العدل: مكاتب الصلح بالمحاكم “جهود فردية” ومن “تبرعات المحسنين” و“بلا صلاحيات”

قال مصدر مختص في وزارة العدل ل"الرسالة"إنه لا يوجد نظام حتى الآن يحدد مهام واختصاصات مكاتب الصلح الملحقة ببعض المحاكم، مضيفا ان العمل يتم الآن ب"جهود ذاتية"وب"تبرع من قبل المحتسبين"، مؤكدا ان هذه المكاتب في حاجة الى دعم بالموظفين والاداريين ورواتب وتجهيزات واعتمادات للعاملين فيها، ولكن وزارة العدل لا تملك الصلاحيات لذلك.
وقال المصدر لقد تم إعداد مشروع متكامل عن نظام المصالحة والتوفيق وهو يدرس حاليا لدى جهة الاختصاص، واننا نضع آمالا كبيرة على صدور هذا النظام، لانه سيساهم في حل الكثير من المشكلات.
واضاف المصدر: انه طبقا للبيانات والتقارير حول اهمية مكاتب الصلح والتوفيق فقد أثبتت أن الجهد الذاتي في مكاتب الصلح الحالية حل الكثير من المشكلات العائلية وحد من حالات طلاق كثيرة كانت ستقع وسوف نعلن الإحصائيات الخاصة بعدد الحالات التي تم حلها عن طريق مكاتب الصلح ووفق فيها بين الازواج المتنازعين دون اللجوء الى اجراءات المحاكم، وقال انها احصاءات مبشرة ولافتة بشكل كبير، كما ادى عمل مكاتب الصلح في بعض المحاكم الى تقليص 75% من القضايا عن القضاة وهي إحصائيات موثقة وبشهادة رؤساء هذه المحاكم.
وقال المصدر إن كل منجزات مكاتب الصلح بجهود فردية خيرية لا تقوم على عمل مؤسسي يحكمه نظام وهو ما تنشد الوزارة صدوره في أقرب وقت ليُمكنها من بناء هذا المكاتب بناء مؤسسيا وفق خطة الوزارة " البدائل الشرعية في تسوية المنازعات ".