10% نمو متوقع في سوق العقار بالمملكة

قدّرت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري النمو المتوقع للسوق العقارية السعودية خلال العام الحالي بنسبة قد تصل إلى 10% بالنظر إلى حزمة المحفّزات المحيطة بالسوق والتي تمثّل عوامل دفع من شأنها أن تحافظ على وتيرة النمو للقطاع العقاري الواعد وتعزز من مساهمته في الناتج المحلي المقدّرة بنحو 55 بليون ريال، وبموقعه المتقدم ضمن أكثر القطاعات تاثيراً في الخارطة الاقتصادية للمملكة. وأكدت شركة أملاك العالمية في بيان لها حول واقع القطاع العقاري في المملكة على أن القطاع العقاري السعودي يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة، مدعومٌ بالتوجهات السامية لقيادة خادم الحرمين الشريفين، في سبيل دعم هذا القطاع، انطلاقاً من ارتباطه الوثيق بتطلعات شعبه وتلمّسه الدائم لاحتياجات المواطنين، والتي يمثل السكن الكريم إحدى أولوياتها، مشيرةً إلى أن ما تم تبنيه من قرارات سواء الخاصة بدعم صندوق التنمية العقارية وإنشاء وزارة للإسكان، وما تبعها من شروعٍ في إطلاق منظومة التشريعات المتعلقة بتنظيم السوق العقارية، ستسهم جميعها في الحفاظ على وتيرة نمو القطاع العقاري، وتهيئة البيئة الملائمة للبدء بحقبة جديدة يمكن من خلالها تجاوز التحديات التي تواجه قطاع العقار، وتوفير المزيد من الوحدات العقارية التي تلبي الاحتياجات المتنامية لمختلف شرائح المواطنين. وكشف عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية أن حجم الاستثمار المشترك للشركة منذ مطلع العام الحالي في مشاريع التطوير العقاري الإسكاني بلغ أكثر من 450 مليون ريال سعودي استُثمرت في بناء و توفير أكثر من 700 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة. وذلك ضمن مشاريع واعدة تتيح طرح وحدات سكنية متنوعة المساحات تتمتع بالمواصفات الإنشائية المتقدمة وبقائمة من المزايا النوعية التي من شأنها الارتقاء بمستوى المعروض من الوحدات العقارية أمام أفراد المجتمع.