الاستثمارات المشتركة ل «أملاك العالمية» تقفز إلى 450 مليون ريال

يشهد القطاع العقاري بالمملكة نقلة نوعية غير مسبوقة، مدعومٌا بالتوجهات السامية لقيادة خادم الحرمين الشريفين، في سبيل دعم هذا القطاع، وقالت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري: إن ما تم تبنيه من قرارات سواء الخاصة بدعم صندوق التنمية العقارية وإنشاء وزارة للإسكان،
وما تبعها من شروعٍ في إطلاق منظومة التشريعات المتعلقة بتنظيم السوق العقارية، ستسهم جميعها في الحفاظ على وتيرة نمو القطاع العقاري، وتهيئة البيئة الملائمة للبدء بحقبة جديدة يمكن من خلالها تجاوز التحديات التي تواجه قطاع العقار، وتوفير المزيد من الوحدات العقارية التي تلبي الاحتياجات المتنامية لمختلف شرائح المواطنين. وبموقعه المتقدم ضمن أكثر القطاعات تأثيراً في الخارطة الاقتصادية للمملكة، توقعت «أملاك العالمية» نمو السوق العقارية خلال العام الحالي بنسبة قد تصل إلى 10 بالمائة بالنظر إلى حزمة المحفّزات المحيطة بالسوق التي تمثّل عوامل دفع من شأنها أن تحافظ على وتيرة النمو للقطاع العقاري الواعد وتعزز مساهمته في الناتج المحلي المقدّر بنحو 55 بليون ريال، وكشف عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية أن حجم الاستثمار المشترك للشركة منذ مطلع العام الحالي في مشاريع التطوير العقاري الإسكاني بلغ أكثر من 450 مليون ريال استُثمرت في بناء وتوفير أكثر من 700 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة ضمن مشاريع واعدة تتيح طرح وحدات سكنية متنوعة المساحات تتمتع بالمواصفات الإنشائية المتقدمة وبقائمة من المزايا النوعية التي من شأنها الارتقاء بمستوى المعروض من الوحدات العقارية أمام أفراد المجتمع، وقال: إن مفهوم النمط العقاري التقليدي تغير، في الوقت الذي تتيح فيه «أملاك العالمية» على الجانب الآخر حلولا تمويلية مبتكرة أمام الراغبين في امتلاك وحدات سكنية وفق شروط ميسّرة وملائمة لمختلف شرائح المواطنين وإمكاناتهم، وأثبتت تجربة الشراكة القائمة بين أملاك العالمية وبين مجموعة رائدة من المطورين العقاريين جدواها كنموذج لتضافر جهود مختلف الأطراف المعنية بتحمل مسئولياتها تجاه المجتمع من خلال السعي إلى إيجاد حلول تعين أفراد المجتمع على تجاوز تحديات السكن، الذي بات أحد أكبر التحديات التي تواجه السوق المحلية اليوم، مشيرةً إلى أن تلك الشراكة أثمرت العديد من المشاريع السكنية التي حافظت على حراك السوق العقارية ونشاطها من ناحية، وعززت مساهمات القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.