أملاك العالمية: الشراكة مع المطورين العقاريين أسهمت في طرح وحدات عقارية ذات مواصفات عالية مدعومة بحلول تمويلية ميسرة

الاستثمارات المشتركة المباشرة لشركة أملاك العالمية تقفز إلى 450 مليون ريال لتغذية السوق المحلية بسبعمائة وحدة سكنية

قدّرت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري النمو المتوقع للسوق العقارية السعودية خلال العام الحالي بنسبة قد تصل إلى 10% بالنظر إلى حزمة المحفّزات المحيطة بالسوق والتي تمثّل عوامل دفع من شأنها أن تحافظ على وتيرة النمو للقطاع العقاري الواعد وتعزز من مساهمته في الناتج المحلي المقدّرة بنحو 55 بليون ريال، وبموقعه المتقدم ضمن أكثر القطاعات تأثيراً في الخارطة الاقتصادية للمملكة.
وأكدت شركة أملاك العالمية في بيان لها حول واقع القطاع العقاري في المملكة على أن القطاع العقاري السعودي يشهد اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة، مدعومٌ بالتوجيهات السامية لقيادة خادم الحرمين الشريفين، في سبيل دعم هذا القطاع، انطلاقاً من ارتباطه الوثيق بتطلعات شعبه وتلمّسه الدائم لاحتياجات المواطنين، والتي يمثل السكن الكريم إحدى أولوياتها، مشيرةً إلى أن ما تم تبنيه من قرارات سواء الخاصة بدعم صندوق التنمية العقارية وإنشاء وزارة للإسكان، وما تبعها من شروعٍ في إطلاق منظومة التشريعات المتعلقة بتنظيم السوق العقارية، ستسهم جميعها في الحفاظ على وتيرة نمو القطاع العقاري، وتهيئة البيئة الملائمة للبدء بحقبة جديدة يمكن من خلالها تجاوز التحديات التي تواجه قطاع العقار، وتوفير المزيد من الوحدات العقارية التي تلبي الاحتياجات المتنامية لمختلف شرائح المواطنين.
وأوضحت الشركة في بيانها أن "أملاك العالمية" وانطلاقاً من مسئوليتها تجاه المجتمع عمدت إلى إيجاد شراكات حقيقية مع المطورين العقاريين، على اعتبارها أحد الحلول الموائمة التي من شأنها الإسهام في توفير حلول سكنية تلبي احتياجات أبناء المجتمع، والتي استهدفت إنشاء مجمعات ووحدات سكنية تراعي الخصوصية المحلية من ناحية وتتمتع بالمواصفات الإنشائية العالية، ويتم طرحها أمام أفراد المجتمع وفق حلول تمويلية ميسّرة تراعي إمكانيات المتقدّم، وتمكّنه من تحقيقه تطلعه بامتلاك بيت العمر، هذا عدا عما توفره تلك المشاريع العقارية من فرص وظيفية أمام الشباب السعودي للحد من معدلات البطالة، وتوطين الوظائف في هذا القطاع.
وكشف عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية أن حجم الاستثمار المشترك للشركة منذ مطلع العام الحالي في مشاريع التطوير العقاري الإسكاني بلغ أكثر من 450 مليون ريال سعودي استُثمرت في بناء وتوفير أكثر من 700 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة. وذلك ضمن مشاريع واعدة تتيح طرح وحدات سكنية متنوعة المساحات تتمتع بالمواصفات الإنشائية المتقدمة وبقائمة من المزايا النوعية التي من شأنها الارتقاء بمستوى المعروض من الوحدات العقارية أمام أفراد المجتمع، وتغيير مفهوم النمط العقاري التقليدي، في الوقت الذي تتيح فيه "أملاك العالمية" على الجانب الآخر حلول تمويلية مبتكرة أمام الراغبين بامتلاك وحدات سكنية وفق شروط ميسّرة وملائمة لمختلف شرائح المواطنين وإمكانياتهم.
واعتبرت أملاك العالمية أن تجربة الشراكة القائمة بينها وبين مجموعة رائدة من المطورين العقاريين أثبتت جدواها كنموذج لتضافر جهود مختلف الأطراف المعنية بتحمل مسئولياتها تجاه المجتمع من خلال السعي إلى إيجاد حلول تعين أفراد المجتمع على تجاوز تحديات السكن، الذي بات إحدى أكبر التحديات التي تواجه السوق المحلية اليوم، مشيرةً إلى أن تلك الشراكة أثمرت العديد من المشاريع السكنية التي حافظت على حراك السوق العقارية ونشاطها من ناحية، وعززت من مساهمات القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.