أزمة اقتصادية دولية

يسود العالم الغربي بشقيه الأمريكي والأوروبي حالة كساد كبرى، تذكرنا بحالة الكساد الدولية التي قامت في عام 1929م غير أن حالة الكساد الماضية تختلف عن الحالة الحالية التي تجد أسبابها في اختلال موازين المدفوعات لمختلف الدول، التي تحقق عجزاً بسبب زيادة استيرادها عن حجم التصدير بها مما يجعل العملة النقدية الخارجة من الأوطان المختلفة تعود إلى نفس الوطن الذي خرجت لتطالبه مقابل النقود التي خرجت منها بالعديد من السلع والخدمات، وكان الدولار الأمريكي إلى عهد قريب لا يرتد إلى أمريكا ليطالب بالعديد من السلع والخدمات لأنه كان يعتبر مقياساً للقيمة ولأنه كان يطوف العالم بصحبة السياح الذين يتجولون في مختلف أنحاء الأرض، وكانت الشيكات السياحية التي تصدرها البنوك المختلفة تضاعف من قيمة النقود المستخدمة في السياحة التي يتم تداولها بين الناس، ومع ذلك لا تؤدي إلى الأزمة الاقتصادية بالنسبة للدولار الأمريكي الذي تستخدمه أيضاً كثير من الدول كغطاء لعملتها التي تصدرها بحبسه في البنوك المركزية لتلك الدول مما يمنع من ناحية أخرى ارتداده إلى إمريكا طلباً في مقابلة للعديد من السلع والخدمات.
تبدلت هذه الصورة الاقتصادية بفتح سوق الصين للتجارة الدولية باعتبارها تمثل خمس السوق العالمي غير أن حكومة بكين طلبت في مقابل سوقها للتجارة الدولية أن يفتح السوق العالمي الذي يمثل أربعة أخماس السوق الدولي للبضائع الصينية واستطاعت أن تسيطر على هذه السوق بسبب إنتاجها للسلع المختلفة وفقاً للمواصفات الرفيعة والمتوسطة والمتدنية المستوى حتى أغرق السوق العالمي بالسلع الصينية وتكدست آلاف الملايين من الدولارات الأمريكية في الخزينة العامة للصين، وهناك من يقول بأن لدى الصين العديد من تريليونات الدولارات الأمريكية.. في الوقت نفسه رفضت الصين السلع الأمريكية الواردة إليها لأن الإنسان الصيني قرر أن لا يستخدم إلا منتجات بلاده الزراعية والصناعية حتى لو كان المثيل المستورد أفضل من المنتج المحلي مما أدى إلى تكدس البضائع المستوردة وتم إعادة تصديرها إلى أمريكا أو إلى البلدان التي جاءت منها، وأدى ذلك إلى كساد اقتصادي ضخم في أمريكا وصل إلى تريليونات من الدولارات، هذا العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي أدى إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي التي انعكست على قوته الشرائية حتى أطلق على الدولار الأمريكي العملة المريضة في كافة الأوساط الدولية وتبذل واشنطن جهوداً كبيرة في محاولة علاج عملتها غير أن هذا العلاج يحتاج إلى مدة زمنية طويلة يترتب خلالها الكثير من المعاناة داخل الأسرة الدولية خصوصاً وأن الدولار الأمريكي ليس وحده العملة التي لها اليوم آثار سلبية في الأوساط الاقتصادية العالمية.
مشكلة اليورو الأوروبي العملة الموحدة لدول الوحدة الأوروبية لها كثير من السلبيات في السوق العالمي، وحتى نعرف هذه السلبيات نحاول هنا أن نرجع بالتاريخ لنعرف أن بداية الوحدة الأوروبية جاءت بالسوق الأوروبية المشتركة، التي حققت في أول ظهورها نتائج إيجابية فوق الأرض الأوروبية، وكثير من الدول الأوروبية حاولت الانضمام إليها ولكنها صادفت الكثير من العوائق لأن إعطاء عضوية السوق الأوروبية المشتركة كانت لها العديد من الشروط التي لم تنطبق في ذلك الوقت على العديد من الدول الأوروبية، وبالتدريج تم انضمام معظم الدول الأوروبية إلى السوق الأوروبية المشتركة، ثم تحولت بعد ذلك إلى دول الوحدة الأوروبية التي أصبحت ذات كيان سياسي قوي أرادت به أوروبا أن تقف وتنافس الولايات المتحدة الأمريكية وظل التنافس واضحاً من الناحيتين السياسية والاقتصادية بين أوروبا الموحدة والتي تحتفظ كل دولة بكيانها المستقل على الرغم من عضويتها في دول الوحدة الأوروبية، وجاءت غلطة الشاطر التي تمثلت في توحيد العملة الأوروبية، وأصبح اليورو هو العملة التي يتم التعامل بها في معظم دول أوروبا، وترتب على ذلك ارتفاع الأسعار في كل أوروبا حتى في الدول الأوروبية التي لم تقبل بإلغاء عملتها والخضوع لليورو مما أثر على التجارة الخارجية لأوروبا وأصبحت السياحة الأوروبية تتعثر بسبب ارتفاع الأسعار، وهناك العديد من الدول تفكر بصورة جدية إلى الرجوع لعملتها السابقة وتخرج من العملة الموحدة الأوروبية اليورو لتتجنب ارتفاع الأسعار الفاحش الذي امتدت عدوته إلى خارج أوروبا وشمل الدول الصناعية الكبرى.
اذكر أن جاءني العضو المنتدب لشركة سوني في زيارة مجاملة بصفتي رئيس تحرير صحيفة سعودي جازيت فقلت له أريد أن اشتري «تليفزيون سوني مُصنَّع» في اليابان فرد عليّ أن سوني المصنع في اليابان للأغنياء والأغبياء، أما المصنع خارج اليابان فهو للفقراء والعقلاء وذلك لأن تكلفة إنتاجه عالية جداً في اليابان بسبب ارتفاع أجور اليد العاملة أما خارج اليابان فتكلفة إنتاجه رخيصة لرخص أجور اليد العاملة في الوقت الذي فيه الجهازان تكلفتهما المختلفة لا تؤثر على جودة صنعهما.. وقال ماذا تختار قلت أن أكون من العقلاء.
هذه الأزمة الاقتصادية الحادة في أمريكا وأوروبا تخضع الآن إلى دراسة مكثفة للخروج منها، ولا يستطيع أحد أن يقطع بأنها ستصل إلى حل عملي لها وإن كانت الآمال معقودة عليها.