ما زال أكثر من 14 ألف مواطن في رفحاء ينتظرون على مدى أكثر من 13 عامًا منحهم أراضي دون جدوى لأن أراضي المحجوزات التي تحاصر المنطقة من جميع الجهات تسيطر على أجزاء ضخمة من المدينة. وأبدى عدد من المواطنين استياءهم الشديد لعدم اعتماد مخططات سكنية تكفي حاجة المواطنين. باتت أسوار «المحجوزات» التي تحيط بمحافظة رفحاء من ثلاث جهات علامة بارزة وسبب رئيس في رفع أسعار الأراضي برفحاء إلى نسب خيالية فى فترة وجيزة.. علاوة على أنها شلّت التمدد العمراني وأعاقت خطط التنمية. وقد شكلت أسوار محجوزات التابلاين التابعة لشركة أرامكوا وأسوار الحرس الوطني المحاذية للمحافظة من الجهة الغربية بمساحة 116 كم مربع وأسوار الفوج من الناحية الشرقية بمساحة 25 كم مربع وأسوار المطار من الجهة الجنوبية، إضافة إلى خط الأنابيب الذي ساهم -بعد اعتماد سياسة تنمية الأراضي قبل توزيعها- فى إيقاف توزيع 1240 قطعة أرض تم اعتمادها قبل 3 سنوات. وأضحت الاسوار هاجسا مؤلما للمواطنين الراغبين في بناء مساكنهم وشكل صعوبة بالغة لمتوسطي الدخل بالحصول على قطعة أرض. هذا هو واقع الحال في محافظة رفحاء كما عكسه ل «المدينة» عدد من المواطنين الذين أشاروا إلى أن «المحجوزات» أجهضت فرحتهم بنزول قروضهم السكنية بدفعات كبيرة خلال الأربع سنوات الأخيرة، مُشيرين الى أنهم وجدوا أنفسهم بين مطرقة «المحجوزات» وسندان «الغلاء» الذي حلّق بأسعار الأراضي إلى نسب خيالية تصل إلى أكثر من 800% في مخطط حديث هو الأقل سعرا وبعيد عن النطاق العمراني ويفتقد لأدنى خدمات البنى التحتية. غلاء فاحش يقول المواطن مرضي الشمري إن المهلة النظامية للاستفادة من قرضه السكني الذي طالما انتظره باتت على وشك الانتهاء دون أن يحصل على قطعة أرض، لافتا إلى أن أسعار الأراضي السكنية حلّقت إلى أسعار خيالية تصل إلى 180 ألف ريال في بعض المخططات بعد أن كانت تُعرض بأقل من 10 آلاف ريال قبل 10 سنوات مضت. واشار إلى أن أسعار الأراضي بأحياء أخرى كانت ب 4000 ريال بينما أقلها الآن بسعر 150 ألف ريال وأن أسوار «المحجوزات» التي تحيط بالمحافظة من كل الاتجاهات ساهمت بعدم اعتماد المخططات وتوزيع الأراضي وشكل ذلك عائقا كبيرا للتمدد العمراني، مما كان سببا رئيسيا فى ارتفاع أسعار الأراضي. ويرى الشمري ان تنازل المسؤولين بالجهات المعنية عن أراضي المحجوزات للبلدية تمهيدا لاعتمادها مخططات سكنية للمواطنين من شأنه أن يحد من الغلاء الفاحش للأراضي وتفك الاختناق العمراني التي تشهده المحافظة. من جانبه قال محمد العنزي إن اختناق محافظة رفحاء بأسوار المحجوزات نتج عنه قلة اعتماد المخططات السكنية، وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي بنسب عالية، مُشيرا إلى أن آخر مخطط تم اعتماده كان قبل 5 سنوات بعد وقوف اعتماد المخططات السكنية لأكثر من 15 سنة، لافتا إلى أن المخطط الأخير بعيد عن النطاق العمراني ويفتقد لأدنى مستوى في خدمات البنى التحتية وأسعار أراضيه تصل إلى أكثر من 80 ألف ريال بارتفاع وصل في سعر الأرض إلى أعلى من 800% خلال 5 سنوات. مطالبا المسؤولين بوضع حلول عاجلة لفك الاختناق العمراني واستمرار تمدده الذي بلا شك سيحد من الغلاء الفاحش الذي تشهده أسعار الأراضي في رفحاء. * 25 ألف قطعة من جانبه قال رئيس بلدية محافظة رفحاء المكلف المهندس ابراهيم الوطبان إن من الأسباب التي تعيق التمدد العمراني للمحافظة وجود أسوار «المحجوزات» التي تحيط بالمحافظة من ثلاث جهات، لافتا الى أن شبك الفوج من الجهة الشرقية تقدر مساحته الإجمالية ب 25 مليون متر مربع تُشكل فيما بين 20 و25 ألف قطعة سكنية في حال التنازل عنه للبلدية علاوة على أن اتصاله وتلاصقه بالمحافظة يسهل من عملية إيصال خدمات البنى التحتية والإسفلت عكس ما هو متاح في اعتماد مخططات بعيدة عن النطاق العمراني يفصلها خط الأنابيب الذي يشكل فاصل بين التمدد العمراني للمحافظة ويعيق التنمية. * قلة المخططات فيما قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة رفحاء وطبان التمياط: إن ارتفاع أسعار الأراضي بنسب خيالية في فترة وجيزة تصل إلى 800% عائد الى قلة اعتماد المخططات السكنية بسبب ما تشهده المحافظة من مشاكل تخطيطية وشلل في التمدد العمراني من جميع الاتجاهات، لافتا إلى وجود اكثر من 14 ألف مواطن ينتظرون على مدى اكثر من 13 عاما منحهم اراضي وفقا لسجلات البلدية . وقال: أن الجهة الغربية محجوزات التابلاين وأسوار الحرس الوطني بمساحة 116 كم مربع ومن الناحية الغربية أسوار الفوج بمساحة 25 كم مربع ومن الناحية الشمالية نقطة التقاء مشروع الصرف الصحي ومن خلفه حرم الحدود العراقية، والجهة الجنوبية أسوار المطار إضافة إلى خط أنابيب التابلاين الذي هو الآخر ساهم بعد اعتماد سياسة تنمية الأراضي قبل توزيعها بتأخير توزيع أكثر من 1200 قطعة أرض تم اعتمادها قبل ثلاث سنوات مما أضحى عائقا في وصول التنمية إلى تلك الأراضي. وقد طالب التمياط المسؤولين عبر «المدينة» بالحل العاجل لفك اختناق رفحاء عمرانيا، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي بشكل سريع ينذر بكارثة عقارية يحصد مرارتها متوسطي الدخل من المواطنين الراغبين بالحصول على قطعة أرض لبناء مساكنهم. * المطالبة بالمحجوزات من جانبه قال ل «المدينة» مدير إدارة التخطيط العمراني بأمانة منطقة الحدود الشمالية المهندس طيب العنزي إن الأمانة تلقت في وقت سابق خطاب من المجلس البلدي برفحاء يتضمن المطالبة بمحجوزات التابلاين غرب محافظة رفحاء كي يتم توزيعها مخططات سكنية، مُشيرا الى أنه تم تأييد ذلك برفع خطاب لوزارة الشؤون البلدية والقروية التي بدورها خاطبت وزارة البترول والثروة المعدنية مطالبة بالتنازل عن محجوزات التابلاين لقربها من المخططات السكنية وتعويضهم بمنطقة أخرى وضرورة تشكيل لجنة لدراسة الموضوع، لافتا إلى أن التباحث ما زال جاريًا للخروج بأفضل الحلول لاستمرار التمدد العمراني في محافظة رفحاء.
