40% من المتهمين في فاجعة سيول جدة يواجهون محاكمتين منفصلتين

كشفت مصادر مطلعة ل «المدينة» أن 40 % من المتهمين في فاجعة سيول جدة الذين تمت إحالة ملفاتهم من جهات التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق) مؤخرا ويقارب عددهم 26 متهما، تم رفع ملفين منفصلين ضد كل منهم أحدهما في المحكمة الجزئية يتعلق بتهم جنائية من بينها إزهاق أرواح بشرية وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، فيما احتوى الملف الثاني والذي تمت إحالته للمحكمة الإدارية (المظالم) قضايا مرتبطة بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والاختلاس والتفريط في المال العام والتزوير في المحررات الرسمية والاشتغال بممارسة التجارة، والمهن الحرة والتربح والاتجار بالأراضي وسوء الاستعمال الإداري، والافتئات على الأفراد وإلزامهم بما لا يجب عليهم نظاماً.
وفي سياق آخر كشفت مصادر مطلعة على محاكمات المتهمين الذين تمت إحالة قضاياهم مؤخرًا للمحكمة الجزئية بجدة عن أن قياديًا في أمانة جدة تم كف يده وظيفيًا على خلفية هذه الفاجعة، برر في دفوعاته ورده على لائحة الاتهامات أن موافقته واعتماده لقرارات إعادة ترسية مشاريع مياه الأمطار بشارع فلسطين وربط أجزائها مع غرف تفتيش للتصريف بشكل مؤقت، كان الهدف منه التوفير في التكلفة المالية وحفظ المال العام، مدعيا أنه وفر ما يقارب 250 مليون ريال، بعد قراره بإعادة دراسة المشروع بالرغم من ترسيته رسميا على شركة مقاولات، مما نتج عنه قراره بسحب المشروع من الشركة وإعادة ترسيته على شركة مقاولات أخرى، مؤكدا أن أفكاره هذه ساهمت في إعادة المبالغ لخزينة الدولة.
وبينت المصادر نفسها أن المتهم وعد بتقديم جميع الخطابات الرسمية الصادرة من الأمانة بخصوص هذه المشاريع خلال الجلسة المقبلة لتسليمها لناظر القضية ضمن الأدلة التي تثبت صحة تبريره.
وعلمت «المدينة « من مصادرها أن المشروع الذي تم بإشراف المتهم تمت إزالته مع مشروع النفق الحالي، رغم تكلفته المالية الكبيرة، وذلك بسبب عدم جدواه.
يذكر أن قيادي الأمانة متهم بإهماله في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشروعات التي كان معنيًا بالإشراف عليها في الأمانة قبل اعتمادها، ونقله لعدد من مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى أماكن أخرى دون مسوّغات نظامية، إضافة إلى قيامه بتعديل مواقع مجاري التصريف وتعديل كميات الإسفلت بتقليلها ووضع خرسانة بدلا منها، على أن يتم عمل السفلتة في وقت لاحق، بالإضافة إلى أنه سوف توجه إليه في حالة ثبوت هذه التهم، جريمة إهدار مبالغ مالية تتجاوز 100 مليون ريال من المال العام بسبب تغييره لمواقع عدد من المشاريع وعدم تأكده من مواقعها الصحيحة وتنفيذ بعضها بطريقة خاطئة استلزم فيما بعد إعادة تصحيحها، وهي تهم أنكر ضلوعه فيها أثناء محاكمته في الجلسة السابقة.