وجهة نظر إقتصادية - مصير اليورو لا تقرره الأزمة الأوروبية

قلما تعرضت عملة للتشكيك بمستقبلها كما حصل للعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، لا سيما منذ اندلاع الأزمة المالية اليونانية في ربيع العام الماضي. ولو صدّق المرء ما قيل أخيراً عن اليورو في وسائل الإعلام الأوروبية والأميركية عبر التحليلات والتعليقات، لكنا على أبواب إلغائه والعودة إلى المارك الألماني والفرنك الفرنسي وبقية العملات الوطنية السابقة لدول منطقته. ولعل اللافت في الأمر أن الغالبية الساحقة من المحللين تتابع التشكيك باليورو والتنبؤ بانهياره على رغم تحديه كل حملات التشكيك به حتى الساعة. ويعكس هذا التحدي حفاظه على قيمته تجاه الدولار والعملات العالمية الأخرى في شكل مثير للإعجاب. فسعر اليورو بقي فوق معدل 1.30 دولار خلال الأشهر الماضية، وهو سعر يقل بنحو 30 سنتاً عن توقعات معظم المحللين والمراقبين. وفي منطقة اليورو بقي معدل التضخم في حدود 1.5 إلى اثنين في المئة، وهي نسبة لا يتوقعها الكثير من الدول خلال أفضل فترات استقرارها ونموها الاقتصادي.
ركز المشككون باليورو على ربط صورة سوداوية لمستقبله بحجم الديون السيادية والعجز الحاد في موازنات بعض دول منطقته، في مقدمها اليونان وإرلندا والبرتغال وأسبانيا من جهة، وبالقروض الضخمة التي ينبغي تقديمها لهذه الدول التي أصابتها عدوى الأزمة المالية العالمية من أجل تجنب إفلاسها المحتمل من جهة أخرى. لكن السؤال الذي يطرحه على حق قليل من المحللين أمثال الألماني فولفغانغ كادن في مقال له على موقع «شبيغل اونلاين» هو: كيف يمكن على ضوء ذلك الاستنتاج بأن اليورو سينهار؟ ويضيف أن ليس هناك علاقة مباشرة بين مصير عملة وعجز موازنة، فهذه العلاقة تنظمها في الأحوال العادية أسعار الفائدة، أما في أيام الأزمات فإن الوضع قد يتطلب تدخل الحكومات وإخلال البنوك المركزية بواجبها المتمثل بعدم تمويل العجز الحكومي كما حصل أخيراً في منطقة اليورو. غير أن إخلال البنك المركزي الأوروبي بواجبه مرة واحدة حتى الآن من خلال شراء سندات حكومية بقيمة 72 بليون يورو، لا يستدعي الذعر ولا يُقارن بالإخلال المتكرر الذي يمارسه البنك المركزي الأميركي وبنوك أخرى في شكل متكرر وبمبالغ مضاعفة. ويكتسب تساؤل كادن حول سيناريو انهيار اليورو، مزيداً من الصدقية لمصلحة استبعاد سيناريو كهذا، إذا أخذنا في الاعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي لدوله التي تعاني عجزاً حاداً في موازناتها، لا يشكل 10 في المئة من مجمل هذا الناتج في منطقة اليورو. وإذا وافق المرء على مقولة أن انهيار عملة كاليورو مرتبط بالضرورة بحجم الديون وعجز الموازنات، فإن عملات أخرى كالين الياباني والدولار والجنيه الاسترليني ينبغي أن تسبقه إلى الانهيار، لأن حجم الديون وحال الموازنات في اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا أسوأ كثيراً من حالها في معظم دول منطقة اليورو.
هنا قد يعترض بعضهم على مقارنة دول كاليابان والولايات المتحدة وبريطانيا، بمنطقة اليورو التي لا تشكل دولها وحدة سياسية واقتصادية على مستوى وحدتها النقدية. لكن من شبه المؤكد أن دول المنطقة وفي مقدمها ألمانيا وفرنسا وهولندا والنمسا ليس لها مصلحة في زعزعة استقرار اليورو فكيف بتركه ينهار. وتجمع الأحزاب المختلفة والقوى السياسية الفاعلة في هذه الدول على هذه المصلحة، على دعم استقرار اليورو بشتى السبل. ولا يغير من جوهر ذلك ضعف اكتراث المضاربين ووسائل الإعلام ووكالات التصنيف الائتماني العالمية التي عودتنا على تنبؤات غير دقيقة بهذا الإجماع وما يرافقه من جهود وخطوات. ومن بينها على سبيل المثال إقرار خطة إنقاذ مالية قيمتها 750 بليون يورو، والاتفاق المبدئي على إنشاء آلية استقرار دائمة لحل الأزمات المالية في منطقة اليورو اعتباراً من عام 2013، مروراً باتفاقات وتفاهمات على مراقبة الموازنات الوطنية من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية والعمل على تشكيل ما أُطلق عليه «حكومة اقتصادية» لتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية.
ومع الإقرار بالصعوبات التي تواجه مستقبل عملة مثل اليورو على ضوء اختلاف السياسيات المالية والاقتصادية والمصالح السياسية بين دوله، لا ينبغي الحكم عليه بالفشل، لا سيما أن هذه الاختلافات تتقلص تدريجاً على ضوء خطوات التنسيق الأوروبية الحالية والمقبلة. على صعيد آخر فإن الحكم بالفشل على اليورو لازمه حتى قبل بدء التداول به، غير أنه تحدى دائماً هذا الحكم وحقق في عقد من الزمن أكثر مما حققته عملات أخرى في عقود على صعيد الاستقرار المالي في منطقته. وعلى الصعيد العالمي فإن اليورو أضحى عملة الاحتياط الثانية خلال أقل من عقد بعد الدولار، وبالنسبة لبعض الدول، منها الصين فقد أصبح العملة الصعبة المفضلة. غير أن كل منافع اليورو ونجاحاته هذه لا تنقل إلى الرأي العام بسبب غيار لوبي أوروبي إعلامي للدفاع عنه. وعلى ضوء المعطيات والوقائع لا يوجد حالياً عملة عالمية تتمتع بمقومات ثقة كتلك التي يتمتع بها اليورو، لا سيما بسبب الاستقلالية عن الحكومات، التي يتمتع بها البنك المركزي الأوروبي. فاليوان الصيني لا يزال عملة غير حرة، والين الياباني أو الجنيه الاسترليني أو الفرنك السويسري لا تتمتع دولها بثقل اقتصادي مقارنة بثقل منطقة اليورو. أما الدولار فقد بدأ العزوف التدريجي عنه منذ سنوات ليس فقط بسبب العجز الضخم في ميزان المدفوعات الأميركي، بل أيضاً بسبب غروب شمس الصناعة والاستثمار عن الولايات المتحدة نحو شرق آسيا والدول الصاعدة.
* كاتب في الشؤون الاقتصادية – برلين