“صندوق الأمير سلطان” نقل المرأة السعودية من باحثة عمل إلى صانعة له

ينطلق صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم المشاريع الصغيرة للسيدات من رؤية دعم متميز لصاحبات المشاريع الصغيرة والحرفيات وتمكينهن ليصبحن رائدات أعمال ناجحات ، وتمكين المرأة السعودية من بدء عملها الحر وتحويلها من باحثة عمل إلى صانعة عمل.
وجاء الصندوق بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، بوصفه وحدة مستقلة مالياً ولا تهدف للربح ،تعمل في مجال الدعم الفني والمالي للمبادرات من الفتيات والسيدات السعوديات وكذا المشاريع النسائية الصغيرة والجديدة والقائمة بالمنطقة الشرقية.
ويوفر الصندوق خدمات مالية لرائدات الأعمال بهدف دعمهن في تطوير وتنمية أعمالهن ومنشآتهن على النحو الذي يهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية وتنافسية في سوق العمل المحلي للمنطقة.
وينفذ الصندوق العديد من الدورات التدريبية لتكثيف الخبرة العملية للأعمال الصغيرة ورفع الكفاءة لدفع المشاريع إلى طريق النجاح و الاستدامة.
ويركز الصندوق دعمه فنيا وتمويليا وعلى التدريب والتأهيل ، مستفيدا من ذلك كل فتاة وسيدة سعودية ترغب في تحقيق الدخل وتحسين ظروفها المعيشية من خلال منهج استثماري محدد في تأسيس مشروع جديد أو تطوير المشروع القائم ، واكتساب الخبرة والمعرفة لانشاء أو تطوير المشروع ، إضافة إى صقل مهاراتها أو مهارات العاملات لديها لتحسين كفاءة مشروعها.
ويسهم الكرسي في خفض معدلات البطالة النسائية ، وتحسين الظروف المعيشية للفتيات ، وتعزيز الروح الريادية وثقافة الاعتماد على الذات ، وتعزيز روح التعاون والتكافل بين فئات المجتمع ونشر ثقافة ، إلى جانب التكامل لبناء مجتمع قوي وفعال ، ومساعدة المستثمرات على إقامة مشاريع مجدية بناءً على أسس علمية صحيحة ، زيادة على تشجيع قيام مشاريع صناعية صغيرة حرفية وخدمية، تكون دعامة مغذية لما هو قائم من صناعات كبيرة.
ويخدم الصندوق العديد من المجالات ومنها التدريب والاستشارات والتسويق والدراسات التسويقية ، وحاضنات الأعمال ، والمساعدة بإصدار التراخيص التجارية ، والتنسيق مع سيدات ورجال الأعمال لاحتضان المشاريع الصغيرة ، وتقديم المحاضرات والدورات التدريبية في مجال الأعمال ، وعرض المنتجات ، زيادة على مسابقات لأفضل وأنجح المشاريع الصغيرة ، وعرض التجارب الناجحة وتنمية الاقتصاد المحلي من خلال تحفيز بيئة الأعمال المحلية ، وتأسيس علاقات شراكة مع القطاعين العام والخاص والبنوك والمؤسسات التمويلية، بهدف دعم قدرات الصندوق.