قيادي متهم في كارثة سيول جدة يتمسك ب “تقرير الأمانة” لإثبات براءته

كشفت مصادر مطلعة ل «المدينة» عن قرب صدور الحكم في قضية قيادي بارز بأمانة جدة مكفوف اليد تتم محاكمته في المحكمة الجزئية بجدة بتهمة التسبب في إزهاق أرواح بشرية وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة إبان فاجعة السيول.
وتوقعت المصادر صدور الحكم خلال الأسابيع المقبلة فور الانتهاء من إكمال حيثيات القضية ودراسة التقرير الذي قدمته أمانة جدة في ردها على استفسارات جهات التحقيق بالتزامن مع الأشهر الأولى للكارثة.
وتضمن رد الإمانة في حينه تقريرا مفصلا حول المشاريع التي أشرف المتهم على تنفيذها، بالإضافة إلى أصول المستخلصات التي تبين سلامة موقفه، ورأيها في مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء (الفيحاء، الجامعة، بريمان، والسامر) والذي وقعه المتهم قبل الانتهاء من تنفيذه.
وأوضحت الأمانة في تقريرها الذي يعتبر أحد المستندات التي سوف يستند عليها القيادي أمام ناظر القضية لإخلاء مسؤوليته من التهم التي طالته في ملف القضية، «أن المشروع في مراحل طور التسليم الابتدائي حاليا»، وأرفقت الأمانة تقريرا عن سير العمل في المشروع الذي يوضح حالة الصرف منه وفق الكميات المنجزة الفعلية، ويتضح من ذلك أنه لايزال في طور التنفيذ ولم تصرف مستحقاته بالكامل قبل التنفيذ.
وبينت الأمانة في تقريرها أنه تم تنفيذ شبكة مياه الأمطار بشارع فلسطين بجميع أجزائه وسط المخطط المعتمد بإشراف القيادي المتهم، وذلك في المنطقة الواقعة بين تقاطع الأمير ماجد مع شارع فلسطين، وتم ربط أجزاء من شارع فلسطين مع غرف تفتيش للتصريف المؤقت وكان هذا الحل من المتهم قد أخذ به منعا لهدر تكلفة هذا الجزء في حال تنفيذه، ومن ثم إزالته عند تنفيذ مشروع النفق الحالي وبذلك فإن المتهم ساهم في توفير التكلفة وحفظ المال العام.
وأضاف تقرير الأمانة فيما يخص إشراف المتهم على مشروع درء أخطار السيول في القرى التابعة لمحافظة جدة وإنشاء قناة مفتوحة (مجرى سيل) على طريق الحرمين، «بعد استلام المشروع تم التعديل على جدول الكميات حيث إن المشروع يتكون من أكثر من مرحلة والذي تم استلامه ابتدائياً هو المرحلة الثانية» وحمل التقرير المصمم مسؤولية عدم التدرج في الكميات اللازمة لإنشاء الطرق المحاذية للقناة.
وفي سياق آخر علمت «المدينة» ان هيئتي الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام تواصلان بوتيرة سريعة استكمال ملفات بقية المتهمين في كارثة سيول جده تمهيدا لإحالتها للمحكمة الإدارية والمحكمة الجزئية كل حسب اختصاصها.
وكشفت مصادر مطلعة عن شروع الجهات المعنية في إكمال إجراءت التحقيق في ملفات متهمين ضبطوا على خلفية هذه الكارثة دون أن تكون لهم علاقة مباشرة بها، وذلك بهدف تحرير لوائح اتهام ضدهم، حيث كشفت التحقيقات عن أشخاص ارتكبوا مخالفات لا علاقة لها بكارثة السيول، وتقرر فرز ملفات مستقلة لهم تمهيدا لإحالتها للقضاء.
يذكر أن المتهمين مقيمون من جنسيات عربية (لبنانية، مصرية، وأردنية) ويتوقع إحالة 7 ممن ضبطوا على خلفية كارثة السيول دون أن تكون لهم علاقة مباشرة بها، إلى المحكمة الجزئية وديوان المظالم وفق النظام وتبعا لنوع التهمة.
وأوضحت المصادر أن التهم التي ستطال المتهمين تتعدد بين الرشوة، التزوير، الغش، التستر، ومخالفة الأنظمة والتعليمات، وجميعهم مطلقو السراح بالكفالة وممنوعون من السفر.