أكاديميون: نرفض التشكيك في نزاهة القضاء وتشويه الحقائق

رفض أكاديميون أي محاولات للتشكيك في نزاهة القضاء مؤكدين استقلاليته ومحذرين في ذات السياق من استقصاء المعلومات من المواقع المشبوهة. ودعوا الى الحفاظ على وحدة الوطن مشيرين الى رفضهم لاسلوب التحامل والغمز واللمز وتشويه الحقائق وان موقعي البيان لا يمثلون اهالي القطيف.
مسؤولية الاعلام
قال مدير الجامعة الإسلامية الدكتور محمد بن علي العقلا: لسنا في حاجة إلى القول بأن الشباب في عالمنا الإسلامي وفي المملكة بالذات، هم الفئة المستهدفة من الحرب الإعلامية العاتية التي تديرها العديد من المنظمات والجماعات المتطرفة على الفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي...
وأضاف: تكمن القضية هنا في كيفية مواجهة تحدي هذا التحريض السافر للشباب المسلم عامة والشباب السعودي خاصة على دولته، هذا التحريض الذي يأخذ أحيانا أسلوب التحامل أو الغمز المقصود، والذي يتعمد في أحيان أخرى الإساءة والتضليل وقلب الحقائق وتشويه الصورة وإلصاق التهم الباطلة بولاة الأمر، حتى لا تستكمل بلادنا مقومات نهضتها، أو تحقيق برامج التنمية للارتقاء بمستوى شعبها. والمهمة الكبرى التي يجب أن تتكاتف لأدائها جميع الجهود الرسمية والشعبية في بلادنا ووطننا هي كيف يمكن تزويد الرأي العام المحلي بالحقائق عن جهود الدولة في خدمة المواطن وكيف يمكن تقديم الرؤية الصحيحة للشباب عن القضايا المثارة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وتحصين الشباب ضد حملات التشويه والدعاية المضادة. وبين أن المسؤولية عن مواجهة هذه التحديات جسيمة، وهي ليست مسؤولية القيادة السياسية وحدها وإنما الجميع، بداية من الأسرة والمسجد والجامعة والمدرسة. واكد مسؤولية الإعلام المحلي بجميع وسائله في تصحيح الفكر وبناء الرأي المتوازن العقلاني وفي تصحيح المعلومات التي تبثها مصادر المعلومات المضللة وقنوات الاتصال الدولية المغرضة، وناشد العقلا النخبة من أطياف الشباب السعودي الواعي التي تجيد استخدام قنوات التواصل الاجتماعي بإنتاج برامج ورسائل إعلامية ثقافية ودينية وطنية رافضة وفاضحة للرسائل الإعلامية الوافدة المرسخة للشعور بالاغتراب بين الشباب السعودي أو للشعور بفقدان الذات بينهم. وقال: إن مسؤولية شباب الوطن الناضج الواعي جسيمة وخطيرة، لانهم أقدرعلى المخاطبة والإقناع وتصحيح مسار الشاردين منكم عن جادة الصواب.
وأشاد العقلا بسياسة الباب المفتوح التي يتبعها ولاة أمرنا وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأصحاب السمو أمراء المناطق لما لهذه السياسة من أثر بالغ في تحقيق مزيدٍ من التلاحم بين القيادة وأفراد الشعب المخلص.
وقال الكاتب الدكتور عبدالله صادق دحلان «أنا مع القضاء السعودي ولا أشكك في أمانته ونزاهته حتى وإن اختلف الحكم القضائي على نفس القضايا لان لكل قاض وجهة نظر تتماشى مع المعطيات المقدمة له والدلائل والإثباتات في وقت صدور الحكم، وهذه حقيقة لا بد أن نعترف بها، فالقضاء السعودي نزيه كل النزاهة بعيد عن سيطرة أصحاب النفوذ، أما من الجانب الآخر فإن صاحب القرار السياسي هو المرجعية وقد أعطاه النظام الصلاحية في العفو الصفح».
ويرى أن الطعن في الأحكام القضائية يؤدي إلى زعزعة الثقة في القضاء، مؤكدا أن القضاء نزيه كل النزاهة، وأن رئيسه الشيخ صالح بن حميد معروف عنه بالنزاهة، مؤكدا أنه ضد أولئك الخفافيش الذين يقللون من الرأي والفكر دون ذكر أسمائهم أو انتماءاتهم في الشبكة العنكبوتية والكثير من المواقع وعلى وجه الخصوص الذين يمارسون أو يخلقون فجوة بين الحكام والمواطنين، واضاف : علينا أن نحافظ على وحدة الوطن ووحدة القيادة، لأن ما يجري حولنا في بعض الدول سوف يؤدي إلى أزمة اقتصادية، ونحن نرحب بالنقد البناء الذي يسهم في تحقيق التنمية في بلادنا، مشيرا إلى أن هناك خطوات كثيرة في عهد الملك عبدالله وعلى رأسها محاربة الفساد أكد الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة ام القرى أن العدل الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى يقتضي أن يلمّ الإنسان بجميع جوانب القضية التي يريد أن يصدر حكمًا فيها، وقد فتن الله سبحانه نبيه داؤد عليه السلام أن ابتلاه بالحكم دون سؤال طرفي النزاع، وهذا درس رباني يعلّمنا الله فيه خطر الكلمة وإصدارها دون إحاطة وإلمام. وقال: إن أول مايلاحظ على بيان من أسموا أنفسهم بالاصلاحيين أنه أبعد مايكون عن هذه القاعدة، فقد اعتبر وسائل الإعلام الخارجية التي دعمت مثيري الفتنة في القطيف حقًا مسلمًا لايقبل التشكيك ولا النقاش، وجعل قول الغالبية العظمى من أهل القطيف وقراها وشيعة الاحساء وجميع أهل السنة في منطقة الاحداث الأخيرة وما سواها قولا مردودا، كما جزم برد بيان وزارة الداخلية الرسمي وما توصل إليه من نتائج.
وبين أن القارئ للأحداث المنصرمة يجد أنها صدرت من أقلية لاتمثل أهل القطيف وان الشيعة في المملكة لايمثلهم أهل القطيف وأشار إلى أنه اتضح من داخل البيان ضعف أفقهم اذا أحسنّا الظن بهم، لأننا حين نتحدث بواقعية، فلن نقتصر على القول بضيق الأفق، بل سنقول: إن البيان يستبطن رغبة مبيتة للتصعيد، ويجعل ماحدث قضية دولية مفتوحة على الإعلام العالمي، وهذا مالا يرتضيه مواطن محب لوطنه أن يكون في بلاده. واضاف : إن إيران التي شهدت مظاهرات شارك فيها مايقرب من نصف الشعب لم يطالب قادة المظاهرات بأي تدخل دولي سواء أكان حقوقيا أم إعلاميا، مع أن الأزمة الإيرانية انتهت كما هو معروف للعالم بأسره بقوة الحديد والنار واغتصاب النساء داخل السجون، بل أن تقرير منظمة صحفيون بلاحدود يجعل إيران في مقدمة الدول التي تحتضن سجونها صحفيين حاولوا القيام بتغطية تلك الأحداث.