" المأجورون " اندسوا بين الأحياء و "ملثمون " نقلوا المصابين وغادرو

كشف اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية تفاصيل احداث مثيري الشغب بمنطقة القطيف، نافيا ان يكون رجال الأمن هم أول من بادروا بإطلاق النار تجاه المندسين، وقال: إن أول من بادر باطلاق النار هم مثيرو الشغب، إذ قاموا بإلقاء قنبلة ملوتوف على دورية الاستطلاع الأمنية، حيث كانت تؤدي عملها في أحد الأحياء ليأتي الرد على التهديد من قبل رجال الأمن بما يقتضية الموقف، إلا ان مجموعة من المندسين في الاحياء السكنية بادروا باطلاق النار على الدورية.
وأضاف: إن احدهم اطلاق أعيرة نارية على سيارات الامن مما أسفر عن إصابة امرأة كانت بصحبة زوجها بطلقة في رأسها بعد ان ارتدت في زجاج السيارة ، مشيرا الى ان من أطلق النار أراد استهداف الدورية الامنية.
وأوضح التركي انه سيتم إحالة مثيري الشغب في أحداث القطيف والعوامية الى القضاء ، وذلك بعد استكمال الأدلة والقرائن بحق من تجاوز النظام واثار الشغب وحاول زعزعة الاستقرار.
وقال المتحدث الامني بوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر نادي ضباط قوى الامن في الرياض امس، تبين لدى الاجهزة الامنية ان هناك اطرافا خارجية متورطة في احداث اعمال الشغب في القطيف والعوامية، حيث تسعى وتهدف هذه الجهات الى تصعيد اعمال العنف والشغب، مبينا ان الجهات الامنية تتعامل مع تلك الأحداث وفق ما تمليه عليها مسؤولياتها ، وبحذر شديد لتواجد هؤلاء داخل احياء سكنية ، مشيرا الى انه سيتم استخدام القوة الكافية لردع هؤلاء.
وقال :»لدينا معلومات حول ارتباط هذه العناصر بجهات خارجية والبعض الآخر منها مغرر به او مأجور لتنفيذ ما تمليه عليه تلك الجهات.
وأشار التركي الا انه لم يتم القبض على أي شخص اجنبي سواء في أحداث العوامية التي حصلت قبل فترة والاحداث الجديدة ، مبينا ان كل من تم القبض عليه سعودين، نافيا وجود أي منشورات هناك ، مستشهدا بأن أهالي منطقة القطيف متجاوبين مع الجهات الامنية.
ونبه اللواء التركي الى ضرورة المسؤولية الاجتماعية في الابلاغ عن كل من يحاول المساس بأمن الوطن وذلك بالاتصال على الرقم 990 الذي خصص للابلاغ عن ان اي اعمال شغب او إثارة، حيث تتعامل الأجهزة الأمنية مع البلاغات التي تتلقاها بسرية تامة دون الإفصاح عن هوية المبلغ.
وحول مصدر الاسلحة التي استخدمها مثيرو الشغب أجاب التركي بقوله: إن الأسلحة التي وجدت مع هؤلاء شخصية كمسدس ورشاشات وأغلبها أسلحة صيد وبنادق، مبينا الى ان هؤلاء يتعمدون الاعتداء على رجال الأمن، والمنشآت والسيارات الأمنية.
واشار التركي الى انه لم تتوفر معلومات عن وجود مخازن للاسلحه وفي حال توفرت المعلومات سنعمل على ضبطها والاعلان عنها في إشارة منه الى انه ليس هناك تمويل خارجي في تقديم تلك الأعيرة النارية لمفتعلي اعمال الشغب.
وحول تعاون ذوي مفتعلي الشغب مع الأجهزة الامنية، لاسيما وان وزارة الداخلية سبق وان دعت آباءهم للتعاون معها وقال التركي: هناك من ذوي مثيري الشغب من بادر بتسليم ابنه أو قريبه ممن تورط في اعمال الشغب»، مؤكدا في هذا الصدد ان الاجهزة الامنية لمست تعاونا كبيرا من اهالي مفتعلي الشغب ومثيري الفتن والتحريض.
وقال اللواء منصور التركي المتحدث الامني لوزارة الداخلية، إن الحالة الامنية في القطيف مستقرة بعد ان شهدت امس احداث شغب نتج عنها مقتل اربعة سعوديين واصابة تسعة بينهم امرأة كانت برفقة زوجها وقت اندلاع الاحداث.
واكد التركي، انه بامكان الاعلام متابعة وتغطية الاحداث في المواقع اتي دارت فيها اعمال الشغب، واشارالى ان القطيف مفتوحة على جميع وسائل الاعلام الداخلية والخارجية، منوها ان وزارة الداخلية على اتم الاستعداد لمساندة وسائل الاعلام الخارجية في تغطية الاحداث هناك، مستدركا في الوقت ذاته ضرورة التنسيق والمتابعة مع وزارة الثقافة والاعلام.
وفي رده على تساؤل عن طبيعة علاقة من قبض عليهم من السعوديين مثيري الشغب في القطيف والعوامية ما إذا كانوا على ارتباط بجهات خارجية او مغرر بهم ، رد التركي: إن التحقيقات ما زالت مستمرة وتتم بصورة نظامية ولم يظهر بعد من وراء مثيري الشغب، مؤكدا انهم سيمثلون للقضاء بعد انتهاء التحقيقات معهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.
وزاد بقوله: لا يهمنا بالدرجة الاولى من يقف وراءهم بقدر ان نواجه الحالة الاجرامية التي نتعامل معها بغض النظر عن الدوافع والاسباب حتى لو كانت وراءها جهات خارجية.
وقال «التعامل مع مثيري الشغب يتم بحذر شديد لانهم يندسون بين المواطنين وفي شوارع ضيقة وفي كثير من الاحيان لا نقوم بالرد عليهم بالمثل بسبب اندساسهم وسط المواطنين ونحن حريصون على سلامة المواطن.
وأضاف» إن شرطة القطيف تقوم بواجبها ومسؤولياتها التامة في حفظ الامن، والتواجد الامني كافٍ للتعامل مع احداث الشغب، منوها الى ان هناك تعمدا مقصودا للالتحام مع رجال الامن ومحاولات لاحراق المركبات والمباني الامنية ومهمتنا ان نضع حدا لها.
وفي سؤال حول امكانية تفادي رجال الامن وعدم انجرارهم للاشتباك مع مثيري الشغب قال التركي لن يغفر لنا اي مواطن ان نتركه يتعرض لموقف يؤثر على سلامته وحياته وأمنه الشخصي كأن يطلق عليه النار او يقتل ابنه او احد من عائلته ثم نعتذر له ، فهذا غير مقبول ولن يعذرنا عليه ولاة الامر والمواطنون.
وأوضح التركي إن هناك اشخاصا ملثمين قاموا بنقل مصابين للمستشفيات حيث نقلوهم الى المستشفيات وغادروا ، والتحقيقات جارية لمعرفة علاقتهم.
وحول الاعمال الغوغائية التي حصلت في الحرم المكي خلال الحج، نفى التركي وجود أي اعمال داخل الحرم الشريف ، مشيرا الى انه لم تحدث أي اعمال هناك .
وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد صرح بأن عددا من النقاط الأمنية والمركبات الأمنية في محافظة القطيف تتعرض لإطلاق نار من قبل هؤلاء المعتدين بصفة متصاعدة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 25/ 12 /1432ه وذلك وفقًا لما تمليه عليهم المخططات الخارجية المغرضة ، وقد تعاملت قوات الأمن في تلك المواقع مع الموقف بما يقتضيه مع التحلي بضبط النفس قدر الإمكان، وقد نتج عن ذلك مقتل (2) من المواطنين وإصابة (6) من بينهم امرأة واثنين من رجال الأمن بطلقات نارية، كما رافق تشييع أحد المتوفين هذا اليوم تعدد حوادث تبادل إطلاق النار وإحراق الحاويات وإغلاق بعض الطرق الأمر الذي نتج عنه مقتل (2) وإصابة (3) مواطنين .
واضاف: وحيث إن تلك الإصابات وقعت نتيجة لتبادل إطلاق النار مع مصادر إجرامية مجهولة تندس بين المواطنين وتقوم بإطلاق النار من داخل المواقع السكنية ومن خلال الشوارع الضيقة فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للتحقيق في تلك الإصابات ومعرفة المتسبب بها وتطبيق الإجراءات النظامية بما يحفظ حقوق المواطنين ويؤمن سلامتهم. وقال اللواء التركي: إن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتدرك أن هدف مثيري الشغب هو تحقيق أهداف مشبوهة أملاها عليهم أسيادهم في الخارج في محاولة لجر المواطنين وقوات الأمن إلى مواجهات عبثية، ولذلك فهي تحذر كل من تسول له نفسه بتجاوز الأنظمة بأنه سوف يلقى الرد الرادع، وأن قوات الأمن المتواجدة في الموقع مخولة بكافة الصلاحيات للتعامل مع الوضع بما يحد من تلك الممارسات الإجرامية .
واضاف: وفي الوقت ذاته تدعو العقلاء من المواطنين في محافظة القطيف إلى الأخذ على أيدي هذه القلة المغرر بها حتى لا يكون الأبرياء ضحية لمثل هذه التصرفات التي لا تريد خيرًا لهذا البلد وأهله والله الهادي إلى سواء السبيل.