أهالي الباحة يطالبون بلجنة محايدة لتقدير ممتلكاتهم المنزوعة

طالب عدد من أصحاب الأراضي المنزوعة ملكيتها بوسط مدينة الباحة اللجنة المكلفة بتسعيرة نزع الملكية، بإعادة النظر في سعر المتر الواحد، إذ لم يقتنعوا بالسعر المطروح مطالبين بجهات محايدة لتحديد السعر الذي ينبغي ان يكون، وان يتم مقارنتها بين الأسعار السابقة والحاضرة. وقال عوض خضر الغامدي أن الأمانة شرعت بأعمال الهدم والإزالة تمهيدا لتحسين وتطوير المنطقة المركزية وربطها بشبكات طرق وممرات مشاة وغيرها من المرافق الخدمية والسكنية وأن اللجنة قامت بنزع ملكية لعدد من عقاراتي بوسط الباحة ومن ضمنها عقارين أملكهما لغرض تخصيصها كمواقف سيارات وبسعر المتر المربع مبلغ (ألفين ريال)، حيث ان السعر يقل الى ما نسبته 50% من قيمة المتر في هذا الموقع للمبايعات بين المواطنين قبل اكثر من ثلاثين عاما فكيف بالوضع في الوقت الراهن، وأتمنى أن يكون التعويض يوازي حجم العقارات التي ستزال وان يكون التعويض اكثر من قيمة العقار المستحق وبنسبة مجزية. ويقول عبدالرحمن مشهور عدم قناعتي بعدالة السعر المقدر وعدم الحاجة لموقف سيارات في هذا الموقع وعدم عدالة السعر حيث قيمة تقدير المتر المربع للأرض يقل عن المبايعات بين المواطنين وهذا يتناقض مع المادة الاولى من نظام نزع الملكية التي تنص على (لقاء تعويض عادل).
ويقول إسماعيل الغامدي: إن هذا يعتبر مخالفة الفقرة الثالثة من المادة السادسة التي تنص على تشكيل لجنة من الجهة صاحبة المشروع تشارك فيه الإمارة والبلدية المختصة بحضور المالكين والشاغلين او من يمثلهم وإعداد محضر بذلك وهذا لم يحدث إطلاقا وتناقض الأمانة حيث تهدد بإزالة العقار وتمنح تراخيص فتح محلات تجارية. ويقول غرم الله سعيد: أطالب بإلغاء قرار نزع الملكية والسماح لنا باستثمار عقاراتنا لمخالفة النظام في نزع الملكية قانونيا وإجرائيا وفي حال تعذر ذلك يتم تشكيل لجنة تحقيق العدالة في السعر بما يساويه في الوقت الحاضر مع الأخذ في الاعتبار الأسعارالسائدة بين المواطنين سابقًا ولاحقًا. ويقول فهد الغامدي: إن سعر التثمين هل يسوى التثمين بسعر عمائر ومحلات تجارية وأراضي حيث تعب الكثير من الأهالي حتى أصبح ملكه فمنهم من اقترض ومنهم استدان حتى حصل على ذلك العقار. ويشير الغامدي إلى ان الكثير من أصحاب العقارات خسروا الكثير من أجل الحصول على قطعة أرض، وذلك قبل ثلاثين عامًا وهناك صكوك تثبت الأسعار في حينها حيث كان البعض منها المتر يصل إلى 5 آلاف ريال، كما أن هناك عشوائية في التوزيع ففي بعض الشوارع الرئيسية يقل السعر بينما سعر الشوارع الفرعية اكثر من غيرها ونتمنى اعادة النظر في ذلك.
«المدينة» أجرت اتصال بأمين منطقة الباحة المهندس محمد المجلي، إذ أشار الى أن هناك لجنة مكونة من عدة جهات ومنها الإمارة والغرفة التجارية ووزارة المالية والمحكمة، وهي تقدر السعر حسب ما هو السائدة، ومن لديه تظلم يحق له حسب المادة التوجه إلى ديوان المظالم. الجدير بالذكر ان تكلفة نزع الملكيات بالمنطقة المركزية بمرحلتيها الأولى والثانية تصل الى 610 ملايين ريال، حيث تسعى الجهة المعنية بذلك إلى الاهتمام بشبكة الطرق داخل المنطقة المركزية من خلال زيادة سعة ورفع درجات بعض الطرق (شارع البلدية - شارع الملك خالد - شارع الملك فيصل) وتوسعة العديد من الشوارع الداخلية والفرعية بالإضافة إلى عمل طريق دائري يربط أجزاء المنطقة المركزية وتوفير مواقف انتظار سيارات (1147 موقفًا) بشكل فعال ومتوازن حتى يتم تلافي مشاكل الاختناق المروري بما يحقق الاقتصادية العالية لمختلف الاستعمالات بالمنطقة كما تم عمل ساحات ومسارات للمشاة على مساحة 10 هكتارات تقريبًا.