أزمة اليورو الأوروبية

تعاني الدولة الاوروبية من العملة الموحدة اليورو، وزادت هذه المعاناة في دول الوحدة الاوروبية من أزمة الديون في منطقة اليورو خصوصاً بعد ان ضمت دول الوحدة الاوروبية في مرحلة لاحقة عشر دول مما قفز بموجة الغلاء الى مستويات مخلة بالوضع الاقتصادي الاوروبي الموحد، فاليورو عندما كان يقل في قيمته عن الدولار الامريكي واصبح اليوم يقارب في قيمته الجنيه الاسترليني بكل الموبقات الاقتصادية المترتبة على ذلك، وكان من الطبيعي ان يؤثر هذا الوضع على حركة وحجم التجارة الدولية مع دول الوحدة الاوروبية، التي لجأت الى توحيد عملتها لتنافس بالعملة الموحدة الدولار الامريكي في الاسواق العالمية، ولم يستطيع اليورو ان يصمد في مواجهة الدولار الامريكي الذي لا يزال يؤثر على الحياة الاقتصادية في كل الاسواق العالمية وعدم القدرة على المنافسة تسبب في خسائر فادحة في العديد من الدول الاوروبية التي اخذت باليورو كعملة موحدة لها فلقد ترتبت على اليونان ديون قاتلة جعلت اثينا تقرب من إعلان افلاسها، ولم يختلف الحال في ايطاليا الى الدرجة التي اخذت روما تفكر في الرجوع الى عملتها السابقة الليرة الايطالية، واسبانيا تأثرت صادراتها والسياحة فيها بسبب اليورو العملة الموحدة الى الدرجة التي جعلت مدريد تبحث عن طريقة تعود بها الى عملتها السابقة البيزيتا.. حتى هذه العودة الى العملات السابقة اصبحت مستحيلة خصوصا وان العملات التي احتفظت بها الدول ورفضت ان تنضم الى العملة الموحدة اليورو قد ارتفعت ارتفاعاً كبيراً كالفرنك السويسري بصورة جعلته يفوق في قيمته الجنيه الاسترليني بكل الاثار السلبية على سويسرا في السياحة والتجارة وتعيش العاصمة السويسرية بيرن في وضع اقتصادي صعب يتعذر عليها ان تخرج منه، وزاد الغلاء في فرنسا الى الدرجة التي اصبحت تحصل على ما كنت تحصل عليه بفرنك فرنسي تحصل عليه اليوم باليورو الاوروبي وضرب ذلك بقوة السياحة والتجارة الفرنسية، وباريس العاصمة الفرنسية تتخبط اقتصادياً ولا تجد لنفسها مخرجاً من المعاناة القائمة بها بسبب اليورو الاوروبي، لا يختلف الوضع في المانيا التي تعاني كثيراً من الأخذ باليورو في معاملاتها المالية بكل الآثار السلبية في تجارتها والوافدين اليها للعلاج والسياحة، وتفكر برلين العاصمة الالمانية في مخرج من هذا الوضع الاقتصادي المزري بالعودة الى المارك الالماني ولكن تتعذر عليها العودة بسبب الغلاء الذي ساد القارة الاوروبية التي اخذت بالعملة الموحدة اليورو والتي لم تأخذ بالعملة الموحدة واحتفظت بعملتها التي تضاعفت قيمتها، بريطانيا تمسكت بالجنيه الاسترليني ولكن تناقصت قدراته الشرائية فالسلع التي كنت تحصل عليها بجنيه استرليني اصبحت اليوم تحصل عليها بثمانية او عشر جنيهات استرلينية، حتى اصبح العلاج والسياحة والتجارة تشكل عبئاً كبيراً لمن يطلبها ولم يستطع الطالب ان يدرس بها ما لم يكن مبتعثاً من قبل حكومته، وتحاول العاصمة البريطانية لندن ان تعالج هذه المشكلة ولكنها ايضا تعجزان ان تجد حلا لها مما يجعل فساد العملة الموحدة لا تشمل الدول التي أخذت بها وانما تشمل كافة الدول الاوروبية التي اخذت باليورو والتي احتفظت بعملتها ذلك لأن الارتفاع الجنوني في قيمتها وزيادة معدلات الصرف فيها على كل السلع والخدمات حتى اصبحت دول الوحدة الاوروبية لا تطاق الحياة بها للغلاء الفاحش السائد فيها سواء أخذ بالعملة الموحدة اليورو، وسواء احتفظت بعملتها الوطنية بكل الآثار السلبية على الحياة الاقتصادية.
تردي الحركة التجارية الدولية في القارة الاوروبية وتفشي الغلاء الفاحش الذي حرم اوروبا من الكثير من الوافدين اليها للسياحة والعلاج والتعليم جعل هذه الدول تعيش في ضنك وتسعى الى الخلاص من ما هي فيه دون جدوى واستطاعت الولايات المتحدة الامريكية ان تستفيد من هذا الوضع الاقتصادي الاوروبي المتردي وتتوسع في تجارتها الدولية وتبيع للعالم العديد من السلع المختلفة باسعار لا تستطيع دول الوحدة الاوروبية ان تقترب منها للاسعار المشتعلة بها، غير ان هذه التجارة الامريكية الرائجة اصطدمت بفقدان الدولار الامريكي خاصيته السابقة من حيث عدم عودة الطلب الى امريكا ليحصلوا منها على السلع والخدمات مقابل ما دفع له من بضائعه وخدماته وذلك لأن اليورو الاوروبي ساهم في القيام بدور مقايس القيمة في العلاقات الدولية الفردية فالمسافر في الماضي يأخذ معه الدولارات ليصرف منها وكذلك كانت البنوك المركزية تتخذ من الدولارات الامريكية غطاء لعملاتها بايداع الدولارات في خزائنها، كما قلنا فان اليورو الاوروبي اصبح يقوم بنفس الدور للدولار الامريكي مقياس للقيمة في العلاقات الفردية السياحية، وتتخذ منه الدول غطاء لعملتها بايداعه في خزائنها مما اثر بشكل واضح على وضع الدولار الامريكي، ولما كانت الحركة التجارية الامريكية في السوق العالمي كبيرة للغاية فاصبح عندها عجز كبير في ميزان مدفوعاتها يصل الى العديد من التريليونات من الدولارات التي ترتد الى امريكا تطالبها بشراء السلع والحصول على الخدمات مقابل ما هو مترتب عليها من عجز في ميزان مدفوعاتها هذه المعادلة الصعبة القائمة في الاقتصاد الامريكي يصعب حلها لأن حجم استيرادها من السلع والخدمات لا تغطي الا نسبة ضئيلة من العجز في ميزان المدفوعات الامريكي الذي يضيق الخناق على الاقتصاد الامريكي بصورة يصعب حلها في زمن قصير.