تراجع سعر صرف اليورو أمام الريال السعودي بنسبة %7.5 في إبريل الماضي مقارنة بديسمبر 2009، كما سجل الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والكورن السويدي انخفاضا بنسبة 5.35 % و%4.36 و0.17 % على التوالي، وذلك بحسب إحصاء مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لشهر إبريل. ويدفع تراجع العملات الأوروبية الأربعة إلى انخفاض أسعار السلع والمنتجات الأوروبية في سوق المملكة وباقي أسواق دول الخليج باستثناء الكويت؛ لعدم ارتباط عملتها بالدولار، في ظل استمرار تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الذي وصل حتى الآن إلى مستويات تعتبر الأدنى منذ أربعة أعوام، والأقل في ثمانية أعوام ونصف العام مقابل الين الياباني، وهو ما يعني بالتبعية انخفاض اليورو أمام الريال السعودي، وبالتالي توفر قوة شرائية أكبر للتاجر أو المسافر السعودي إلى دول الاتحاد الأوروبي. ويراوح سعر صرف اليورو نحو 1.21 دولار بالقرب من أدنى مستوى له في أربعة أعوام، الذي هبط إليه في مايو، ويدور أيضا مقابل العملة اليابانية عند 109.65 دولار/ ين، غير بعيد عن أدنى مستوى له في ثمانية أعوام ونصف البالغ 108.83 ين، وبلغت خسائر اليورو مقابل العملة الأمريكية أكثر من 8 % منذ بداية الشهر الجاري نتيجة القلق بشأن القطاع المصرفي بمنطقة اليورو، مما أثار التوتر في أسواق العملة، مما يعزز الطلب على الدولار بصفة عامة. وأمس الأول واصل اليورو التراجع أمام العملة الأمريكية ليهبط عن مستوى 1.20 دولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أعوام ونصف العام، وتراجع الجمعة إلى ما دون عتبة 1.21 دولار للمرة الأولى منذ منتصف إبريل 2006، في ظل المخاوف بشأن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو مسجلا 1.1990 دولار ، في وقت أبدى المحللون مخاوف من أن تؤثر أزمة الديون في الانتعاش الاقتصادي الهش في المنطقة. وتراجع اليورو لأدنى مستوى على الإطلاق أمام الفرنك السويسري الجمعة، وأشار متعاملون إلى عدم سعي البنك المركزي السويسري لكبح ارتفاع الفرنك، وانخفض اليورو إلى 1.3865 فرنك مسجلا أضعف أداء له منذ إطلاق العملة الموحدة عام 1999، وهذا ينطبق أيضا على الريال السعودي حيث يشير إحصاء «ساما» لشهر إبريل « أن اليورو واصل تراجعه في مايو وبداية يونيو» ، إن اليورو سجل تراجعا بنسبة 7.5 % منذ نهاية ديسمبر الماضي وصولا إلى 5.402 ريال لكل يورو في نهاية إبريل الماضي مقارنة ب 4.993 ريال في ديسمبر 2009، وهو ما يعني وفرا مقداره 0.409 في كل يورو. كما سجل الجنيه الإسترليني انخفاضا بنسبة 5.35 % وصولا إلى 5.74 ريال في إبريل مقابل 6.07 ريال في ديسمبر بفارق قدره 0.325 ، وكذلك انخفض الفرنك السويسري أمام الريال بنسبة 4.36 % بمقدار 0.158 إلى 3.48 ريال مقارنة ب 3.63 ريال في ديسمبر، أيضا انخفض الكرون السويدي بنسبة %0.172 إلى 0.5190 ريال مقابل 0.5199 ريال. وسيستفيد التجار السعوديون من فارق سعر الصرف في الحصول على بضائع أوروبية ذات جودة أفضل وبسعر أقل من السابق، في حين ستصبح أسعار بعض السلع الأوروبية منافسة لنظيراتها الآسيوية، فأغلب واردات المملكة من أوروبا السيارات وقطع غيارها، والمعدات الصناعية، والآلات الكهربائية، والأدوية، والعطور ومستحضرات التجميل، وسينعكس تراجع اليورو إيجابا على المواطن السعودي لدى ذهابه لدول الاتحاد الأوروبي سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة وغيرها، كونه يحمل الريالات التي تحتفظ حاليا بقيمة أعلى أمام اليورو، إذ سيستفيد من تراجع سعر صرف العملة الأوروبية في الحصول على خدمات أفضل وبمقابل مادي أقل. وعلى سبيل المثال التاجر الذي كان يدفع ألف ريال للحصول على سلعة أوروبية بإمكانه الآن الحصول على السلعة نفسها، ولكن بعدد ريالات أقل، وكذلك السائح أو الطالب الذي كان يدفع 500 ريال للإقامة في فندق أو شقة سيتمكن من استئجار المسكن ذاته بعدد أقل من الريالات، وذلك لأن العدد نفسه من الجنيهات الإسترلينية التي كان يحصل عليها مقابل ال 500 ريال سيحصل عليها حاليا بأقل من ذلك. وفي هذا الإطار تعمل بعض الدول الأوروبية على تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات عبر سفاراتها ومنها مثلا السفارة الفرنسية التي أصبحت تمنح تأشيرة سفر لدولتها فقط للمساعدة في تنشيط حركة السفر والقطاع السياحي، وسيؤثر انخفاض اليورو في بعض الدول التي كان يقصدها السائح السعودي في الأعوام الماضية بسبب ارتفاع اليورو آنذاك مثل: تركيا ولبنان وسوريا والأردن وغيرها، إذ باتت الأسعار السياحية في تلك البلدان مقاربة أو أكثر في بعض الأحيان من أسعار بعض الدول الأوروبية. ووفقا لتأكيدات مديري مكاتب سياحة وسفر فإن الحجوزات إلى دول الاتحاد الأوروبي بدأت تشهد حراكا ملحوظا هذه الأيام مقارنة بالعام الماضي؛ بسبب انخفاض سعر اليورو وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات في السفارات الأوروبية، ويرى محللون اقتصاديون أن يستمر اليورو في انخفاضه إلى مستويات أقل مما هو عليه الآن، في حين ينحو البعض منهم للقول إن اليورو سيساوي الدولار مما يعني مساحة أكبر للبضائع الأوروبية لسوق المملكة ومزيدا من المزايا التنافسية لها مقابل السلع والمنتجات في الدول الأخرى
