كاملة الى حكومة مدنية. غير ان المجلس العسكري قال إنه لن يتنحى الا بعد انتخاب رئيس بنهاية حزيران/يونيو المقبل بعد مراحل انتخابية عدة بدأت بانتخابات مجلس الشعب وستعقبها انتخابات مجلس الشورى.
