إلى مؤسسة النقد

في الوقت الذي يسعى فيه المواطنون لتملك عقار يشعرهم بالطمأنينة والاستقرار في ظله و يوفر لهم بعض الراتب لمتطلبات أخرى ويقيهم طرد ملاك البيوت بدون مقدمات في أي وقت وكذلك زيادة الإيجار عليهم بدون رحمة منهم أو رقابة وضوابط من المسؤولين مما يجعل المستأجرين رحالة يقومون بالتنقل من منزل إلى آخر لعدد مرات قد يصل إلى أربع وخمس مرات في العام الواحد وما يترتب على ذلك من مشقة وعناء وتكاليف مادية ومعنوية لهم بالإضافة إلى أن كثيرا من ملاك البيوت يقوم برفع الإيجار على المستأجر إذا قام بطلاء المنزل وترميمه وركب سيراميك لنظافة الأرضيات أو خوفا من مخاطر»الأبسطة «على ذوي حساسية الصدر، وفي ظل هذا الترحال والهوان للموظف المستأجر في رحلته للتنقل والبحث عن منزل وضياع أبنائه وأسرته نجد مؤسسة النقد تحدد الحد الأعلى لتملك العقار 20 راتبا فقط في حين أن أعلى راتب للموظف لا يتوفر له صافي دخل بعد حسم مسؤولياته ومستلزماته ليتبقى منه عشرة آلاف ريال مثلا ،فإذا ما صدقنا جدلا أن موظفا راتبه عشرة آلاف ريال لا ينفق منه شيئا وهذا بالطبع مستحيل أعطي مثلا مائتي ألف ريال تمويل عقاري لا يكفي لشراء شقة صغيرة يعيش فيها أو قطعة أرض علمها عند المولى تعالى بعد كم من الأعوام يستطيع بناءها وسكناها في ظل الغلاء المستعر مما جعل المعادلة تتناسب عكسيا بين ما تقدمه مؤسسة النقد والبنوك من خدمات بنكية للمواطنين وبين أسعار العقارات في زمن الغلاء هذا. والعجيب في الأمر انه في ظل رخص أسعار العقارات ورخاء المعيشة سابقا كانت مؤسسة النقد تقدم مبالغ تمويل أكبر وخدمات بنكية أكثر بعكس الآن !!.
- فماذا حدث ؟!
- وإلى متى تساء معاملة الموظف الذي يخدم البنك بوضع راتبه فيه فيستفيد البنك من راتب الموظف ولا يفيده في شيء؟!
نحن بحاجة لسياسة بنكية أخرى في ظل متغيرات العصر توفر للموظف أبسط حقوقه من الأمن النفسي والطمأنينة بتملك منزل يقيه وأهل بيته بطش الملاك وتغير الأحوال.
هويدا هناء المكاوي-المدينة المنورة