استمرار ارتفاع اليورو مقابل انخفاض الدولار سيضيف فاتورة إضافية لفرق التكلفة على المستوردين

أسعار الأدوية تتأهب للارتفاع.. ومطالب بإنشاء مؤشر خاص لضبط الأسعار

أكد اقتصاديون ل "الرياض" أن استمرار أزمة الديون الأوروبية في 2011م سيضعف الطلب عالميا على البترول والمنتجات البتروكيماوية مما سينعكس على تجارة المملكة الخارجية مع الدول الأوروبية وبالتالي توسع علاقة المملكة التجارية مع الدول الآسيوية ممثلة بالصين والهند وكوريا واليابان من خلال تصدير المنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية.
وأشارو إلى أن أكبر المتضررين على الصعيد المحلي بهذه التقلبات للعملة الأوروبية هم المرضى وبخاصة فئة ذوي الدخل المحدود الذين يشترون الأدوية المستوردة من أوروبا والتي ارتفعت بالسوق المحلي بنسب متفاوتة خلال نهاية الربع الثالث من 2010م وبداية 2011م، مما يزيد المطالب بأهمية قيام وزارة الصحة بمراقبة شركات توريد الأدوية لضبط الأسعار ووقف بعض ممارسات الشركات بتعميم أسعار جديدة للأدوية رغم امتلاء مخازنها بكميات كبيرة من الأدوية وفق أسعار قديمة.
وقال الاقتصادي الدكتور رجاء المرزوقي إن ارتباط أزمة ديون منطقة اليورو بالاقتصاد السعودي تنحصر من عاملين هما التأثر بأسعار النفط والطلب عليه في 2011م وبعض الاستثمارات الخارجية السعودية في الدول الأوروبية والتي تعتبر عوائدها ليست بذات التأثير القوي على نمو الاقتصاد المحلي والذي يعتمد على الإنفاق الحكومي والذي يمثل العامل الأساسي للنمو داخليا.
وأضاف بأن التأثير الفعلي لهذه الأزمة يكمن في استمرار تباطؤ النمو في اقتصاديات الدول الأوروبية والمخاوف بأن تؤدي إلى كساد أكبر يؤثر على الاقتصاد العالمي في ظل المؤشرات الحالية التي تؤكد استمرار حالة عدم النمو في الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، وحالة عدم اليقين من تضرر أسبانيا وإيطاليا من الأزمة رغم الجهود الأوروبية الحثيثة لاحتواء هذه الأزمات قبل تفاقمها.
ولفت إلى أنه لا توجد إحصائيات أو أرقام معلنة تبين حجم الاستثمارات السعودية في أوروبا لمعرفة حجم الضرر من استمرار تداعيات الأزمة التي أقلقت الدول الأوروبية كما حصل لليونان وايرلندا اللتين عانيتا من ضعف النمو الاقتصادي.
وأبان المرزوقي أن جميع المعطيات الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي والعالمي تشير إلى أن قيمة الدولار ستستمر في الانخفاض أمام العملات الرئيسية في العالم لانخفاض المتغيرات الأساسية في الاقتصاد الأمريكي ولتغير مراكز القوى والسيولة على مستوى الاقتصاد العالمي، وبالتالي انعكاس انخفاض الدولار على القيمة الشرائية للريال السعودي مقابل العملات الرئيسية في العام ما سيؤثر على القوة الشرائية للريال وبالتالي تأثر الدخل الحقيقي للمواطن السعودي.
د. المرزوقي
وعلى صعيد متصل أشار إلى أن الاستمرار بسياسة سعر الصرف الثابت للريال تؤدي إلى عدم استقلالية السياسة النقدية للمملكة، مبينا أن الآثار الاقتصادية السلبية للاستمرار في سياسة سعر الصرف الثابت وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي والرفاه الاقتصادي للمواطن يطرح أهمية التفكير في إعادة النظر في هذه السياسة بما يحقق تعظيم الرفاه الاقتصادي للمواطن السعودي. وأردف قائلا "بما أن الاقتصاد السعودي يعتمد على النفط وبسبب التقلبات الشديدة في هذا القطاع فإن سياسة سعر الصرف المعوم بالكامل غير مناسبة للاقتصاد السعودي".
واختتم بأنه في ظل المعطيات الاقتصادية للاقتصاد السعودي والمتغيرات الدولية فإن سياسة سعر الصرف المرتبطة بسلة عملات والتي تأخذ في الاعتبار نسب الواردات والتغيرات المستقبلية وتوزيع القوى العاملة في تحديد أوزان هذه العملات التي يرتبط بها الريال السعودي هي الأنسب لإعطاء مرونة أكبر للسياسة النقدية للمملكة وبالتالي انعكاس ذلك على رفاهية المواطن.
من جهته قال الاقتصادي الدكتور إبراهيم الغفيلي إن استمرار أزمة الديون الأوروبية في 2011م سيضعف الطلب على البترول والمنتجات البتروكيماوية ما سينعكس على تجارة المملكة الخارجية مع الدول الأوروبية وبالتالي توسع علاقة المملكة التجارية مع الدول الآسيوية ممثلة بالصين والهند وكوريا واليابان من خلال المنتجات النفطية وتصدير منتجات سابك والشركات السعودية الأخرى.
وأشار إلى أنه من ناحية الاستيراد فإن استمرار ارتفاع اليورو مقابل انخفاض الدولار سيضيف فاتورة إضافية عبر فرق التكلفة على المستوردين السعوديين وذلك بارتفاع السلع الأوروبية بتكلفة نسبية بمقدار ضعف الدولار مقابل اليورو، وبالتالي ارتفاع السلع المستوردة من أوروبا على المستهلك المحلي خلال الفترة المقبلة.
وأفاد بأن المستهلك المحلي وفي ظل ارتفاع السلع الأوروبية سيتجه إلى السلع الأمريكية خلال الفترة القادمة لقلة التكلفة نسبيا مقارنة مع أسعار السلع الأوروبية.
ونوه بأن الكثيرين من المستثمرين بقطاع المال يتجنبون الاستثمار حاليا بعملة اليورو لارتفاع نسب المخاطرة في ظل التقلبات المتوالية لها وسرعة معدل التغير فيها والتي ترفع درجات الحذر للمستثمرين جراء هذه التقلبات غير المستقرة.
وأوضح الغفيلي أن أكبر المتضررين على الصعيد المحلي بهذه التقلبات للعملة الأوروبية هم المرضى وبخاصة فئة ذوي الدخل المحدود الذين يشترون الأدوية المستوردة من أوروبا والتي ارتفعت بنسب متفاوتة بالسوق المحلي خلال نهاية الربع الثالث 2010م وبداية 2011م، وأن ذلك يزيد المطالب بأهمية قيام وزارة الصحة بمراقبة شركات توريد الأدوية لضبط الأسعار، ووقف بعض الممارسات بقيام بعض الشركات بتعميم أسعار جديدة للأدوية برغم امتلاء مخازن تلك الشركات بكميات كبيرة من الأدوية المشتراة بالأسعار القديمة.
وطالب بأهمية قيام هيئة الغذاء والدواء بإيجاد مؤشر خاص لأسعار الأدوية في السوق المحلي أسوة بما تقوم به وزارة التجارة في مؤشر أسعار السلع وأهمية ضبط أسعار الأدوية محليا لإتاحة العديد من الخيارات للمستهلكين لشراء الأدوية البديلة من دول أخرى بدلا من تعميم الأسعار على جميع الأدوية.